به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نمایندگان در بررسی یک ماده واحده از این لایحه مقرر کردند هر گونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 2 تا 5 سال به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
همچنین به موجب این ماده واحده سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می‌گردد.
نظر شما