دکتر محمد جواد جاوید دارای مدرک دکتری از دانشگاه تولوز‌يک فرانسه در رشته‌ی فلسفه حقوق و عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران است. ایشان در این گفت‌گو ابتدا با اشاره به گستردگی حوزه‌ی عدالت آن را از جمله شاخص‌های مهم مشروعیت حکام و توسعه‌ی جوامع می‌دانند و در ادامه با اشاره به اینکه اکنون جوامع بیشتر با مشکل اجرای عدالت مواجه هستند بیان می دارند که عدالت در شیعه جنبه‌ی پیشینی و پسینی دارد در حالی که در دیگر مذاهب چنینی رویکردی وجود ندارد و بیشتر آن را امری پسینی می‌دانند.
*از منظر حقوقی چگونه می‌توان عدالت را تعریف نمود؛ نگاه اسلام و غرب در این خصوص چگونه است؟
سؤال شما خیلی کلان و کلی است. باید بگویم موضوع عدالت، موضوع سهل و ممتنع است و همه می‌دانند مراد از عدالت چیست و وقتی از آن صحبت می‌کنند دنبال چه هستند. بحث از عدالت از قدیم به عنوان موضوع سخت فلسفی، نظری، اجرایی و عملی مطرح بوده است، در دوران معاصر هم باز سخن از عدالت زیاد است ادعا برای اجرای عدالت هم اگر بیش از گذشته نباشد کمتر هم نیست. شاید هیچ‌کس را نتوان یافت منکر عدل و عدالت‌ورزی باشد و آن‌را نه‌تنها فضیلت فرد بلکه فضیلت جمع و جامعه نداند. از جمله شاخص‌های توسعه‌ی جوامع هم همین عدالت‌ورزی حکام و دولتمردان است و از شاخص‌های مشروعیت حکام و حکومت‌ها هم باز عدالت است. در نتیجه فهم و قصد از عدالت به‌مثابه‌ی امر مقدس و اجرای آن به‌مثابه معیار سلامت جامعه ابهامی نیست و همگان بر اساس بودن آن معترف‌اند. اما مشکل در اجرای عدالت و وصف هر اقدام فردی یا جمعی و یا حکومتی، به‌عنوان امری عادلانه است. یکی أخذ یارانه را عادلانه یکی انصراف از آن را عادلانه می‌پندارد. بسته به سطح تحلیل ما امر عادلانه (مصادیق عدالت) می‌تواند نسبی باشد و نه اصل عدالت.
همین‌جا باید تذکر دهم که در این نسبیت اگر مناط ثابتی برای استقرار و اجرای عدالت پیش‌بینی نشود در فهم امر عادلانه در مقام اجرا می‌تواند ابعاد فراوانی داشته باشد. در حقوق اسلامی ما عدالت را مقید به مناط ثابت می‌کنیم و آن را فراتر از سلیقه ی فرد یا دولت محک می‌زنیم و بالعکس مشروعیت هر دولت را به‌مثابه امر پیشینی با معیار عدالت می‌سنجیم همان‌گونه که قبل از انتخاب حاکم، مرجع و حتی امام جماعت از عادل بودن او اطمینان حاصل می‌کنیم و سپس از او انتظار اجرای عدالت را داریم. به دیگر سخن در حقوق اسلامی عدالت هم مناط پیشینی است و هم معیار پسینی. یعنی هم فرد مثلاً به‌عنوان حاکم باید عادل باشد تا انتخاب و انتصاب شود و هم پس از استقرار در مقام حاکم عدالت بورزد. هم از منظر شخصی و زندگی خصوصی صاحب صفت عدالت باشد و هم در حوزه‌ی اجتماعی و عمومی متصف به این فضیلت باشد. از منظر حقوق اسلامی به‌ویژه در رویکرد شیعه‌ی امامیه چنین است و در هر امری حتی ریاست خانواده تذکر به عدالت اصل است.
اما در منطق برادران اهل سنت اندکی این مهم به دلیل تطورات و تحولات تاریخی تضعیف شده است. لذا چنین شده که عموماً عدالت پسینی تعریف میشود. مثلاً بعد از استقرار حاکم است که عدالت‌ورزی عمومی او در مسند ریاست مهم‌تر است تا عادل بودن شخص او. نوع ثنویت که البته در مشروعیت حکومت‌های اسلامی با رویکرد اهل سنت هم تأثیر گذارده باعث نوعی جدایی حوزه‌ی شخصی از حوزه‌ی عمومی شده است همان فرایندی که در حقوق عمومی غربی به تعبیر شما هم یافت میشود. تعریف از عدالت و فهم از عدالت در حقوق عموم کشورهای جهان از جمله غرب هم امری پسینی است و نوعی تمایز و مرز بین حوزه‌ی عمل عادلانه ی شخصی و عمومی وجود دارد که برای مدیریت کلان جامعه معیار و مناط، دومی است. خود این معیار و مناط هم البته قراردادی و تابع وضع قانون‌گذار است. به این اعتبار معیار عدالت تبعیت از قانون است که شاید آن قانون پایه فی‌نفسه عادلانه باشد و یا نباشد. مهم آن است که در جامعه به‌درستی اجرا شود. همین اجرای صحیح قانون نماد وجود عدالت و اجرای آن خواهد بود. انتخاب مقامات محلی و ملی نیز اگر مبتنی بر چنین قوانینی باشد عادلانه، مشروع و مقبول است و در غیر این صورت ناعادلانه و نامشروع است. در این نگاه امر عادلانه یعنی امر قانونی. حال‌آنکه در حقوق‌اسلامی وصف عادلانه مقدم بر یک قانون وضعی عادلانه است که توسط قانون‌گذار مدنی و عمومی جعل میشود. از این منظر سطح تحلیل و توصیف عدالت هم مهم است.
