به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نمایندگان در بررسی یک بند دیگر از این لایحه مقرر کردند اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد، مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌گردد مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
بر اساس تبصره 1 این بند مصوب شد در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست.
مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. همچنین به موجب تبصره 2 این بند مقرر شد مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظف شوند از سامانه صندوق فروش(صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل 10 درصد از مالیات ابزاری عملکرد مودیان که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده مشروط به رعایت آیین نامه اجرایی مربوط برای مدت 2 سال اول بخشوده می‌شوند. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه به میزان 2 درصد فروش می‌باشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس همچنین به موجب تبصره 3 این بند قانونی مصوب کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره 1 آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می شود.
به موجب تبصره 4 این بند نیز مقرر شد نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 انجام می‌شود.
به موجب تبصره 5 این قانون نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.11.3 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند.
مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیات وزیران می رسد. در جریان بررسی این بند از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نمایندگان در تبصره 6 مقرر کردند جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده محاسبه مطالبه و وصول می شود.
نظر شما