يـك
نزول تمام قرآن ـ كه دربردارنده اُسّ ديانت و لُبّ شريعت است ـ طي كم تر از بيست وسه سال انجام پذيرفته است. اما صدور سنت طي افزون بر سه قرن ـ از آغاز بعثت تا پايان غيبت صغري به سال 329 ق ـ صورت گرفته است؛ و اگر قول و فعل نبي‌اكرم(ص) در پيش از بعثت، همچنين كلام و كردار تشريعي حضرت حجت(عج) در عصر ظهور را نيز در زمره سنت به حساب آوريم، كه چنين است، و فراتر از آن، اگر روا و سزا باشد، به ملاك عصمت، اقوال و افعال هادوي حضرات انبياي سلف(ع) هم ـ به فرض احراز صدور و عدم نسخ ـ حجت قلمداد گردد، عمر صدور سنت بسي از طول عهد تشريع اسلامي فراتر و بلندتر خواهد بود؛ هم از اين روست كه از جمله كاركردهاي بس مهم سنت، بسط شريعت در بستر عينيت است و بسا كه سرّ صدور تدريجي و تاريخي سنت نيز همين بوده است.
به گزارش "مهر"، به رغم سياست جائرانه و جاهلانه منع كتابت حديث از سوي برخي فرمانروايان و حوادث و عوامل ديگر كه موجب از دست رفتن بخش عظيمي از سنت نبوي و ولوي گرديد، اينك آنچه از سنت معصوم در نزد مسلمانان فراهم است ده‌ها برابر آيات قرآني است؛ اين در حالي است كه براساس برخي مباني شيعي حجيت اجماع مانند مبناي لطف ـ كه حجيت اجماع را به نحوي به تقرير معصوم پيوند مي‌زند ـ و نيز بر مبناي دخول معصوم در مجمعين يا كاشفيت اجماع از رأي و رضاي معصوم يا قول او يا حكايت آن از وجود دليل خاص نزد مجمعين ، اجماعات نيز در زمره سنت محكيه (صادره) يا سنت حاكيه (حديث) قرار مي‌گيرد.
درك درست و كامل معارف قويم قرآني، سخت حاجتمند سنت است. كاركرد سنت در فهم قرآن منحصر به كاربرد روايات تفسيري ـ كه كم شمار و معمولاً فاقد سند قابل اعتماد مي‌باشد ـ نيست، بلكه احاديث بسياري ما را به روش‌ها، قواعد و ضوابط تفسير قرآن رهنمون است. همچنين سنت عهده دار تكميل و تفصيل، تخصيص و تقييد، تأويل و تحكيم گزاره‌ها و آموزه‌هاي وحي‌نامه الهي است، و مهم تر از همه اين كه «منظومه معارف» كتاب الله را فقط در «فضاي معنايي» سنت معصوم مي‌توان فهم كرد و اين نكته ـ كه البته نيازمند شرح و بسط درخوري است ـ مهم ترين و ارزشمندترين دستاورد تفسيري سنت است.
خلاصه اين كه : از يك سو «حجم و حجيت سنت»، مايه غناي مدارك ديني اسلام در قياس با همه اديان و دين واره‌ها است، از ديگر سو، كاركرد «معناگرايانه سنت» موجب وضوح و فتوح سند اصلي اسلام يعني قرآن گشته است و از سوي سوم، «صدور تدريجي آن»، به انطباق‌پذيري آموزه‌هاي شريعت خاتم با شرايط متهافت و متفاوت حيات آدميان مدد رسانده است، و اين سه كاركرد سنت خود از رموز اصلي جامعيت و كمال، وضوح و رسايي، جاودانگي و پويايي شريعت اسلام است.
با توجه به نكات پيش گفته، سنت به مثابه دومين حجت الهي، پس از كتاب، سهمي بزرگ و نقشي سترگ در دستيابي مفسران دين به گزاره‌ها و آموزه‌هاي ديني دارد؛ و اگر سنت نبود به طور قطع بشر از دريافت دين كامل و درك كامل دين و فهم كمال دين محروم مي‌گشت؛ هم از اين‌روست كه اعلام و ابلاغ ولايت، «كمال دين» و «تمام نعمت» دانسته شده و سنت عِدل كتاب الهي به شمار آمده است كه از يك آبشخور سرچشمه مي‌گيرند: اُوتيتُ الكِتابَ وَ مِثلَهُ مَعَهُ ؛ و قرآن و عترت(ع) دو ثقل ماترك حضرت خاتم(ص) نامبردار گشته است كه چون دو رود سرشار بر بسيط و بستر حيات بشر جاري اند و هرگز از همديگر جدايي نپذيرند تا آن‌كه در محضر ختمي مرتبت(ص) به اقيانوس كوثر بپيوندند.