*نقد يا نقدهای اسلامي از منظرهاي مختلف به‌ویژه با توجه به مباني اسلامي بر نظريات غربي عدالت کدم‌اند؟
شاید بالاترین نقد همین بی‌هسته بودن نظریه‌های عدالت به‌ویژه در رویکردهای حقوق عرفی باشد. این حقوق که امروزه فارغ از نوشته یا نانوشته بودن آن ذیل حقوق پوزیتیویستی یا حقوق تحققی تعریف می‌گردد قائل به امر پیشینی نیست و لذا هنجارهای حقوقی را فراتر از ارزش‌های عرفی و اجتماعی جستجو نمی‌کند. در بهترین حالت، عدالت مبتنی بر قرارداد است و هسته‌ی قضاوت عادلانه از عمل درست به قانون مصوب یا معروف برمی‌خیزد. ازاین‌رو مکتب حقوق وضعی به‌عنوان یکی از مکاتب مهم در حقوق معاصر به ترسیم عدالت وضعی می‌پردازد و مراد ما از عدالت وضعی همان عدالت مبتنی بر قانون است که در عادلانه بودن خود قانون شک است. عدالت وضعی نتیجه‌ی اجرای صحیح قانون معاصر است. شیوه عدالت‌ورزی مکتب حقوق طبیعی در تصادفی بودن ابتنای آن بر عدالت حقیقی است. به این معنا که ممکن است گزاره‌هایی مطابق عدالت حقیقی باشد و ممکن است اصولی از حقوق وضعی لزوماً مبتنی بر این قسم از عدالت نباشد.
انتقاد مهم‌تر عدم اهمیت تعیین چنین ابتنایی است. به دیگر سخن حقوق معاصر غربی که البته حداقل در حوزه‌ی آموزش در سایر ملل از جمله ایران حاکم است، اعتقادی به تعیین زیربنا ندارد و لذا شما می‌بینید که به‌عنوان‌مثال نظریه‌ی ناب حقوقی «هانس‌کلسن» پیشاپیش ابتنای عدالت بر دانش فلسفی یا ماورایی چون الهیات را طرد می‌کند، یا در نظریه‌ی عدالت «جان‌رالز» پرده‌ی جهل، عملاً تکلیف جستجو از بنیانی پیشینی برای تأسیس جامعه‌ای عادلانه را ابتر می‌گذارد و یا در نظریه‌ی عدالت طبیعی «کن‌بین» امور عدالت بیش از آنکه مخاطبی چون جامعهی انسانی داشته باشد بیشتر مبتنی بر نظریه بقای اصلح و قانون جنگل است. طبیعی است که عدالت در این معنا دیکتاتور مآبانه اعمال میشود و دولت به‌عنوان مجری آن همان ابرمرد نیچه یا لویاتان هابز است. در بسیاری از موارد هر چند دیکتاتوری قانون نوعی عدالت‌ورزی دقیق یاد میشود اما از منظر حقوق اسلامی اتخاذ چنین رویکردی به دلیل ماهیت نامطمئن آن لزوماً نمی‌تواند وصف عادلانه به خود بگیرد. چون از منظر اسلامی عدالت امری پیشینی است و قواعد و قوانین آن مسبوق بر هر مکتب و مرام اجتماعی و شرعی می‌تواند باشد.
*مهم‌ترین مباني فلسفي (الهياتي، انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی) نظريات غربي به عدالت چگونه است؟
اگر شما قصد نقد نظریات عدالت‌محورانه غرب را دارید باید به زبان ساده به شما بگویم که مجموعه نظریات غربی ناظر به عدالت در بخش مهمی از مسیر خود موفق بوده‌اند چون عمل‌گرا و واقع‌گرایانه اقدام کرده‌اند و همین واقع‌گرایی علی‌رغم اشکالاتی که در مبانی فلسفی دارند باعث شده است تا حداقل در حوزه‌ی عمومی بی‌عدالتی لزوماً جلوه‌ی عام نداشته باشد. رویکرد غربی به عدالت مثل یک پوشش حداقلی یا یک دستورالعمل اولیه است که در فرایند کار تکمیل میشود. یعنی همان عبارات عامیانه که راه بیانداز تا جا بیاندازی است. در ادبیات غربی چشم‌اندازی ساده مبتنی بر انسان‌شناسی اومانیستی ترسیم میشود و در طی آن سیاست، راهبرد و اقدامات آتی دیده میشود. این‌گونه نیست که مثل برخی جوامع اسلامی سال‌ها بنشینند و فقط بنویسند و حرف بزنند و اتاق فکر آنان به اتاق‌خواب تبدیل شود و در آخر هم یک نسخه‌ی غربی را به دلیل نداشتن بدیل بومی اجرا کنند. روش غربی در عدالت روش حل‌مسئله است. در این روش واقع‌گرایانه البته شما می‌توانید بفرمایید این مسیر اساساً فاقد مبانی دینی است، فاقد معرفت‌شناسی معنوی است و یا فاقد انسان‌شناسی وحیانی است. بله همه اینها را تأیید می‌کنند و حتی تأیید می‌کنند که مثلاً ادبیات اسلامی در مقام نظر بی‌نظیر است اما در عمل چطور؟
*روند نظریه‌پردازی غربي در باب عدالت چگونه است و نقاط قوت رویکرد غربی را چه می‌دانید؟
