نام‌گذاری دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامي به‌عنوان دهه‌ی «پیشرفت و عدالت» از جانب مقام معظم رهبري، يك جهش برنامه‌اي در نظام برنامه‌ريزی كشور است. معمولاً برنامه‌های توسعه، بر مبناي گفتمان‌های آن بازه‌ی زماني طراحي و اجرا می‌شود. گفتمان دهه‌ی اول كه حاوي مفاهيم ارزشي جوشيده از جريان انقلاب اسلامي است، اقتضاي مديريت ارزشي را داشت كه بستر تحقق آن را در دفاع مقدس شاهد بوده‌ایم. گفتمان دهه‌ی دوم، گفتمان سازندگي بود كه تمام هدف خود را بر توسعه، آن‌هم از نوع اقتصادي، خلاصه می‌کرد. گفتمان دهه‌ی سوم، گفتمان آزادي بود كه تمام هدف خود را در توسعه‌ی سياسي خلاصه می‌کرد. اوج گفتمان دهه‌ی سوم، در برنامه‌ی چهارم توسعه ظهور و بروز داشت. انتظار می‌رود در دهه‌ی چهارم انقلاب اسلامي، گفتمان پیشرفت و عدالت به‌عنوان گفتمان مسلط حاكم بر جامعه و جهت‌گيري اصلي برنامه های پنج ساله ی این دوره تلقي شود. در این مقاله بر آنیم که با توصیف شرایط حاکم بر حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی، اداری و مدیریتی حاکم بر کشور، به راهبردهای متناسب با هر حوزه جهت پیشرفت مبتنی بر عدالت دست یابیم. در سلسله‌مراتب سياست‌گذاري راهبردي برنامه‌ی پيشرفت و عدالت، جايگاه الزامات راهبردي در تناظر با مسئله‌های اصلي حوزه‌های مختلف نظام و در سطح پایین‌تر، سیاست‌های كلي و فراتر از اقدامات عملياتي جاي می‌گیرد. الزامات راهبردي، در واقع، به برنامه‌ريزان پيشرفت و عدالت، افق‌ها و چارچوب‌های اصليِ مسائل حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد. روش تدوين الزامات راهبردي بر اساس مسائل و چالش‌های اصلي در هر حوزه است كه به‌صورت گزاره‌های سياستي ارائه خواهد شد. روش پژوهش در اين مقاله بر اساس مطالعه‌ی اسناد بالادستي و كتابخانه‌ای و همچنين در نهايت با ارجاع الزامات راهبردي هر حوزه به خبرگان، مورد تأیید يا رد قرار خواهد گرفت.
مقد مه
جمهوری اسلامی ایران، مدل مطلوب مردم‌سالاری همراه با دین، اسلامیت توأم با جمهوریت، مقبولیت در کنار مشروعیت، سیاست همراه با دیانت و عدالت در کنار پیشرفت است. دهه‌ی اول انقلاب با معماری امام راحل (ره)، تجربه‌ی عملی پیوند دیانت با سیاست بود. دهه‌ی دوم و سوم با معماری رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهه‌های پیوند نظری و عملی مردم‌سالاری با دین بود. دهه‌ی چهارم انقلاب وجه دیگری از همان پیوند دیانت با سیاست هویدا شده است که همانا دهه‌ی پیشرفت و عدالت نام گرفته است. به تعبیر دیگر، دهه‌ی اول را با چالش مشروعیت مواجه بودیم که همانا مشروعیت در تناسب و اعتبار ساختار حکومت اسلامی خلاصه می‌شد. دهه‌ی دوم و سوم را با چالش مقبولیت که همانا جاافتادگی و پذیرفته‌شدن است مواجه بودیم. در دهه‌ی چهارم انقلاب با چالش کارآمدی انقلاب اسلامی مواجه هستیم. چالش کارآمدی جمهوری اسلامی در گروی حاکمیت و پیوند وثیق عدالت همراه با پیشرفت عینی و ملموس است.
سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه به‌عنوان گامی مؤثر در دهه‌ی پیشرفت و عدالت است که باید دقیق، عمیق و مؤثر برداشته شود. سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه هر پنج سال یک‌بار تدوین و طراحی می‌شود و بر اساس آن سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی نوشته می‌شود، ولی همواره بین این دو فاصله‌ای زیاد وجود دارد. الزامات راهبردی در واقع به دنبال پر کردن این فاصله است. الزامات راهبردی به دنبال شناسایی چالش‌ها و مسائل اصلی هر حوزه است و در کنار شناخت عینی این مسائل، به ارائه راه‌کارها و الزامات راهبردی برای این مسائل می‌پردازد. سؤال‌های اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن هستیم عبارت‌اند از:
- در حوزه‌ی سیاسی: برای دستیابی به اهداف دهه‌ی پیشرفت و عدالت چه نوع سیاست خارجی‌ای باید اتخاذ شود؟ چه نوع رهیافت و رویکردی در روابط بین‌الملل باید مدنظر قرار گیرد؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی مدیریتی: ساختار، رفتار و مؤلفه‌های اداری و مدیریتی کشور چگونه است؟ شرایط حاکم بر نظام اداری و مدیریتی کشور در دهه‌ی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی اقتصادی: مهم‌ترین اصول اقتصادی در دهه‌ی پیشرفت و عدالت چیست؟ روح حاکم بر انقلاب اقتصادی دهه‌ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ نظام اقتصادی و فرایندهای اقتصادی پیشرفت مبتنی بر عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی فرهنگی: رویکرد و نحوه‌ی مواجهه با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی دهه‌ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ چشم‌انداز و سیاست‌های فرهنگی دهه‌ی پیشرفت و عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
- در حوزه‌ی قضایی و تقنینی: مسائل و حوزه‌های اصلی مدنظر تحول قضایی و تقنینی کدام است؟ نقش قوه‌ی قضاییه و مقننه در دهه‌ی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامه‌ی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟
برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی، هرکدام از حوزه‌های پنج‌گانه‌ی فوق را در سه سطح موردبررسی قرار داده‌ایم. ماتریس ذیل گویای نحوه‌ی بررسی نگارنده است.(جدول 1)
پژوهش با روش مطالعه‌ی اسناد بالادستی و مراجع کتابخانه‌ای پیگیری شده است. الزامات راهبردی از مصاحبه‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای و نوشتارهای خبرگان حوزه‌های مختلف تدوین شده است. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط هر حوزه به‌خوبی خواننده را به‌سوی الزامات راهبردی رهنمون می‌کند.
نتيجه‌گيري
در انتهای مقاله سعی بر این است که به‌صورت خلاصه الزامات راهبردی در هر حوزه را فهرست کنیم.
حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی
الزامات راهبردی حوزه‌ی فرهنگی و اجتماعی به‌قرار زیر است:
1. ارزیابی و سنجش کلیه‌ی اقدامات و فعالیت‌های فرهنگی بر اساس معیارهای دستیابی به اهداف کیفی (خروجی‌های ملموس و مؤثر)؛
2. اهتمام به مقوله‌ی كادرسازى و تربيت نيروى انسانى در حوزه‌ی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
3. توجه جدی به سه مقوله‌ی الگوسازى، مرجعيتسازى و جریان‌سازی در عرصه‌ی جبهه‌ی فرهنگی؛
4. اقدام فعال در جهت جذب عناصر ميانه به جبهه‌ی فرهنگى انقلاب (اعم از گروه‌های مرجع، نخبگان و چهرههاى فرهنگى، هنرى، علمى و سياسى) و طراحی سازوکارهای هدایتی و حمایتی از این عناصر؛
5. اولویت دادن به برخوردهاى جذبی به‌جای برخوردهای دفعى با افراد و نهادهای جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
6. حضور فعال و مؤثر در سازمان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی بین‌المللی و جهانی در جهت شناساندن و تقویت موضع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
7. تمرکز توجهات و پشتیبانی‌ها بر محصول نهایی و مصرف‌کننده‌ی نهایی عرصه‌ی فرهنگ؛
8. توجه و بهره‌گیری مناسب از زمان به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در فعالیت‌های فرهنگی جبهه‌ی انقلاب؛
9. اعتمادسازی نسبت به کارآمدی دستگاه رهبری بین نخبگان، مردم و سایر دستگاه‌ها؛
10. گسترش و تقویت فرهنگ جهادی در مراکز فرهنگی جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
