به گزارش خبرگزاري مهر ، اراضي فوق با وسعت بيش از 105 هكتار و با كاربري كشاورزي در نظرآباد كرج واقع است كه از زمان قانون اصلاحات ارضي در اختيار كشاورزان صاحب نسق بوده و به علت اينكه به عنوان موقوفه عام به ثبت رسيده بود در آن مقطع قابل واگذاري به كشاورزان نبوده و كشاورزان در اراضي مذكور به امر زراعت مشغول بوده اند.
بنابراين گزارش، در ارديبهشت سال 1380، حدود 60 هكتار از اين اراضي طي مبايعه نامه هاي عادي به مبلغي حدود يك ميليارد تومان به تعاوني هاي مسكن كاركنان " فرهنگيان" و " ترافيك شهرداري " هشتگرد و همچنين به يك شخص حقيقي به فروش مي رسد و 22 هكتار ديگر به صورت رايگان به تعاوني مسكن كاركنان شهرداري نظرآباد واگذار مي شود، مشروط براينكه تعاوني مذكور پس از تغيير كاربردي، تفكيك و تبديل به قطعات مسكوني و تجاري، 30 درصد آن را به مالك تخصيص دهد و 70 درصد به اعضاي تعاوني مذكور تعلق گيرد.
فروشنده جهت رفع موانع قانوني فروش بخشي از اراضي فوق، 6/19 هكتار ديگر را با قيمت بسيار نازل (به طور متوسط هر متر مربع 43 هزار ريال) و اقساط طولاني مدت به «معاون وقت فني و شهرسازي شهرداري نظرآباد» واگذار مي‌كند و فرد ياد شده در كمتر از2 ماه آن را با 600 ميليون تومان سود به تعاوني فرهنگيان به فروش مي رساند.
در نهايت وكيل متولي موقوفات در مورخه 10/7/81 با تباني رييس وقت اداره ثبت اسناد و املاك ساوجبلاغ با تغيير غير قانوني مفاد اسناد رسمي (درج توضيح در سند مبني بر زائد بودن كلمه وقف عام) آن را از قيد وقف آزاد كرده و سپس اراضي فوق را با همكاري مراجع رسمي تغيير كاربري داده و پس از تفكيك، آنها را به فروش مي رساند.
بر اساس گزارش سازمان بازرسيكل كشور ، شوراي اسلامي شهر نظرآباد نيز در روز‌هاي پاياني دومين دوره خود اقدام به تصويب تغيير كاربري ملك واگذار شده به شهرداري از كشاورزي به مسكوني و تجاري كرده و متعاقب آن شهرداري نظرآباد جهت حل و فصل مشكلات اداري و قانوني اين اراضي در تهران، اقدام به واگذاري 130 قطعه از اراضي فوق به تعاوني مسكن حراست استانداري تهران مي كند و مسئولان اين تعاوني متقابلا عهده دار پيگيري رفع و رجوع امور مربوط به اراضي ياد شده مي‌گردند و در نتيجه پيگيري‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته، دبيرخانه كميسيون مغايرت‌هاي اساسي استانداري در كمترين زمان ممكن و بدون اخذ نظريه كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات، نسبت به تغيير كاربري اين اراضي و تفكيك آن به مسكوني و تجاري، 30 درصد از اراضي فوق به مالك؛ 462 و 130 قطعه به صورت رايگان به كاركنان شهرداري نظرآباد و كاركنان حراست استانداري واگذار مي گردد.
ساير تعاوني ها هم ضمن توافق با شهرداري نظرآباد و با اين شرط كه 60 ، 50 درصد آن را به شهرداري واگذار نمايند، از طريق كميسيون مغايرت هاي اساسي، موفق به تغيير كاربري شده و آخرالامر كليه قطعات تفكيكي در دفتر‌خانه 41 اسناد رسمي كرج در قالب 2800 قطعه تفكيكي به اعضاي تعاوني ها واگذار مي شود.
در ادامه گزارش سازمان بازرسي آمده است : به دليل اقدامات خلاف قانون در واگذاري اراضي موقوفه و همچنين تغيير كاربري و تفكيك اين اراضي، نقل و انتقال به افراد و تعاوني ها با مانع قانوني مواجه شده و مشكلات متعددي را در پي داشته است. ضمن اينكه اكثر اعضاء تعاوني ها اقدام به اخذ پروانه ساختماني كرده و تعداد اندكي نيز شروع به ساخت و ساز كرده اند.
همچنين ، اداره كشاورزي شهرستان ساوجبلاغ به منظور جلوگيري از تحقق اقدامات خلاف قانون فوق عليه خريداران و مالك اوليه اقامه دعوي كرده ليكن تاكنون راي نهايي در اين خصوص صادر نشده است.
نظريه سازمان بازرسي كل كشور بر اين اساس است:
1- دستگاه هايي هم چون اداره ثبت اسناد و املاك ، شهرداري، شوراي اسلامي شهر، استانداري و حراست ذي ربط و اداره اوقاف و امور خيريه ساوجبلاغ و دادگاه بدوي كه هر يك بايد با اجراي صحيح قانون، حافظ منافع مردم و جامعه باشند، در اين ارتباط نه تنها منانع اقدامات غير قانوني متخلفان نشده اند بلكه با صحه گذاشتن بر اقدامات آنان، از موقعيت اداري خود جهت تسهيل اقدامات آنان سوء استفاده نموده اند.
2- اتخاذ تصميم مراجع ذي ربط در تغيير كاربري اراضي كشاورزي كه صرفا بايد براساس منافع و مصالح عمومي هر منطقه صورت پذيرد، متاسفانه طي سال هاي اخير دستخوش تصميمات سليقه اي گرديده كه تنها دربرگيرنده منافع شخصي و سازماني است و استمرار اين وضعيت و ملاحظات غير قابل توجيه مسئولان ذي ربط تنها در مسير نابودي اراضي مستعد و غيرقابل جايگزين كشاورزي و تامين ثروت هاي بادآورده براي عده اي خواهد شد.
نظر شما