به‌نوعی پاسخ این سؤال را در پرسش قبلی دادم. روش آنان استقرایی است و نه قیاسی. عدالت غربی لزوماً سالم نیست و معایب فراوان دارد با این‌حال حقوق غربی هیچ ادعایی دال بر داشتن بهترین قوانین عادلانه بشریت نکرده است و ادعا ندارد که بهترین مبانی ضد تبعیض را هم دارد بلکه مدعی است در عمل، خروجی او هرچند سکولار و اومانیستی، اما بهترین است. به این معنا که به دنبال تغییر جهان نیست بلکه ابتدا از تغییر خود به‌مثابه‌ی شهروند شروع می‌کنند تا به‌تدریج به تغییر جهان و تحول در آن‌هم دست یابند. این‌گونه نیست که سال‌ها قانون، سیاست‌های کلی، راهبرد، اقدام ملی و محلی بنویسند و در آخر هم هیچ‌یک را اجرا نکنند و کار برنامه‌ریزان به‌نوعی تولید برترین و بی‌نقص‌ترین قوانین جهان باشد، خیر. روند غربی خودمحوری است یعنی تقویت جامعهی خود از ساده‌ترین و سهل‌ترین مسیرها. برای همین‌جامعه‌شناسی حقوق در این جوامع طی دوره‌های أخیر تبلور بیشتری پیدا کرده تا همانی را که مردم به شکل عرفی ناعادلانه می‌دانند از بین ببرند و آنچه را که عادلانه می‌دانند تقویت کنند در این مسیر هم البته نظام آموزشی به‌شدت همکاری داشته است و لذا شهروندان را به باوری قطعی رسانده که اجرای قانون ملی یعنی اجرای عدالت در سطح ملی. هرچند فی‌نفسه قوانین ضعف‌هایی داشته باشند اما الزام و التزام به قوانین به شکل نهادینه آموزش داده میشود و سخت اجرا می‌گردد. مشکل در جهان اسلام آن است که بهترین قوانین جهان را دارد اما هیچ‌گاه یکسان اجرا نشده و غالباً به شکل سلیقه‌ای و موقت و ناقص اجرا می‌گردد و همین موضوع وجود عدالت در جامعه یا حاکم بودن گفتمان عادلانه در عالم واقع را زیر سؤال می‌برد. ای‌کاش آن اصول و قوانین عادلانه که مبتنی بر عدالت حقیقی و فطرت انسانی است در عمل هم به شکل عادلانه و غیرشعاری اجرا گردد.
*يك نظريه‌ی جامع با رويكرد اسلامي در مورد عدالت بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ آيا هم‌اکنون چنين نظریه‌ای در اختيار داريم؟
واقعیت آن است که اسلام در سوابق تاریخی خود هم مبانی فلسفی و اصول ثقیل نظری را دارد و هم اجرای دقیق آنها را به‌عنوان یک جامعهی مدل و نمونه. امروز این دوگانگی بر جهان اسلام مستولی شده و آن‌هم بیشتر به دلیل التقاطی عمل کردن در حوزه‌ی مدیریت حقوقی و اجتماعی است. نه سبک اسلامی در حقوق دنبال میشود و نه تماماً تابع مدل غربی می‌شوند. شما جامعهی نبوی و علوی و حتی اموی و عباسی را ببینید. جداً از اجحاف‌هایی که بر ائمه‌شیعه(علیهم‌السلام) رفته که سخت جای تأسف دارد با این‌حال همین سلسله‌های خلفای اموی و عباسی در زمانه‌ی خود تلاش کردند مشی عادلانه ای را در پیش بگیرند به‌طوری که مهاجرت معکوس کنونی شایع بود و از سرزمین‌های مسیحی غربی، مهاجرت نخبگان و متفکران به سمت جوامع اسلامی یعنی سرزمین‌هایی که مشهور به دانش و دادگری بود، صورت می گرفت اساساً پیشرفت اسلامی با همین منطق عدالت‌ورزی و آزادی بود و نه جنگ‌افروزی.
به هر حال فکر می‌کنم یک نظریه باید ویژگی‌های نظریه‌ی علمی را داشته باشد و تولید فوری نیست تا ما به بازار علم سفارش دهیم و به ما محصول آنی تحویل دهند یک نظریه به‌ویژه در مورد عدالت نمی‌تواند فارغ از شرایط محیط خود باشد و برای اینکه فراگیر شود باید در یک فضای آزمایشگاهی، آزمون خود را پس داده باشد مثلاً نظریه‌های عدالت لیبرالیستی یا سوسیالیستی هر یک فضای جامعهی آمریکایی یا شوروی سابق را محل آزمون خود ساخته بودند و جهانیان در شرایط غیرسیاسی، بر اساس موفقیت عملی هریک از این جوامع در تحقق عدالت اجتماعی به اقتباس آن الگوی موفق اقدام می‌کردند. در مورد الگوی اسلامی به‌عنوان یک نظریه رقیب غربی (مقابل کمونیستی یا کاپیتالیستی) این امر در مقیاس جهانی تولد نیافته است. درست است کتاب‌های نظریه‌ی عدالت اسلامی هم نگاشته شده اما چون ما در مورد محیط مطالعاتی آن نظریه‌ها یعنی جوامع اسلامی با مشکل دادگستری مواجه هستیم و عدالت هنوز فراگیر نشده است از ادعا و ارائه الگوی جهانی ناتوانیم. اما بدون شک این توان در ادبیات نظری ما وجود دارد و به نظر می‌رسد تلفیق مکتب حقوق فطری اسلامی و حقوق طبیعی می‌تواند در مقیاس بین‌المللی نظریه‌ای را ارائه دهد. اجمالی از توفیق چنین نظریه عدالتی را من در مجموعه مقالاتی که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اسلامی توسط مرکز حقوق مطالعات حقوق بشر در سال 1389 با عنوان «تأملی بر بسط نظریه عدالت طبیعی در جامعه اسلامی» چاپ شد، ارائه کرده‌ام.