11. توجه به استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح منابع جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
12. کمک به تأمین مواد، منابع، تسهیلات و ملزومات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
13. تأسیس و تقویت مراکز پژوهشی بازتولیدکننده‌ی فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس؛
14. افزایش پوشش جمعیتی با حفظ کیفیت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی، متناسب با نیازهای فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی؛
15. حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و فعالین جبهه‌ی فرهنگی انقلاب؛
16. شناسایی و رصد نقاط ضعف جبهه‌ی معارض و طراحی اقدامات هوشمند، عمیق و دقیق برای آسیب‌پذیر نمودن این جبهه؛
17. راه‌اندازی مراکز تخصصی تولید و توزیع محصولات جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک شبکه‌ی مردمی و خلق فرصت‌های جدید در حوزه‌ی فرهنگ انقلاب اسلامي؛
18. معرفی دوره‌ای دستاوردها و ظرفیت‌های دستگاه‌های جبهه‌ی فرهنگی انقلاب جهت ایجاد بستر تبادل تجربیات و همکاری‌ها؛
19. تقويت ظرفیت‌های پژوهشي نهادها و جریان‌های فعال و مؤثر در جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی؛
20. استفاده از مراكز علمي و فرهنگي غيررسمي و رسمی فعال در خارج با بهره‌گيري از تجارب نمایندگی‌های جمهوري اسلامي ايران در کشورهای ديگر و تأمين حضور فعال و مؤثر جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در صحنه‌هاي فرهنگي جهان و افزايش توليدات فرهنگي و هنري براي خارج از كشور؛
21. پرهیز از تصدی‌گری امور فرهنگی با واگذاری حداکثر آن‌ها به مراکز فرهنگی مردم‌نهاد جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی.
حوزه‌ی قضایی
الزامات راهبردی حوزه‌ی قضایی به این قرار است:
1. توجه ویژه به گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه‌ی ایرانی؛
2. سرمایه‌گذاری و طراحی نظام مشاوره و معاضدت قضايی؛
3. طراحی زمینه‌های تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح موردنیاز؛
4. بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه‌ی قضائيه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌های قضائي؛
5. تنقيح قوانين قضايي و طراحی نقشه‌ی راهبردی قوانین قضایی کشور در جهت کارآمدسازی قوانین موجود و شفاف شدن نقاط کور قانونی؛
6. بازنگري در قوانين قضایی در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان و تعیین جایگزینی برای آن؛
7. كاستن مراحل دادرسي به‌منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب با استفاده از روش داوري و حكميت در حل‌وفصل دعاوي، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری‌های قضایی؛
8. تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌ی قضائيه بر دستگاه‌های اجرايي و کلیه‌ی نهادهای عمومی؛
9. تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه‌ی امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و فعالیت‌های مربوط به ضابطان و ارزیابی و نظارت مستمر قوه‌ی قضائيه بر حسن اجراي آن‌ها.
حوزه‌ی قانون‌گذاری
در حوزه‌ی قانون‌گذاری، الزامات راهبردی به‌قرار زیر است:
1. طراحی سازوکار بازخوردگیری و پیامدسنجی قوانین به‌عنوان اصل اساسی در قانون‌گذاری مجلس؛
2. استفاده از سازوکارهای ابلاغی و انتشار قوانین از طریق مجاری‌ای غیر از روزنامه‌ی رسمی، همانند فضای مجازی؛
3. تقلیل و تنقیح عناوین قانونی تا حد ممکن جهت تسریع تصمیم‌گیری قانون‌گذار و مجری؛
4. آسیب‌شناسی و ساماندهی فرایند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی؛
5. طراحی مکانیزم تفسیر صحیح قوانین برای ایجاد قرائتی واحد از آن و جلوگیری از تکثر رأی قضات؛
6. طراحی و اجرای سامانه‌ی تنقیح قوانین برای تنظیم، تنسیخ و تبویب قوانین؛
7. جلوگیری از تصویب قوانین تکراری و هم‌عرض و تکیه‌ی قوانین بر اصول حقوقی؛
8. تقویت ســـازوکـــارهـای نظارت دیوان محاسبات از قبیل چابک‌سازی و بهبود کارآمدی گزارش‌های تفریق بودجه و همچنین گزارش تفریق برنامه‌ی توسعه‌ی کشور؛
9. طراحی و تدوین برنامه‌ی راهبردی مجلس در راستای برنامه‌ی پیشرفت و عدالت با هدف معنایابی و یافتن چارچوب تصویب قوانین و مقررات.
