به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها صبح امروز دوشنبه ۱۴ مهر با موضوع نقد و بررسی پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از صاحبنظران عرصه رسانه، مدیران مسئول و دست اندرکاران این حوزه شامل مهدی فضائلی مدیر عامل اسبق خبرگزاری فارس، ژاله فرامرزیان دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایران، کسری نوری سردبیر روزنامه شهروند، مصطفی کواکبیان موسس انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی و حسین رضی مدرس دانشگاه و کار‌شناس حوزه رسانه، در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار شد.
در این نشست، مهدی فضائلی مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس با بیان اینکه من یک اشکال مبنایی به نحوه طرح پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای دارم، ماده یک این پیش نویس را از این جهت که تاسیس چنین سازمانی را در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده، محل اشکال دانست و گفت: به طور مشخص از سال ۱۳۸۴ به بعد تقریبا همه دست اندرکاران امور رسانه‌ای به این اجماع رسیده‌اند که قانون فعلی مطبوعات با نیازهای ما متناسب نیست و احتیاج به تجدیدنظر دارد.
وی افزود: تدوین نظام جامع رسانه‌ای از همان سال در دستور کار دولت بوده است؛ در دولت نهم که اجرای برنامه چهارم را عهده دار بود، قدم‌هایی برای ایجاد چنین نظامی برداشته شد و کارگروهی برای تهیه پیش نویس چنین نظامی شکل گرفت اما پیش نویس خروجی این کارگروه از نظر دولت دهم مقبول نبود و قرار شد اصلاح شود و پیش نویس جدیدی تهیه شود.
فضائلی ادامه داد: به هر حال این اتفاق در دولت دهم نیفتاد و نوبت به دولت یازدهم رسید و همچنان این بحث‌ها باقی مانده است. اشکال بعدی که به این متن وارد است، این است که وقتی قرار است نظام جامعی تهیه کنیم در هنگام تهیه آن باید هم اجرای قانون دیده شود و طبیعتا از این نظر باید از یک به هم پیوستگی و انسجام برخوردار باشد. وقتی ما بخشی را از وسط نظام و بدون آنکه مقدمات و موخرات آن را مشخص کرده باشیم، جدا کنیم قاعدتا چیز مطلوبی استخراج نخواهد شد.
این کار‌شناس عرصه رسانه افزود: اشکال اساسی به این پیش نویس این است که مصداق نظام جامع رسانه نیست و لذا بهتر این است که دوستان ما در معاونت مطبوعاتی و یا دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها تلاش می‌کردند و بکنند که تکلیف برنامه چهارم توسعه را به سرانجامی برسانند و یا حداقل برای برنامه ششم توسعه، تدبیری بیندیشند که این اتفاق دیگر تکرار نشود و نهایتا تا اواسط برنامه ششم این بحث به سرانجامی برسد.
وی در عین حال با بیان اینکه تدوین چنین نظام حقوقی کار سختی است، گفت: سرفصل‌های اصلی که قرار است در این نظام جامع دیده شود، باید طوری باشد که وزارت ارشاد هم بتواند گام به گام برنامه خودش را با آن تنظیم کند. پیشنهاد مکمل من این است که ما در تدوین بخش‌هایی از این نظام، از تجربه ذیقیمت شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور استفاده کنیم.
در ادامه این نشست ژاله فرامرزیان دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایران در سخنانی با بیان اینکه یکی از علتهای اینکه قانون نظام صنفی رسانه‌ها با مسئله انجمن‌های صنفی، مشابهتی پیدا کرده، طرح پاسخی بود که رئیس جمهور درباره وضعیت آغاز فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح کرد. علت دیگر این مسئله این بوده که ساختار این سازمان، اساسا ساختار انجمن صنفی را به ذهن متبادر می‌کند و این سئوال پیش می‌آید که پس اگر این گونه است، باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.
وی افزود: معمولا این گونه است که ما وقتی می‌خواهیم خیالمان را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامعی برایش تعریف می‌کنیم و می‌گوییم این نظام می‌تواند مشکلات را حل کند در صورتی که اگر قرار است که مسئله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامه نگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جای جای برنامه جاری و ساری باشد.
فرامرزیان گفت: مجموعه مطالبات و مندرجات پیش نویس نظام جامع رسانه‌ای چند مسئله اصلی را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها کارکرد سازمان نظام صنفی است. واقعیت این است که ما در این متن درباره سازمانی صحبت می‌کنیم که سلول‌های آن را به خوبی نمی‌شناسیم و به عبارت دقیق‌تر آن‌ها را خوب تعریف نکرده‌ایم به عنوان مثال بزرگ‌ترین رسانه این کشور، رادیو و تلویزیون است. اگر چه در برخی موارد در این متن پیش بینی شده که نماینده‌ای از رسانه ملی هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اینکه این بزرگ‌ترین مرجع رسانه‌ای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانه‌ای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.
دبیر کل انجمن روزنامه نگاران زن ایران همچنین با بیان اینکه شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای نیمی دولتی و نیمی غیر دولتی است، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چند نفر و چه کسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیش نویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمن‌های صنفی و بدنه رسانه صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در این پیش نویس تاکید شده که سازمان از حمایت‌های مالی دولت هم استفاده می‌کند اما طرح این موضوع به شکلی صورت گرفته که انگار این حمایت به معنی دولتی شدن سازمان است در حالی که اگر دقیق‌تر به این مسئله صنفی نگاه کنیم، گروه‌های غیردولتی و صنفی به عنوان شرکای اجتماعی، مستوجب دریافت حق الشراکه هستند. بخش خصوصی و جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقش‌ها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا به طور یکسان تامین می‌شود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیش نویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.
فرامرزیان در پایان گفت: مسئله دیگر بحث روش‌ها برای حل مسائل صنفی است؛ روش‌ها دچار ابهامات و مسائلی هستند؛ ما آمده‌ایم در کنار نظام تنبیهی حاکم در خصوص رسانه‌ها، این پیش نویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کرده‌ایم و این باعث شده که تهدید بیشتری در خصوص آزادی‌های رسانه‌ای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانه‌ها به دور از هر گونه ابهام قانونی و به غایت محدود و جامع و مانع، تدوین شود و از طرح و تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.
نظر شما