احتمال توافق دولت و مجلس بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

محمد رضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بحث داغ کمیسیون تولید ملی برای بررسی موارد اختلافی دولت و مجلس در لایحه خروج از رکود، گفت: با حضور سیف و طیب نیا ماده ای از این لایحه در خصوص تاثیر تسعیر نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدهی دولت به بانک مرکزی 15 هزار و 800 میلیارد تومان است، بدهی دولت به بانک ها 83 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک ها به بانک مرکزی 60 هزار میلیارد تومان است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: بدهی بانک ها به بانک مرکزی موجب شده که هر ساله بانک ها حجم عظیمی از جرایم دیرکرد را به بانک مرکزی بپردازند و میزان بالانس منابع و مصارفشان را تحت تاثیر قرار دادند.

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت تلاش دارد از طریق تسعیر نرخ ارز بخشی از این بدهی ها را تسویه کند، گفت: در جلسات کمیسیون ویژه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که تسعیر نرخ ارز باعث تورم و افزایش پایه پولی نمی شود البته شاید تاثیری در میان مدت و بلندمدت داشته باشد که راهکارهایی برای آن وجود دارد.

وی اظهار داشت: اگر بدهی های دولت از این طریق صفر شود با توجه به اینکه دولت مایل به استقراض از بانک مرکزی است مجددا میزان بدهی های خود را افزایش می دهد، در کشور ما بانک مرکزی مستقل نیست و چاره ای جز قرض دادن به دولت ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در این صورت در سالهای آینده مجددا بدهی های دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و چنین راهکارهایی برای تسویه آن ارائه می شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: ما باید در کشور به سمت راهکارهایی حرکت کنیم که موجب تقویت پول ملی می شود، در حالی که تسعیر نرخ ارز موجب می شود بانک مرکزی تمایل به افزایش نرخ ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی داشته باشد که ما باید زمینه بروز این مزیت را از بین ببریم.

وی با تاکید بر اینکه تسعیر در واقع سودی حسابداری است، گفت: تسعیر نمی تواند تخصیص یابد، هنوز دولت و مجلس بر سر این ماده به جمع بندی نرسیده اند و مذاکرات و مباحث بسیار داغ است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در صورتی که مجلس با این ماده موافقت کند حتما آیین نامه ای باید در دولت به تصویب برسد که بندهای قانونی آن شفاف باشد.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: اگر منابع صندوق توسعه ملی در راستای کمک به بخش خصوصی و اقتصاد کشور به کار گرفته شود باید سهم این صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یابد و ما در نتیجه با پیشنهاد دولت مخالفت می کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها 3 تا 4 درصد منابع 40 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد که این روند بسیار بد است. در صورت ادامه این روند بهتر است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد هم پایین تر باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی که باید به اقتصاد کشور کمک کند تبدیل شده است به هزینه فرصت ها برای اقتصاد کشور، در حالی که کشور با تحریم ها مواجه است و فاینانس های چینی مشکلاتی را ایجاد کرده اند باید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بهینه تری انجام شود.

وی اظهار داشت: اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد باید منابع صندوق وارد فعالیت های عمرانی شود و 10 درصد از درآمدهای نفتی هم برای صندوق کافی است.