* نقاط ضعف و قوت نظریه‌پردازی در مورد عدالت در چارچوب تمدن، فرهنگ و معارف اسلامي را چگونه ارزيابي می‌نمایید؟
محیط نظری و ذهنی ما گسترده‌تر از محیط عملی و عینی ما است. این شاید مهم‌ترین نقطه‌ی قوت است که به نوعی نقطه‌ی ضعف هم می‌تواند باشد. مبانی فلسفی و علمی تمدن و فرهنگ اسلامی این امکان را به ما می‌دهد تا از عدالت مطالبی زیادی بنویسیم و بگوییم درحالی که در عمل مشکل‌گشا نیست چون اجرا فضای خاص خود را دارد که لزوماً به نظر یا به تعبیر شما همان معرفت‌شناسی‌های نظریه‌های اسلامی وفادار نمی‌ماند. نظریه، روشی برای عمل است اما متأسفانه به دلایلی مختلف نظریه‌های اسلامی وارد حوزه‌ی عمل نمی‌شوند. نمی‌دانیم یک نظریه را چگونه می‌توان در عمل هم موفق ساخت از این منظر حرف‌های زیبایی می‌زنیم اما در عمل مقلد الگوهای توسعه‌ی غرب هستیم. مثال ما مثل فردی است که برای ازدواج با فرد مناسب سال‌ها تحقیق می‌کند و معیارهای همسر مناسب را استخراج می‌کند اما به ناگهان در وقت نیاز، به‌صورت کاملاً تصادفی و فارغ از معیارهای خودش با فردی ازدواج می‌کند بدون آنکه توجه داشته باشد اگر قرار بر چنین ازدواج شانسی بود چرا مدت‌ها به دنبال معیارهای همسر مطلوب وقت خود را تلف کرد. وضع بسیاری از جوامع اسلامی هم چنین است؛ در وقت عمل برنامه‌ی به‌روز ندارند یا آن‌قدر فرآیند برنامه‌ریزی عادلانه و ایده‌آل را طول می‌دهند که همه‌ی عمر آن نهاد، سازمان یا دولت و حکومت صرف برنامه میشود و نه اجرا. نتیجه اینکه در وقت نیاز مستقیم سراغ برنامه‌ی آماده‌ی غربی می‌روند و تلاش می‌کنند تا با پسوند و پیشوندی آن را بومی نشان دهند.
باز هم بگویم مثلاً از حقوق زنان در اسلام و صبغه و سابقه‌ی آن سخن می‌گوییم اما در عمل از کانون حقوق انگلیس و آمریکا برای تساوی قانونمند حقوق زن و مرد مدد می‌جوییم. التقاط‌مآبی ما که در سخن مستقل و مسلمانیم و در عمل مقلد و ناتوانیم، باعث شده تا فاصله علم‌اسلامی با عمل اسلامی بسیار باشد. شاید بازهم از دلایل این شکاف نظریه و عمل به عدم اعتمادبه‌نفس باز می‌گردد. در نتیجه هنوز الگوی موفقی از عدالت اسلامی ارائه ندادیم و در حد نظریه‌سازی آن هم به‌صورت مصنوعی مانده‌ایم. بانک‌داری، بازار، حوزه‌ی تولید و صنعت و حتی دانش‌های کاربردی، آزمایشگاهی و آموزش‌های دانشگاهی ما عملاً دستورالعمل‌های ساده و درعین‌حال کاربردی جوامع غربی است. ما از اتصال ذهن و زبان به وادی عین و عمل بازمانده‌ایم اینکه دلایل آن چیست بحث بسیار است، در بخش مهمی شاید باز به همان عدم وجود خریدار برای دانش علوم‌انسانی در جامعهی اسلامی باز گردد. ما در گذشته‌ی تاریخ، به تمدن اسلامی عادلانه‌تر از سایر اقوام و ملل عمل کرده‌ایم بدون آنکه لزوماً نظریه‌ی عدالت جامعی به مفهوم امروزی داشته باشیم و امروزه باوجود نظریه‌های نسبتاً غنی جهانی و اسلامی در عمل ناموفق‌تر از سایر ملل هستیم. چرا باید بالاترین منابع ثروت در جهان اسلام باشد و بالاترین نرخ فقر هم در جهان اسلام؟ چرا باید عالادنه‌ترین آیات آسمانی در بین مسلمانان باشد و درعین‌حال ظالمانه‌ترین حکومت‌های زمینی هم سهم آنان باشد؟ مشکل فقدان نظریه‌ی علمی نیست مشکل فقدان وجدان کاری، تنبلی، بی‌عدالتی عریان و... .
