به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، عبدالعظيم آقاجاني با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: پايين نگهداشتن تعرفه اوراق فشرده چوبي به ويژه MDF ،جز محروم كردن دولت از حقوق خود و وارد كردن لطمات فراوان به توليدكنندگان داخلي نتيجه اي ندارد.
وي گفت: حدود 100 كانتينر نئوپان روكش شده رنگي با قيمت CIF هر متر مكعب 41 دلار از گمركات كشور ترخيص شده ، در حالي كه فقط قيمت واردات هر مترمكعب هيزم دو برابر اين مبلغ است و واردكننده حتي كمتر از 15 درصد قيمت واقعي را اظهار كرده است.
وي ،با اشاره به اين كه ميزان تقاضا براي چوب در كشور چهار برابر شده است, افزود: دولت مكلف به تنظيم قيمت چوب براي صنايع مرتبط از طريق واردات است.
آقاجاني ادامه داد: دولت بايد براي واردات چوب بدون آفت، تمهيدات ديگري بينديشد و با استفاده از ترفندهايي نظير گازدهي هزينه واردات چوب را كاهش داده و به صنعت چوب كمك كند.
دبير انجمن صنايع چوب ايران، افزود: انحصار توليد و فروش بخش اعظم ماده اوليه چوب توسط شركتهاي دولتي موجب شده تا اين شركت ها بدون نظارت دستگاههاي مسوول قيمت آن را به طور غير قانوني افزايش دهد.
وي خاطرنشان كرد: ميزان بهرهبرداري صنعتي از جنگلها هر سال كمتر از سال گذشته مي شود، به گونه اي كه بهرهبرداري صنعتي سالانه از 2/2 ميليون مترمكعب در سال 1370 به 750 هزار مترمكعب در سال جاري كاهش يافته است.
وي،همچنين افزايش قيمت چسب اوره از 825 ريال تا 1500 ريال طي سالهاي اخير را عاملي براي بالا رفتن قيمت نهايي اوراق فشرده چوبي ذكر كرد.
دبير انجمن صنايع چوب ايران، همچنين واردات بي رويه مبلمان منازل و اداري و غيره از كشورهايي نظير تركيه،چين و مالزي را موجب وارد آمدن لطمات فراوان به توليدكنندگان داخلي اعلام كرد .
وي، در ادامه با تاكيد بر اينكه طي 3 سال گذشته شكايت بسياري را در زمينه مشكلات مذكور به طور مستند به وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني ارايه كردهايم, گفت: تثبيت نسبي قيمت مواد اوليه، جلوگيري از گران فروشي شركتهاي دولتي, افزايش و همسانسازي تعرفه MDF ضخيم به ميزان MDF نازك, تعديل مقررات و رفع موانع واردات چوب با پوست از سوي سازمان حفظ نباتات و تعيين توان اكولوژيكي جنگلهاي شمال كشور و تنظيم علمي بهرهبرداري صنعتي و ... از جمله عواملي است كه مي تواند باعث خروج اين صنعت از بحران شود.
نظر شما