موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : فعاليت غير قانوني شركت هاي هرمي در كشور افزايش يافته و درصد بالايي از مردم گرفتار وعده هاي اين شركت ها شده اند و بايد در اين زمينه سازمان بازرسي و ساير مراجع نظارت خود را بر اين شركتها افزايش دهند و فعاليت اين شركتها را به صورت مستمر بررسي كنند .
وي با بيان اينكه درصد بالايي از تخلفات از سوي شركتهاي ثبت شده صورت مي گيرد گفت : با توجه به اينكه درصد بالايي از تخلفات از سوي شركتهاي ثبت شده صورت مي گيرد بنابراين مردم بايد بدانند ثبت شركتي دليلي بر عدم تخلف از سوي شركت مربوطه نيست و هرگز به شركتهاي هرمي اطمينان نكنند .
قرباني ضمن هشدار به مردم نسبت به عضويت در شركتهاي هرمي ، گفت : با وجود تاكيدات بسيار از سوي مراجع قضايي اما كماكان مردم براي عضو شدن در اين شركتها تمايل نشان مي دهند و توجهي به هشدارها ندارند .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك وظيفه نظارت و بررسي بر فعاليت قانوني و يا غير قانوني شركتها را ندارد ، تصريح كرد: سازمان ثبت فقط مسئول ثبت شركتها است و نمي تواند مانع از تشكيل يك شركت شود اما بايد در نحوه ثبت شركتها نظارت بيشتري اعمال كند .
نظر شما