*آيا به نظر جناب‌عالي نظريات غربي عدالت بر مدار ابعاد عدالت مثل عدالت سياسي، عدالت اقتصادي و ... شکل گرفته‌اند يا بر اساس مباني فلسفي؟ اين دو رويكرد چگونه در ارتباط متقابل قرار گرفته‌اند؟
نظریه‌های عدالت غربی می‌تواند تماماً سکولار باشد اما این به معنای فقدان مبانی فلسفی نیست. بلکه از آنجا که نظریه‌های عدالت به‌ویژه در مفهوم لیبرالیستی واقع‌گرا هستند در عمل چنانکه گفتیم موفق‌تر بوده‌اند با آنکه لزوماً مبانی فلسفی به معنای موجود در آراء سترگ اسلامی را نداشته‌اند. نظریه‌های عدالت غربی معاصر هرچند ناقص اما از مسیر فلسفه خواه و ناخواه گذشته‌اند و به عدالت به معنای سطحی از حقوق و قانون رسیده‌اند. اما شاید بتوان گفت که این میزان هم کافی نیست و در خصوص عدالت به‌مثابه‌ی قانون باید نهادسازی خوب هم صورت بگیرد که در این‌باره وجود دستگاه یا قوه‌ی قضاییه به‌عنوان نماد دادگستری در غرب جایگاه بالایی دارد. کشورهای جهان اسلام اغلب در مقام فلسفی توقف کرده‌اند و به مرحله‌ی دوم و سوم یا نرسیده‌اند یا به‌صورت ناقص اجرا می‌کنند. جالب آنکه هرچند در مرحله‌ی سوم یعنی نهادینه‌سازی عدالت توسط دستگاه قضایی عموم کشورهای اسلامی سبک دادرسی غربی را معیار قرار داده‌اند منتها عملاً به دلیل شیوه‌های اجرا یا ناهمخوانی‌های فرهنگی و ارزشی خروجی این نهادها شفاف و سالم نیست. بنابراین این دو رویکردی که در سؤال شما مطرح شده دارای ارتباط طولی هستند و این ارتباط طولی یک ارتباط منطقی هم می‌تواند داشته باشد. این مسیر کم‌وبیش در دول غربی طی شده است و توجه آنان اکنون معطوف به مرحله‌ی سوم یعنی میوه‌ی عدالت و دادگری از مسیر نهاد دادگستری است. جوامع در حال توسعه یا این مسیر را ناقص طی کرده‌اند یا ناقص کپی و اجرا می‌کنند.
*کدام یک از رويكردها يا نظريات غربي عدالت به نظريه‌ی عدالت اسلامي نزدیک‌تر است؟
ببینید می‌توان عدالت را در رویکرد اسلامی اول مشخص کرد بعد گفت کدام دیدگاه به آن نزدیک‌تر است. و برای این جواب هم باید سه مرحله ی عدالت یعنی 1- فلسفه و نظریه‌پردازی، 2- قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری 3- نهادینه‌سازی، ضمانت و اجرا، را در یک رابطه‌ی طولی قرار دهیم. حذف هر مرحله ی پازل یا طرح و نقشه ی دادگری در بطن جامعه، آن را دچار بحران می‌کند یا محتاج وصله و پینه‌هایی خواهد کرد که از تاب و تحمل شهروندان به دور است و شاید که مردم را تبدیل به موش‌های آزمایشگاهی می‌کند که هر دولتی بخواهد به شکلی خاص، روش اجرای خود را عادلانه بنامد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ما اجازه داده تا بر اساس اصل دوم از تجربه و دانش سایر ملل استفاده کنیم و این روش عقلانی است تا چنین کنیم. لذا در ابزار اجرایی نمودن عدالت در مرحله‌ی سوم چندان تعصبی نباید داشت که چون ابزار غربی است پس استفاده نمی کنیم. لذا اشکالی ندارد تا مثلاً از برخی شیوه‌های حذف رشوه یا اساساً ریشه‌کنی فساد قضایی در دستگاه قضایی و توسعه و ارتقای سلامت آن، از تشکیلات نهادی سایر ملل موفق کسب تجربه کنیم.
ابزارهای کنترل مجرمان و کاهش بزهکاران و یا سبک آموزش مهارت‌های زندگی به زندانیان را کسب کنیم. در اندیشه‌ی شیعی عدالت مقدم بر امنیت است و مشروعیت مقدم بر مقبولیت. منتها کلاً در سبک عدالت اسلامی معاصر ما در همان مقدمه‌ها مانده‌ایم. یعنی اگر فلسفه مقدم بر سیاست و سیاست مقدم بر قضاوت و قضاوت مقدم بر ضمانت و اجرا است، ما دیگر راه‌های آتی را در مسیر طولی طی نکرده‌ایم و یا در فلسفه بدون اجرا مانده‌ایم و یا در اجرای بدون فلسفه افتاده‌ایم. پلی بین اینها نیست تا تماماً دادورزی در جامعهی اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را نشان دهد. از این‌رو شاید بتوان با احتیاط به این باور رسید که اتفاقا عدالت سیاسی و اقتصادی در غرب تا حدود زیادی نسبت به جوامع اسلامی در برخی شاخص های رفاه اجتماعی و معیشتی موفق‌تر بوده است. با آمدن کمونیسم در غرب نظریه‌های دولت رفاه و اقتصادهای حمایتی منجر به ارتقای وضع عمومی معیشت در جهان غرب شد. نظریه‌های اقتصادی مدام در مقابل آسیب‌های هدف گرفته شده توسط حریف، به بهبود وضع خود پرداختند و درواقع انتقادات کمونیستی و اسلامی به‌عنوان هدایایی برای اقتصاد لیبرال غرب تلقی شد و به سرعت به ترمیم جامعه ی خود پرداختند درحالی‌که خود جوامع کمونیستی و در رأس آن اتحاد جماهیر شوروی انتقاد از اقتصاد کمونیستی را به عنوان جنگ مخفی دشمنان و جهان کاپیتالیسم لقب دادند و جهان اسلام هم به نوبه‌ی خود، فارغ از نوع حکمرانی، تلاش چندانی در استفاده از توفیقات آنها به عمل نیاوردند.