سلف صالح ما با درك نكته‌هاي پيش گفته،طي قرون متمادي از هيچ كوششي در تجميع و تنقيح، طبقه‌بندي و تنسيق، تفسير و ترويج سنت دريغ نورزيد؛ آنان ضمن تمهيد مقدمات بسيار و تأسيس دانش‌هاي گوناگون در زمينه سنت پژوهي، صدها اصل، قاعده و ضابطه دقيق و كارساز را در حوزه روايت و درايت حديث ايجاد نمودند تا امكان احراز صدور و ابراز معناي سنت نبوي و ولوي براي امت ميسور گشت.
به گزارش "مهر"، محدثان بزرگ ـ سلام‌الله عليهم ـ با عزمي عظيم به تجميع و طبقه‌بندي احاديث اهتمام كردند كه حاصل آن ده‌ها مجموعه روايي گسترده شد كه اينك در دسترس ماست؛ علاوه بر مجامع حديثي اهل سنت، در ميان شيعه، حضرات محمدون ثلاث ـ قدس‌الله اسرارهم ـ كتب اربعه را سامان دادند: (الكافي، تأليف ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني (329 ق), من لايحضره الفقيه، تأليف ابوجعفر محمدبن علي‌بن‌حسين بن‌موسي بن‌بابويه قمي، شيخ صدوق (381 ق)، تهذيب الاحكام، و استبصار، تأليف ابوجعفر محمدبن‌حسن طوسي، شيخ الطائفهًْ (460 ق)؛ سپس شيخ عارف محمدبن مرتضي، ملامحسن فيض كاشاني (1091 ق) وافي را فراهم آورد؛ جناب علامه مجلسي (1111 ق) نيز به انگيزه بهره گيري از فرصت مغتنم قدرت يابي شيعه براي جمع و حفظ احاديث موجود، دائرهًْ المعارف صدوده جلدي بحارالانوار كه از كهن‌ترين دانشنامه‌هاي جهان به شمار مي‌آيد پديد آورد؛ همزمان با بحار، وسائل‌الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهًْ، به همت محدث متضلع محمدبن حسن حرعاملي(1104 ق) پديد آمد، سپس مستدرك آن با كوشش محدث متتبع ميرزاحسين نوري (1320 ق) تدوين گرديد.
اما به‌رغم كوشش‌ها و كاوش‌هاي بي‌حد وعد پيشينيان، همچنان سنت‌پ ژوهي از جهات گوناگوني حاجتمند كارعلمي عميق و دقيق فراواني است؛ زيرا از سويي هنوز ابهامات بسيار و اشكالات بي‌شماري در اين حوزه به چشم مي‌خورد و از ديگرسو در روزگار ما دانش‌ها و ديدگاه‌هاي جديدي در باب متن‌پژوهي و نقل‌شناسي ظهور كرده است كه عطف توجه به آن‌ها مي‌تواند دستاوردهاي علمي ارزشمندي در زمينه احراز و فهم سنت داشته باشد. رفع و دفع ابهامات و اشكالات قديم و جديد و استخدام دستاورد علوم و آراي نوپديد در راستاي مطالعات حديثي ـ و نيز قرآني ـ كوشش و جوشش مضاعف محققان متضلع و مستقيم، مبتكر و متهور را طلب مي‌كند.
به گزارش "مهر"، اساسي‌ترين مباحث سنت پژوهي عبارت است از: «ماهيت شناسي و تقسيمات سنت»، « روش‌شناسي احراز صدور سنت و ضوابط اعراض» و «روش‌شناسي ابراز معناي سنت». به‌نظر مي‌رسد تعريف‌هاي ارايه شده از سوي سلف ـ چنان كه ملاحظه خواهد شد ـ از دقت كافي برخوردار نيست؛ زيرا تعاريف و تعابير مطرح شده به طور قطع مانع نيست و چه بسا جامع نيز نباشد؛ همان‌گونه كه اكتفا به سندشناسي و اصول و قواعد روايت‌الحديث و علم الرّجال نيز ـ چنان‌كه در عرف علمي كنوني مرسوم است ـ براي احراز صدور سنت يا طرد خبر و اعراض از آن نمي‌تواند درست باشد؛ همچنين بسندگي به بررسي متن منقول صرفاً براساس اصول و قواعد لفظي، براي فهم معناي مراد معصوم كفايت نمي‌كند.
