لایحه دولت در انتخاب شهرداران شورا را ناکارآمد می کند

سالار شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت نظارت و اشرافیت کامل به عملکرد شهرداران و شوراها را توجیه این طرح خود عنوان کرده است، افزود: دولت ادعا می کند نظارت کامل به این دو نهاد ندارد و در نتیجه نظر حاکمیتی خود را نمی تواند به این دو نهاد مردمی اعمال کند.

وی ادامه داد: اما باید اشاره کرد که نحوه نظارت دولت به صورت شفاف در قانون شهرداری و شوراها اشاره شده که اتفاقا ابزارهای بسیار قوی هم هست، از جمله گزینش شهردار منتخب، امضای حکم، تعیین حقوق و مزایا و غیره که توسط دولت انجام می شود.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل تصریح کرد: همچنین تمامی استخدام شهرداریها اعم از کارگر و کارمند و... منحصرا توسط دولت و با برگزاری آزمون، گزینش و جذب صورت می گیرد.

وی تائید تفریغ بودجه، اختصاص اعتبارات ملی و استانی و... را از دیگر نظارتهای دولت در شهرداری ها خواند و متذکر شد: تعیین صلاحیت های فردی و سیاسی کاندیدا، اعلام نتایج و نظارت کافی بر عملکرد جزء به جزء شوراها از طریق مصوبات مطابق ماده 80 نیز از اهرام های نظارتی دولت بر شواهاست.

شاکر عنوان کرد: مفهوم آن این است که دولت از طریق بررسی مصوبات شوراها مطابق ماده 80 قانون شوراها به تمام عملکرد شهرداریها نظارت بسیار دقیق و شفاف دارد.

وی با طرح این سئوال که چرا با وجود اینکه دولت تدبیر امید تقویت جامعه مدنی، دموکراسی و مردمسالاری دینی در جامعه از طریق حمایت از نهادهای مردمی را مورد تاکید قرار داده این لایحه را تدوین کرده است، بیان داشت: آیا این نطارت بسیار دقیق به اختیارات ناچیز شهرداری و شوراها در شرکت ها و موسسات هم اعمال شده، ای کاش نصف این نطارت بر سایر دستگاها اعمال می شود آنوقت ما شاهد پیشرفت بسیار محسوس در جامعه می بودیم.

شاکر تصویب  و اجرای این لایحه را هم برای نظام و هم برای کاندیداهای پیش رو به دلیل برگزاری انتخابات هزینه بر دانست و یادآور شد مهمترین آسیب این لایحه برگزاری انتخابات است که هزینه مادی و هزینه معنوی سنگینی دارد و علاوه بر آن مردم متحمل زحمت می کند.

وی عنوان کرد: نکته دیگری که باید به آن تاکید کرد این است که شهردار اگر احیانا برکنار، فوت و یا به دلایلی از خدمت محروم شود آیا باید دوباره انتخابات برگزار شود یا نه، در صورت عدم برگزاری دولت خود مدیریت انتخاب خواهد کرد که این خیلی بدتر است.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل این انتخاب را با لقب "شهردار دولتی"  خواند و با بیان اینکه شورا به عملکرد شهردار نظارت دارد از نمایندگان مردم این استان در مجلس درخواست کرد که مخالف تصویب این طرح باشند.

وی همچنین پیشنهاد داد اعضای شورای شهر اردبیل و سایر شوراهای بالای 200 هزار نفر جمعیت نسبت به آگاهی بخشی و اصلاح آن قدمهای محکمی بردارند.