حوزه‌ی اداری و مدیریتی
الزامات راهبردی حوزه‌ی اداری و مدیریتی عبارت‌اند از:
1. اعتلای جایگاه فناوری اطلاعات در سطح کلان نظام اداری و مدیریتی از طریق اهتمام به سند دولت الکترونیک در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
2. توجه به برنامه‌ی تحول اداری و آسیب‌شناسی اجرای آن و تدوین برنامه‌ی جامع تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور در راستای پیشرفت ملموس اداری همراه با عدالت مدیریتی؛
3. اصلاح و منطقی کردن نظام حقوق و دستمزد دولت و نظام هماهنگ پرداخت توأم با اصلاح نظام ارزشیابی عملکرد؛
4. توجه به نظام اطلاع‌رسانی و طرح پاسخگویی دستگاه‌های دولتی در راستای دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
5. برداشتن قدم‌های جدی در جهت سپردن هر چه بیشتر کارهای پشتیبانی و عملیاتی به دستگاه‌های بخش خصوصی و نهادهای مردمی؛
6. سازمان‌دهی مجدد تشکیلات کلان دولتی و اصلاح ساختار کلان دولت؛
7. نهادینه کردن عدالت و شایسته‌سالاری در نظام‌ها و نگرش مدیران دولتی دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛
8. اقتصادی کردن فعالیت‌ها و خدمات دولتی متکی بر درآمدهای غیرنفتی.
حوزه‌ی سیاست خارجی
با توجه به مدل‌های مختلف توسعه و انواع متفاوت و متمايز سياست خارجي، از هم‌نشینی و ارتباط آن‌ها با يکديگر، زوج‌های متعددي از توسعه‌ی سياست خارجي به دست می‌آید که در مقام اجرا ممکن است مانعة‌الجمع باشند. بنابراين نخستين الزام سياست خارجي توسعه‌گرا، تناسب و سنخيت الگوي توسعه با سياست خارجي اتخاذي يا حداقل عدم تعارض و ناسازگاري اين دو است. به نظر نگارنده، از آنجا که مدل توسعه‌ی چشم‌انداز و برنامه‌ی چهارم، برون‌گرايي يا برون‌گرايي درون‌نگر است، هيچ يک از انواع سياست خارجي درون‌گرا با آن تناسب منطقي و عملي ندارد. زیرا درون‌گرايي در سياست خارجي مبتني بر انزواگرايي و دوري گزيدن از امور جهاني و نظام بین‌الملل است، در حالی که الگوي توسعه‌ی برون‌گرا (توسعه‌ی صادرات) مستلزم ديپلماسي فعال همه‌جانبه براي بسترسازي جهت استفاده از منابع سرمايه و فرصت‌های خارجي و بین‌المللی است. فراتر از اين، موقعيت ژئوپولیتیک ايران، ايدئولوژي سياسي جمهوري اسلامي ايران و فرهنگ سياسي و هويت ملي ايرانيان هیچ کدام با انزواگرايي و عزلت‌نشيني سازگاري ندارد. اولاً، ايران کشوري ماهیتاً بین‌المللی است که تأثیرگذاری تحولات جهاني بر آن اجتناب‌ناپذير می‌نماید.