نتیجه‌ی منطقی آنکه عدالت در نظر جهان اسلام و در عرصه ی نظری تاحدود زیادی فربه است اما در عمل، هنوز راه های طی نشده ی زیادی پیش روی خود دارد. نمونه‌ی کوچک عدالت را می‌توان در عدالت اجتماعی دید، اتفاقاً امسال که اقتصاد مقاومتی به تأسی از مقام معظم رهبری در رأس برنامه‌های مدیریت جهادی کشور قرار گرفته است عدالت اجتماعی باید بیشتر توجه شود. شما به فقرای جامعهی ایرانی نگاهی بیاندازید. چه اقلامی آنها را فقیرتر می‌کند و افراد متوسط به چه دلیلی وارد طبقه‌ی فقرا می‌شوند؟ از این منظر مثلاً سیستم درمانی کشور دارای نارسایی های زیادی است و انواع و اقسام بیمه‌های درمانی و تکمیلی و طلایی در رنگ و رقم‌های مختلف که به‌عنوان مثال در فیش‌های حقوقی کارمندان دولت قابل رصد است، در عمل کمترین تأثیر را در توسعه‌ی سبد سلامت همسو با عدالت جامعه داشته‌اند. حال آنکه به تعبیر رهبری، بیمار در جامعه اسلامی نباید علاوه بر غم درد، غم‌های دیگری را به محض مرض یدک بکشد درحالی‌که حداقل در برخی نظام‌های اروپای غربی بیمه‌ای همگانی و بعضاً تماماً رایگان، امنیت را برای هر شهروند به ارمغان آورده است.
*روش‌شناسي شمـا براي عدالت پژوهـي به‌ویژه در چارچوب فرهنگ معارف اسلامي كدام است؟
فکر می‌کنم برای حل معضل عدالت در جامعه، ما باید مسئله‌محور باشیم. این روش عملی است که منجر به وصول نظریه‌ای در حوزه‌ی عمل و نتیجه ملموس میشود. اما در بستر پژوهش به معنای خاص فکر می‌کنم ما یک روش مکمل و در طول هم داریم. به این معنا که هرچند عدالت زودتر از دیانت زاییده شده است و هر مکتب، مرام و مذهبی؛ برای اعتبار و مقبولیت خود نزد مردم باید مستند به نوع رأی و عمل نسبت به عدالت باشد و به زبان ساده هر دینی و ایدئولوژی قبل از معرفی خود باید موضع خود را در ارتباط با عدالت روشن کند، با این وجود عدالت در مسیر و فرایند هم شرط است. یعنی عدالت هم شرط تأسیس و هم شرط تداوم و هم شرط تکامل است. این شروط سه مرحله‌ای هم در مورد فرد صادق است و هم در مورد جمع و جامعه. کما اینکه هم در مورد طبیعت و هم در مورد صنعت صادق است. یعنی امور طبیعی و مصنوعی همه مشروط به عدالتند. در جوامع غربی عموم نظریه‌های عدالت در روش‌شناسی خود مرحله‌ی اول یعنی شرط تأسیس را خیلی ضروری نمی‌دانند هرچند منکر هم نمی‌شوند. شرط تکامل یعنی مرحله‌ی سوم هم شرط حیاتی نیست. مهم عدالت در فرایند است.
مهم آن است که شخص چگونه در ارتباط با دیگران عدالت می‌ورزد نه اینکه چگونه بوده و خواهد بود. در مورد دولت هم چنین است دولت نباید به گذشته افراد کاری داشته باشد بلکه سیر آینده هم چون محصول وضع حاضر است قابل قضاوت درست نیست. پس عملاً عدالت هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی معطوف به وضع حاضر است. ارتقای این وضع موضوع نظریه‌های عدالت است. می‌توان گفت اسلام چنین مقاطعه ی کاری را قبول ندارد. عدالت یک وضعیت لزوماً نیست بلکه بیشتر یک فرایند است. به این اعتبار در روش پژوهش عدالت باید علاوه بر مراحل و سطوح قبلی به جنبه‌های هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و جامعه‌شناسی هم توجه داشت. نوع جهان بینی و فهم شما از هستی در تأسیس و تفسیر عدالت مؤثر خواهد بود. به همین میزان نوع برداشت محقق از انسان در تخصیص حقوق و تکالیف او در وضع فردی و جمعی متفاوت خواهد بود و باز به همین نسبت میزان مدخلیت عقل، دل و تجربه در توضیح گزاره‌های عدالت‌گرایانه یا نسبت بخشی به هست‌ها و بایدها ی حقوقی متفاوت خواهد بود. اینکه جامعه را صاحب اصالت یا متفرع بر فرد بدانیم در ترسیم قوانین عادلانه دخیل است. من فکر می‌کنم این بحث مفصل است اجمالاً توصیه ی من در این بخش توجه به طبیعت و فطرت آدمی و توسعه‌ی قوانین مبتنی بر آنها تا سطح جامعه است تا به این طریق قوانین وضعی همسو و مکمل قوانین طبیعی و فطری باشد و بدین شکل مدل عادلانه ی جامعه قابل صدور و تعمیم به سایر جوامع غیرمسلمان هم باشد. این مدل همان نظریه ی عدالت طبیعی یا فطری است.
*ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي علوم رايج اسلامي را براي نظریه‌پردازی در قلمرو موضوع پيشرفت و عدالت چگونه محقق می‌نمایید؟
من فکر می‌کنم بین نظریه‌پردازی در قلمرو موضوع عدالت و نظام آموزشی باید پلی برقرار کرد. شما اینجا از واژه‌ی پیشرفت هم استفاده کردید که لزوماً به معنای عدالت نیست شاید اتفاقاً پسینی باشد. یعنی بعد استقرار عدالت است که پیشرفت حاصل میشود و نه بالعکس. به‌هرحال موضوع را در نسبت نظام آموزشی و نظام عادلانه مهم می‌دانم. چون واقعاً مشکل، علوم‌اسلامی نیست بلکه مشکل آموزش طلاب و دانشجویان است که عمدتاً مرزهایی آهنین دور خود کشیده‌اند و یافته‌ی خود را آخر دانش دانسته‌اند. اخلاق علمی، کمتر رعایت می شود و کمتر کسانی در وضع فعلی به معنای واقعی و نیت خالص اهل تلّمذ می باشند. دلیل آن‌هم چندان پیچیده نیست نظام آموزشی ما به ویژه در عرصه علوم انسانی التفاطی است و لذا نمی‌تواند به طالب علم، مسیر درست را نشان دهد از نظام آموزش ابتدایی گرفته تا سطح آموزش‌های عالی، نارسایی هایی دیده می شود و که البته امیدواریم با اجرای سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در دو سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده خلاء ها و معضلات چندساله ی نظام آموزشی پایه و عالی رفع گردد و برنامه ریزی دقیقی در این خصوص صورت پذیرد. به هرحال باید در خصوص برخی موارد تشکیکی تامل جدی نماییم و از خود سئوال نماییم که آیا واقعاً صحیح است که حوزه مدرک دانشگاهی دهد و دانشگاه مدرک مجازی صادر کند؟ یا دانش‌آموز هر سال با معلمی متفاوت روبه‌رو شود و گاه در زمانی اندک و طی یک سال در دنیایی از حیرانی مواجه با تغییر کتب گردد. گاه حتی به ذهن می رسد که ما در نظر کلاسیک هستیم و در عمل پسامدرن. دولت ها هیچ مناط ثابت و برنامه ریزی بلند مدت و فارغ از جابجایی دولت ها را به‌مثابه‌ی سیاست کلان عدالت‌محور یا توسعه‌محور کشور به معنایی که واقعاً اجرا و عمل نمایند را دنبال نمی کنند. در جامعهی اسلامی به‌جای اینکه بی‌دینان هزینه بیشتر بپردازند، دینداران دغدغه ی بیشتری برای تربیت فرزند دارند. متدینان هر سال دنبال مدارس رنگارنگی می‌شوند که در پوشش مدارس مذهبی هزینه‌های هنگفت می‌گیرند و در آخر هم حد تعادل ندارند یا افراط می‌پرورانند و یا تفریط صادر می‌کنند. نظام آموزشی خوشحال باشد که بهترین روش‌ها را از اروپا و امریکا کپی کرده است اما در حقیقت التقاطی ناقص است. جامعهی آینده ما مگر غیر از فرزندان آن است؟کرسی های نظریه پردازی را رهبر معظم انقلاب در سال 82 به صراحت تاکید نمودند امّا پس از 12 سال شکوفایی و فعالیت جدی در این عرصه نمی بینیم. و هنوز هم در موارد قابل توجهی به‌جای کیفیت بر طبل کمیت می‌کوبیم؛ معیارهای غربی را در زبان رد می‌کنیم اما در عمل هم آنها را به‌عنوان معیار توسعه ی علم و دانش اعلان می‌کنیم و پیشرفت خود را با همان مناط‌ها محک می‌زنیم. نظام آموزش ما نمی‌تواند گفتمان عدالت و نظریه‌سازی را آموزش دهد چون در عمل ناتوان است آن هم به این خاطر که جوهره حاکم بر متون درسی و فضای فکری و دانشگاهی متعلق به یک جهان زیست و جهان بینی متفاوت از اقتضائات ارزشی و بینشی جامعه ی ما است. و الگوی بومی پیشرفت و عدالت را طراحی ننموده ایم.
*دانشگاه و حوزه در رسیدن به یک نظریه قابل قبول از عدالت در چهارچوب رویکرد اسلامی و عینیت بخشیدن آن در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کشور چگونه عمل نموده‌اند؟
چنان که توضیح دادم متأسفانه برنامه ی آن دو خوب نبوده است. چون عملاً برنامه‌ی مشترکی ندارند. بخشی از حوزه ی علمیه ی ما با اینکه دانشگاه و علوم روز را با تعریف خاص از علوم انسانی و اسلامی کوچک می‌شمارد عملاً مرعوب دانشگاه شده است و برخی مراکز با تغییر رویکرد سنتی با تلفیق آموزش علوم دانشگاهی و حوزوی عملاً توفیق مورد انتظار را نداشته‌اند و دانشگاه‌ها نیز در برخی موارد، بی‌طرفی علمی را در جستجو و تحقیق از بین می‌برند. بعضاً طلاب جوان ژست دانشگاهی را ترجیح می‌دهند و برخی دانشگاهیان مدعی منبر و مجلس اند. و باید کوشید که این آفت به یک آسیب فراگیر تبدیل نشود و حوزه همانی باشد که در کلام حضرت امام و مقام معظم رهبری می توان آن را یافت و البته دانشگاه هم همین طور. گرچه باید توجه نمود که موضوع بسیار اساسی و تفکر راهبردی شهید مفتح در پیوند حوزه و دانشگاه هم مطابق انتظار شکل نگرفته و کارهای برزمین مانده ی زیادی در این عرصه هست. آری به صراحت می‌توان گفت دانشگاه به دنبال مساوات، پیشرفت، توسعه و تکنولوژی روز باید باشد و حوزه به دنبال تفقه، تعلم، معرفت، عدالت و نظارت تام در کشور. این دو مکمل هم هستند. اکنون مرجعیت علمی دانشگاه و حوزه هر دو زیر سؤال برده میشود. در این میان رسیدن به توافق نظری آن هم در مورد عدالت‌ورزی سخت و مشکل است. بخشی از برنامه‌های سلیقه‌ای و مقطعی کشور در حوزه‌ی فرهنگ و آموزش به همین ناهماهنگی دو نهاد علمی، باز می‌گردد.
