به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میری قلعه سری ظهر چهارشنبه در جلسه با کارشناسان بازرسی با تاکید بر ضرورت اجرای صدر ماده 100 قانون شهرداری ها گفت: در حال حاضر بیشتر تخلفات ساخت و ساز شهری به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود و درصد بالایی از پرونده های ارجاع شده در این کمیسیون مشمول تخریب باید شود درحالیکه اکنون کمتر از 10 درصد حکم تخریب صادر می شد.
وی با تاکید بر اینکه نباید بجای شهرسازی، شهر فروشی کرد، از شهرداریها و کمیسیون ماده 100 خواست تا به وظاف قانونی خود عمل کنند و گفت: متاسفانه اکنون به وظایف قانونی در این زمنیه عمل نمی شود.
قلعه میری، بازرسی را بسیار مهم بیان کرد و با اشاره به اینکه امسال پس از مطالعات و تحقیقات دقیق 10 مورد و پرونده فوق العاده انتخاب شد، گفت: بنا داریم شمار اینگونه پرونده ها را در نیمه دوم سال سه برابر افزایش دهیم.
بازرس کل مازندران، گفت: علاوه بر این که پس از انجام بازرسی، مبالغ هنگفتی به خزانه دولت واریز شد، به ازای 10 پرونده فوق العاده و سایر پرونده های موردی و برنامه ای، تعداد 177 نفر به دادسرای عمومی انقلاب، 110 نفر به هیأت تخلفات اداری و یک نفر به دیوان محاسبات معرفی شدند.
میری با بیان اینکه، در عمل در زمینه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی کوتاهی می شود، از روند تغییر کاربری اراضی ابراز نگرانی و از آن به عنوان بحران عظیم یاد کرد.
بازرس کل مازندران تاکید حفظ تغییر کاربری اراضی زراعی، باغی و کشاورزی را از دغدغه های مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: باید بجای مبارزه با معلول در پی علت و دنبال سرچشمه تخلفات باشیم.
نظر شما