ثانياً، اسلام ديني جهان‌شمول است که پیامش در یک محدوده‌ی جغرافيايي نمی‌گنجد. ثالثاً، فرهنگ و تمدن ايراني هويتي فراسرزميني دارد که علي‌رغم وجود رگه‌هایی از بيگانه‌ترسي ناشي از هجوم و تجاوز بيگانگان قديم و جديد به ایران‌زمین، سرشتي تعامل‌پذير دارد تا تعامل‌گريز. سیاست خارجی برون‌گرايي تقابلي (اعم از آرمان‌گرا يا واقع‌گرا) نه‌تنها بستر لازم را براي توسعه‌ی برون‌گرا فراهم نمی‌سازد، بلکه بهره‌گيري بهينه از منابع و فرصت‌های داخلي را نيز از کشور سلب می‌کند. از طرف ديگر، سياست خارجي برون‌گراي تقاربي يا محافظه‌کار نيز اگرچه ممکن است زمينه‌ساز توسعه باشد، ولي دربردارنده‌ی هزينه‌های بالايي براي تأمین ساير اهداف ملي به‌خصوص استقلال و امنيت ملی است. بنابراين، به نظر می‌رسد که سياست خارجي برون‌گراي تعاملي بهترين گزينه‌ی موجود است. زيرا درعین‌حالی که امکان استفاده از منابع و فرصت‌های بین‌المللی را مهيا می‌سازد، مستلزم پذيرش بدون قيد و شرط نظم و نظام موجود (به معناي محافظه‌کاري) نيز نیست. از سوي ديگر، اين نوع سياست خارجي دربردارنده‌ی هزینه‌ها و آسیب‌های انزواگرايي، به‌عنوان سياستي ماهيتاً انفعالي و ناتوان از تأثیرگذاری مثبت بر حوادث بین‌المللی، نیست.
علاوه بر اين، چون دستيابي به اهداف توسعه‌ی برون‌گرا در عصر جهانی‌شدن از طريق چندجانبه‌گرايی (اعم از منطقه‌ای يا جهاني) بيشتر است، سياست خارجي تعاملي چندجانبه‌گرا نيز بهتر می‌تواند به تحقق اين نوع توسعه کمک کند. در مورد اينکه آيا لزوماً توسعه‌ی اقتصادي برون‌گرا مستلزم سياست خارجي آرمان‌گرا يا ليبرال است، با قاطعيت نمی‌توان اظهارنظر کرد. اگرچه ليبراليسم اقتصادي بر اين اعتقاد است که اقتصاد بازار و تجارت بین‌المللی سياست خارجي صلح‌طلب را باعث می‌گردد، ولي بسياري از واقع‌گرایان معتقدند که بين اين دو همبستگي وجود ندارد. فراتر از اين، حتي در صورت ملازمت نظم اقتصادي ليبرال و نظم سياسي ليبرال (يا به‌عبارت‌دیگر، اقتصاد بازار و ليبرال دموکراسي) تلازم ليبراليسم اقتصادي در داخل و سياست خارجي ليبرال قطعي نيست. زيرا بسياري از کشورهايي که داراي اقتصاد بازار و مبتني بر ليبراليسم اقتصادي هستند، سياست خارجي کاملاً واقع‌گرا (به معناي ارجحيت بخشيدن به منافع ملي بر ارزش‌های ليبرالي مثل آزادي، حقوق بشر و احترام به دموکراسي در ساير کشورها) اتخاذ کرده‌اند.
بهترين نمونه، شايد، ایالات‌متحده‌ی آمريکا باشد. سياست خارجي جهان‌گراي آمريکا پس از جنگ جهاني دوم همواره مبتني بر واقع‌گرايي سياسي بوده است؛ لذا هر زمان که بين منافع ملي اين کشور و ارزش‌های ليبرالي تعارض يا تزاحم پيش آمده است، اولي بر دومي اولويت و ارجحيت يافته است. توجه به اين مسئله به‌ویژه در سیاست خارجي جمهوري اسلامي ايران که اهداف خارجي ديگري به‌جز توسعه‌ی اقتصادي دارد حائز اهميت بسيار است. دومين الزام سياست خارجي متناسب با توسعه‌ی اقتصادي، سازگاري و عدم تعارض اولويت مناطق، کشورها، سازمان‌ها و نهادهاي بین‌المللی در برنامه‌ی توسعه و سياست خارجي است. سومين الزام، ارائه‌ی تصوير مثبت و منطبق بر واقعيات از جمهوري اسلامي ايران در صحنه‌ی بین‌المللی و جهاني است. در روابط بین‌الملل کشورها بر اساس برداشت و تصويري که از يکديگر دارند به تنظيم مناسبات و برقراري روابط اقدام می‌کنند؛ لذا توجه به این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است. الزام چهارم سياست خارجي براي يک توسعه‌ی پايدار با رويکرد جهاني، کسب اعتبار و پرستيژ و ارتقاء آن هست. پنجمين الزام، جلوگيري از امنيتي شدن جمهوري اسلامي ايران در جامعه‌ی بین‌المللی است.
