عبدالله افشاری صالح در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ثبت واحدهای صنفی و صدور پروانه برای فعالیت آنها در کشور مشکل قانونی دارد زیرا براساس قانون نظام صنفی یک تشکل باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شود و بر اساس قانون برنامه توسعه پنجم باید تشکلها در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شوند.
وی با تاکید بر اینکه قوانین ثبت تشکل ها باید اصلاح شود، بیان کرد: دو نوبت ثبت شدن تشکل های صنفی در کشور مشکلاتی را به همراه دارد که مهمترین آن فراهم کردن زمینه راه اندازی بی شمار تشکل های غیرانتفاعی است.
رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی مشهد همچنین به مشکلات برخی از اصناف درخصوص حامل های انرژی اشاره کرده و تصریح کرد: اگر واحدهای صنفی را بنیان و پایه اصلی صنایع کوچک در کشور می دانیم باید برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه های حامل های انرژی در تولیدات به واحدهای تولیدی کوچکی مانند نانوایی ها و ریخته گری ها اعتبارات ویژه اختصاص یابد.
افشار به مشکلات مالیاتی اصناف نیز اشاره کرد و افزود: طبق اظهارت رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد مالیات از محل واحدهای تولیدی و صنفی است و 40 درصد فعالان اقتصادی کشور مالیات می دهند، پس 60 درصد از آنان هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند لذا این مساله باعث شده که مالیات های واحدهای صنفی و تولیدی چند برابر شود.
نظر شما