دو
تعريف سنت به ذكر اقسام ثلاثه آن مانند « فِعالُ النبيِ(ع) علي ثلثهًِْ اقسامٍ : فعل و قول و اقرار للفاعل علي فعل» و «السنهًُْ هي قَولُ النّبِي(ص) اَو الأمام(ع) اَو فعلُهما او تقريرُهما علي وجه» ، «قولُ المعصوم(ع) او فعلُه او تقريرُه الغيرُ العاديات» يا «ما صَدَر عن‌ِ‌النبي(ص) مِن فعلٍ اوقولٍ» چندان دقيق و درست نيست؛ زيرا اولاً شرايط و ظروف صدور قول و فعل از ساحت حضرات معصوم ـ سلام‌الله عليهم ـ بسيار متنوع بوده، ثانياً معصوم داراي شئون و حيثيات الهي، سياسي، انساني و طبيعي گوناگوني است، از اين‌رو اقوال و افعال صادر از سوي آن بزرگواران داراي «ماهيت» و «شأن» و «كاربرد» واحد نيست.
به گزارش "مهر"، هر يك از قول و فعل صادر از معصوم قابل تقسيم به حدود بيست نوع است و برخي از آن‌ها از نوع سنت تشريعي نيست؛ زيرا تشريع عبارت است از: « كلام و كردار صادر از معصوم بِما هُو هادٍ» و همه اقوال و افعال معصومان(ع) از شأن هادوي آنان و به داعي هدايت صادر نمي‌شود؛ «كلام تعليمي» معصوم كه «بِما هُو عالمٌ» مثلاً به عنوان تطبيق حكم بر موضوع يا تطبيق كلي بر جزيي يا بازگويي معني لغوي يك لفظ، از سوي او شرف صدور مي‌يابد تشريع قلمداد نمي‌شود؛ تصرف معصوم به اقتضاي امامت، صدور كلام و كردار از معصوم «بماهو حاكمٌ» كه به انگيزه تقنين حكومتي و مطابق ظروف موقت و موقعيتي عصري صادر مي‌گردد تشريع نيست. تصرف معصوم «بما هو قاضٍ» نيز جز به صدور حكم قضايي درباره مورد قضاوت بر چيزي دلالت نمي‌كند؛ كلام و كردار معصوم «بِما هُو مُسلِم» و از باب تعبد و امتثال حكم عبادي كه پيشتر از آن نيز مكلفين به آن آگاه بوده‌اند و هيچ بر معلومات و تكاليف آنان نمي‌افزايد, همچنين جبليات و عادياتي كه « بِما هُو حيٌّ بشرٌ» و در مقام تمشيت امور عادي و شخصي بر زبان مي‌راند و انجام مي‌دهد، هرگز در زمره سنت تشريعي قرار نمي‌گيرد؛ همان‌گونه كه قول يا فعل عبادي «اختصاصي» معصوم نيز سنت به شمار نمي‌رود و مدلول آن قابل تعميم به غير نيست. ضمن اين‌كه كلام و كردار تشريع و شرعاني معصوم نيز همه از نوع تأسيسي نيست، و چه بسا كلامي براي تبيين حكم ابلاغ شده پيشين، يا تأويل كتاب، يا تنفيذ حكم و حكمت واصله، يا تأكيد بر احكام عقلي و شرعي موجود، يا نسخ حكم قبلي از ساحت معصوم صادر شده باشد.