*به نظر جناب‌عالي براي رسيدن به يك نظريه‌ی قابل قبول براي عدالت چه گام‌هايي بايد برداشت؟ چگونه می‌توان این نظریه را در عرصه‌ی روزمره ی زندگی ساری و جاری نمود. به‌طور مشخص رسالت حکومت، عالمان و خود مردم در این زمینه چه می‌تواند باشد؟
من فکر می‌کنم رسیدن به نظریه ی قابل قبول سخت نیست بلکه اجرای یک نظریه‌ی هرچند ناقص اما کارا سخت است. بازهم می‌گویم مشکل نظریه‌پردازی نیست مشکل اجرا نشدن نظریه‌ها است. نظریه‌های عدالت قابلیت انعطاف بالایی دارند حتی می‌توان ارزش یک نظریه را در مقام اجرا سنجید بدون آنکه از مرجع آن پرسید. ما در کشور برای عدالت‌ورزی مشکل نظریه‌پردازی نداریم مشکل التقاط داریم ما هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه‌ی کشور را صددرصد بر اساس الگوی اسلامی ترسیم نکرده‌ایم چنین ادعایی هم نشده است. بازهم مشکل نفس این برنامه‌ها نیست اگر همین برنامه‌ها هم خوب و به دقت اجرا شود یا می‌شد وضع چنین نبود. مشکل آن است که نه برنامه‌ی خود را تا انتها عمل می‌کنیم و نه کپی از دیگری را درست اجرا می‌کنیم. مشکل ما سلیقه‌ای عمل کردن است. در این میان کار حکومت مشخص است جز ایجاد عدالت رسالت مهم دیگری ندارد، نقش مردم هم به‌عنوان شهروند کمک به اجرای عدالت و حاکمیت قانون عادلانه است. نقش علما در این میان بسیار مهم است و وظیفه‌ی نظارت، تذکر، هدایت و انتقاد از دولت و برنامه‌های او را دارند. و تذکرات لازم را در این خصوص گوشزد نمایند.
یکی از اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم همین عدالت بوده و هست. انقلاب اسلامی با شعار عدالت به ثمر رسید و اسلام با این شعار توسعه یافت. بنابراین باید با چشمانی نافذ و رویکردی دلسوزانه آسیب‌شناسی و مشکلات را گوشزد کرد. جمهوری اسلامی ایران بالاترین رده خیرین و واقفین را از منظر رقمی در مقایسه با سایر کشورها ممکن است گرچه داشته باشد شاید نهادهای خیریه و اطعام مساکین و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی و امثال آن اعم از دولتی و خصوصی، خیرین مدرسه‌ساز و خانه‌ساز و صندوق صدقات و ... وجود دارند که خود نقش عظیمی در کمک به دولت برای تحقق عدالت در جامعه ایفا می کند اما این به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و دولتمردان کشور باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مستمر و پایداری برای حذف کامل فقر و فساد و تبعیض طراحی و اجرا نموده و زمینه تحقق اجرای عدالت را فراهم سازند.
آری اجرای عدالت در جامعه يک تکليف است و احسان، صدقه، هبه و بخشش يک لطف است. شاید خیلی‌ها بپندارند که با این همه مؤسسات خیریه و نهادهای صدقه و انفاق پس ما بهترین جامعه از منظر عدالت هستیم به تعبير استاد‌مطهري در سيري در نهج البلاغه می‌گویند: امام علي(ع) به دو دليل ميگويد این برداشت درست نیست، اول آنکه :«العدل يضع الامور مواضع‌ها و الجود يخرجها منجهتها» يعني «عدل جريان‌ها را در مجراي طبيعي خود قرار ميدهد، اما جود جريان‌ها را از مجراي طبيعي خود خارج مي سازد»، زيرا مفهوم عدالت اين است كه استحقاق‌هاي طبيعي و واقعي در نظر گرفته شود و به هر كس مطابق آنچه به حسب كار و استعداد، لياقت دارد داده شود، در اينجا اجتماع حكم ماشيني را پيدا ميكند كه هر جزء آن در جاي خودش قرار گرفته است. اما جود و لطف چه شاهانه باشد و چه مستمندانه هر چند از نظر شخص جودكننده كه از دارايي مشروع خويش به ديگري ميبخشد فوق‌العاده با ارزش است، اما يك جريان غيرطبيعي و معرف وجود مسیر ناسالم در جامعه است.
بنابراين حکم بدني است كه عضوي از آن بدن بيمار است و ساير اعضاء موقتاً براي اينكه آن عضو را نجات دهند فعاليت خويش را متوجه اصلاح وضع او ميكنند. از نظر حقوقی مشابه وضعیت فوق‌العاده و وضع اضطرار است و نه ثبات. اما دلیل به تعبیر امام علی(ع) این است که: «العدل سائس عام و الجود عارض خاص».عدالت قانوني است عام و مدير و مدبري كلي است، كه همه‌ی اجتماع را در برميگيرد و بزرگراهي است كه همه بايد از آن بروند، اما جود و بخشش يك حالت استثنائي و غيركلي است. اساساً جود اگر جنبه‌ی قانوني و عمومي پيدا كند و كليت يابد ديگر جود نخواهد بود. علي(ع) آن‌گاه نتيجه مي‌گيرد: «فالعدل اشرفهما وافضلهما» ،يعني پس از ميان عدالت وجود، آنكه اشرف و افضل است عدالت است. بر اين اساس پيشيني بودن مسئله ی عدالت بر ديانت مسلم است و برای برخورداری از یک جامعهی عادل افراد نمی‌توانند منتظر نظریه‌ی اسلامی شوند. 
پی نوشت: 1. سوره نساء آیه 150
*منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10 تابستان 93.
نظر شما