به گزارش خبرنگار مهر، جمشید برزگر در نشستی خبری با انتقاد از حذف تبصره یک و اصلاح تبصره چهار قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با حذف تبصره یک که عبارت است از تمامی کارگران ساختمانی که در آن آمده بود و به کار بردن عبارت کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال در ماده پنج، تعداد زیادی از کارگران مستحق مشمول بیمه از دریافت خدمات محروم می‌شوند.
وی با بیان اینکه در نامه های قبلی درخواست شده بود که کارگران ساختمانی با ارائه لیست از سوی کارفرما برای دریافت خدمات بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند، گفت: با نهایت تاسف این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت و حتی تبصره یک نیز به دلیل مغایرت ردیف‌های بودجه ای با اصل 75 قانون اساسی حذف شد، بنابراین هیچ تضمینی برای بیمه شدن همه کارگران شاغل در پروژه های ساختمانی وجود ندارد.
رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به مبنای تعیین نرخ 12 درصد عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه که به عنوان معادل سهم کارفرما از حذف بیمه کارگران لحاظ شده است، افزود: در صورتی که این رقم از 20 درصد سهم کارفرما که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی آمده است، بیشتر شود، نقض قانون بالادستی صورت گرفته که اگر کمتر شود، مابه‌التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ مورد نیاز برای بیمه کارگران چطور جبران می شود.
برزگر با طرح این پرسش که در این صورت تکلیف مابقی کارگران ساختمانی که پروانه مهارت و اشتغال ندارند، چه می شود؟ بیان کرد: عدم تعیین سقف برای دریافت معادل 12 درصد عوارض به عنوان سهم کارفرما اجحاف آشکار به کارفرمایان خواهد بود و به طور حتم بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر می گذارد.
وی با اشاره به اینکه در زمان بررسی این طرح در کمیسیون‌ها نمایندگان مجلس با تعیین سقف 3.5 درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران موافقت کرده بودند، افزود: اما در هنگام تصویب و در زمان امضای مصوبه هیچ سقفی برای این مبلغ در نظر گرفته نشد که این امر از ابهامات مصوبه اخیر مجلس است.
رئیس انجمن انبوه سازان تصریح کرد: بدیهی است تغییر 4 درصد حداقل دستمزد روزانه کارگران در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران مصوب 1386 به دلیل تحت شمول قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی با همه خدمات تامین اجتماعی بوده است.
برزگر با بیان اینکه سئوال اینجاست که با وجود این افزایش 30 برابری چرا هنوز تمامی کارگران ساختمانی نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند، گفت: با تصویب این قانون، بسیاری از کارگران ساختمانی از خدمات بیمه بی بهره می‌شوند و در صورت کفایت این افراد کارفرما محکوم خواهد شد در حالی که تقصیری متوجه کارفرما نمی‌شود.
وی با اشاره به نامه کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه سازان به رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: یک‌میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی در این حوزه فعالیت می کنند که ما آمادگی داریم تمام آنها را بیمه کنیم.
رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه تعیین 12 درصد از مبنای صدور عوارض و پروانه ساختمانی در مناطق مختلف متفاوت است، بیان کرد: نرخ عوارض و پروانه ساختمانی در محله های متفاوت یکسان نیست، بنابراین هر کارفرما برای هر منطقه باید رقم متفاوتی بپردازد، در حالی که هزینه‌های ساخت تفاوتی ندارد.
نظر شما