حوزه‌ی اقتصادی
مطالعات نشان می‌دهند که بازده درازمدت سرمايه‌گذاران در خصوصي‌سازي از طريق انتشار سهام به‌شدت مثبت است. این مسئله بيان‌کننده‌ی ايجاد بازارهای سهامی است که دولت خواهان آن بوده است. اولين گام در انجام صحيح خصوصي‌سازي، توسعه‌ی بخش خصوصي‌سازي و توانمند ساختن آن است. شرايط لازم براي رفع موانع سرمايه‌گذاري و توسعه‌ی بخش خصوصي به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:
1. ايجاد فضاي مطمئن اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي؛
2. کوچک کردن تدريجي سازمان‌های اجرايي و مداخله‌گر دولت در اقتصاد ملي؛
3. محدود کردن تدريجي و انحلال فعالیت‌های انحصاري و نهادها و شرکت‌های شبه‌انحصاري؛
4. اصلاح قوانين و سازوکارهاي موجود؛
5. کمک به توانمندسازي بخش خصوصي.
موانع اصلي خصوصي‌سازي در ايران به‌طور کلي ناشي از موارد زیر است:
- سيستم بانکي و پولي متمرکز دولتي؛
- فقدان بازار سرمايه‌ی واقعي و رقابتي.
با رفع اين موانع، قسمت اعظم مشکلات خصوصي‌سازي برطرف خواهد شد. بايد توجه داشت که شرايط و روش‌های خصوصي‌سازي در هر کشور بايد متناسب با تشکيلات آن کشور صورت گيرد در پايان راهکارهاي اجراي دقيق اصل 44 در کشور را می‌توان در موارد زير خلاصه کرد:
- تبلور دارایی‌های دولت در بازار سرمايه؛
- پرداختن دولت به امر حاکميت و خودداري از دخالت‌های موردي؛
- هدايت پس‌اندازهاي کوچک و بزرگ؛
- تجهيز هر چه سریع‌تر بازار سرمايه و سازمان اوراق بهادار در کشور؛
- اعمال نظارت دائمي بر شرکت‌ها؛
- واگذاري سهام در چارچوب قانون اساسي. 
پی نوشت:
*نویسنده: دکتر وحید خاشعی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
منابع و مآخذ:
1. احتشامي، انوشيروان. (1378). سياست خارجي ايران در دوران سازندگي. ترجمه ی ابراهيم متقي و زهره پوستين چي. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامي
2. امیدوارنیا، محمدجواد. (1381). امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین). تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه
3. پاکدامن، رضا. (1374). جنبه هاي کاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران. تهران. مجمع علمي و فرهنگي مجد
4. تاجیک، محمدرضا و دهقاني فيروزآبادي، سیدجمال. (1382). «الگوهاي صدور انقلاب در گفتمان هاي سياست خارجي ايران». راهبرد. شمارۀ 28
5. حجازی، سیدحسین. (1386). اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛ ضرورت های آن در محیط منطقه ای و بین المللی. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی
6. ___________. (1387). «ظرفیت های قدرت نرم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات نرم آمریکا». گزارش جمهور. تهران. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. شماره ی26ـ27
7. خبرگزاري مهر. «20 توصيه براي اجراي دقيقي اصل 44». 17/4/1385
8. دفت، ریچارد ال. (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه ی سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران. شرکت چاپ و نشر. چاپ اول
9. دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال. (1377). «نظريه ی نهادگرايي نئوليبرال و همکاري هاي بين المللي». سياست خارجي. سال دوازدهم. شمارۀ 3
10. ___________ . (1382). «تحول نظريه هاي منازعه و همکاري در روابط بين الملل». پژوهش حقوق و سياست. سال پنجم. شماره ی 8
11. رازيني، ابراهيم علي. (1378). روش هاي منطقي کردن تعرفه ها در اقتصاد ايران. مؤسسه ی مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني. چاپ اول
12. رشيدي، علي. (1377). اقتصاد مردم سالار. ج1. تهران. مؤسسۀ انتشارات آواي نور
13. روزنامه ی جمهوري اسلامي
14. وندرهوون، رولف و سيراتسکي، جورج. (1377). درس هايي از خصوصي سازي. ترجمه ی علي ديني. تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه
15. زنجبیرانی فراهانی، نسیبه و دهبیدی پور، مجید. (1385). «خصوصی سازی در ایران؛ موانع، ملزومات و راه کارها با تأکید بر بازار سرمایه». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران. دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام
16. پرکوپنکو، ژوزف. (1383). مديريت خصوصي سازي. ترجمه ی دردانه داوري و حسين اکبري. تهران. مرکز پژوهشي صنعتي آريانا. شرکت مشاوره ی مديريتي درسا و نشر آتنا
17. سازمان امور اداری و استخدامی کشور. (1378). برنامه ی راهبردی تحول نظام اداری. پیوست مرحله ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول
18. __________. (1379). برنامه ی راهبردی تحول نظام اداری. مرحله ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول
19. سجادپور. سيد کاظم. (1381) . سياست خارجي ايران. تهران. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
20. صدیقی، کوروش و شهیدی، امیر هوشنگ. (1385). «راهبردهای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران. دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام
21. عبيري، غلامحسين. (1379). آزاد سازي؛ نظريه هاـ روش ها و کاربردها. تهران. مؤسسه ی فرهنگي هنري ثمين نوين
22. عمادی، محمدحسین .(1384). «نقش اعتبارات خرد در تسریع فرآیند توسعه ی روستایی؛ مقایسه دو دیدگاه». همایش توسعه ی روستایی و کاهش فقر. بانک کشاورزی. تهران
23. فضائلی، مهدی. ناتوي فرهنگي روزنامه ی جام جم. 19/8/85
24. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. (1375). بایسته های حقوق اساسی. تهران. نشر دادگستر. چاپ دوم
25. کاکس، رابرت دبليو. (1380). رئاليسم نو؛ چشم اندازي بر چندجانبه گرايي. ترجمه ی مهدي رحماني. تهران. پژوهشکده ی مطالعات راهبردي
26. کورز، اسکار. (1382). بنيان هاي سياسي سياست هاي توسعه ی اقتصادي. ترجمه ی ابراهيم عباسي. راهبرد. شمارۀ 29
27. کیانی، غلامرضا. (1377). رویکردهای نوین در مدیریت؛ گزیده ی جدیدترین نظرات نامداران معاصر مدیریت. تهران. نشر هزاران. چاپ اول
28. ماندل، رابرت. (1379). چهره ی متغیر امنیت اصلی. تهران. ترجمه ی پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی
29. مایکل، بریجر. (1382). تعارض و بی ثباتی. ترجمه ی پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. تهران. انتشارت پژوهشکده ی مطالعات راهبردی
30. مدنی، سیدجلالالدین. (1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران. پایدار. چاپ پنجم
31. مردان، سميه. (1385). روند خصوصي سازي در ايران طي سه برنامه ی گذشته. روزنامۀ دنياي اقتصاد. 29/4/1385
32. مگينسون. ويليام و دیگران. (1381). خصوصي سازي و بازار سرمايه. ترجمه ی ناصر فکوهي. نشر بورس اوراق بهادار. مديريت اطلاع رساني
33. هاشمي، سيد محمد. (1372). حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران. ج2. تهران. دانشگاه شهيد بهشتي
34. هالستي، کي. جي. (1373). مباني تحليل سياست بينالملل. ترجمه ی بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري. تهران. دفتر مطالعات سياسي و بين الملل
35. هندی، چارلز . بی .(1375). عصر تضاد و تناقض. ترجمه ی محمود طلوعی. تهران. مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول
36. Bishop, Matthew, and Kay, John. (1988) . Does Privatization Work? Lessons from the UK. London.London Business School
37. Halliday, Fred. (1999). Revolution and World Politics. London. Mac Millan
38. Ott, Attiat F. and Keith Hartley, (Eds). (1991). Privatization and Economic Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries, Brookfield, VT. Edward Edgar
39. A.Couloumbis, Theodor and H. Wolfe, James. .(1987) Introduetion to International Relations: Power and Justics. Englewood Cliffs. New Gersey. Prentice ـ Hall
*منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 10 تابستان 93.
نظر شما