بنابراين تعريف‌هاي ارايه شده هرگز مانع نيست و افزودن عبارت «في مقام التشريع» نيز مشكل عدم جامعيت و مانعيت تعريف مشهور را مرتفع نمي‌‌سازد؛ زيرا سنت علاوه بر اشتمال بر تشريع احكام شرعي، دربردارنده گزاره‌هاي لاهوتي (كه متعلق ايمان ديني است: عقايد) و گزاره‌هاي غيرلاهوتي (قضاياي علمي) و آموزه‌هاي خُلقي و آموزه‌هاي تربيتي نيز مي‌باشد؛ همچنين ادعيه، مناجات‌ها و زيارات مأثوره به طور قطع جزئي از سنت معصوم است, اما اطلاق تشريع به همه اين‌ها دور از مسامحه نيست. قيد «الغير العاديات» نيز گره از كار فرو بسته تعريف سنت نخواهد گشود، زيرا ـ چنان‌كه گذشت ـ آنچه از دايره تعريف بايد خارج گردد فقط جبليات و عاديات نيست. همچنين آوردن قيودي مانند «مِن غيرالقرآن» يا «الاّ مااختُصّ به» و . . . نيز براي دقيق‌سازي تعريف كافي نيست.
با توجه به آنچه گفته شد، ما عبارت زير را به عنوان تعريف سنت پيشنهاد مي‌كنيم : «ما صَدَر عنِ المَعصومِ داّلاً علي رأيِه بِما هُو هادٍ». شرح مزايا و دقايق نهفته در تعريف پيشنهادي را به تفصيل بحث وامي‌گذاريم.
سه
به گزارش "مهر"، يكي از مدارك و دوال بسيار مهم اما مغفولي كه مي‌تواند كاربرد فراواني در فهم دين به ويژه حكمت عملي آن داشته باشد سيره و فعل هادوي معصومان ـ سلام‌الله‌عليهم ـ است؛ متأسفانه آن‌چنان كه درخور اين حجت الهي بوده به ثبت و حفظ و شناخت و فهم آن پرداخته نشده و در مقام استنباط نيز آن گونه كه بايد و شايد مورد اعتنا قرار نگرفته است. براي درك ماهيت سنت فعلي، و طرق احراز آن، و اصول و قواعد ابراز معناي فعل هادي نيازمند تحليل فلسفي روان‌شناختي «فعل» و مبادي تصوري و تصديقي آن هستيم. به عنوان طرح مدعا، به اختصار در اين‌جا به برخي مباحث مهم اشاره كرده, تبيين و توجيه كامل آن را به تفصيلِ تحقيق موكول مي‌كنيم :
يك) افعال اختياري آدمي بر دو قسم است: 1ـ آنچه با وساطت آلات جسماني (عضله و عضو) صورت مي‌بندد، مانند: گفتن و نوشتن، كه فعل جوارحي ناميده مي‌شود. 2ـ آنچه بدون وساطت جِرم و جسم تحقق مي‌پذيرد، مانند تصورات و اختراعات نفساني، كه فعل جوانحي ناميده مي‌شود.
دو) براي وقوع فعل‌اختياري‌جوارحي، مبادي چندي بين نفس با فعل و اثر آن، به ترتيب زير، وساطت مي‌كند :1ـ تصور فعل و اثرآن؛ 2ـ سنجش سود و زيان فعل؛ 3ـ ترجيح فعل يا ترك؛ 4ـ شوق به فعل يا ترك براساس ترجيح؛ 5ـ عزم بر فعل يا ترك؛ 6ـ تحريك عضلات؛ 7ـ تحرك اعضاء؛ 8ـ تأثر خارج (حصول اثر‌عيني)، 6ـ (و در صورت ترجيح ترك) خودداري و امساك. موارد يك تا چهار، مبادي عزم و مجموع مراحل تا مورد هفت، مبادي فعل‌اند.
سه) وجود مبادي عزم و فعل و ترك، همه به علم حضوري ادراك و اثبات مي‌شود.
چهار) در فعل جوانحي، برخي مبادي جاري در فعل جوارحي جريان ندارد، بلكه وقوع آن مبادي در فعل جوانحي ممكن نيست، زيرا مثلاً نمي‌تواند «تصوّر» مبدأ تصور قرار گيرد، بلكه نفس، تصور را بي‌واسطه خلق مي‌كند؛ نفس نسبت به تصور، فاعل بالعنايه بلكه بالتجلّي است.
پنج) پارهاي از مبادي مانند عزم، فعلي‌اند؛ پارهاي ديگر از آن‌ها مانند شوق، انفعالي‌اند.
شش) ترك و امساك با عزم و اقدام، در اكثر مبادي با هم مشترك‌اند، زيرا همه مبادي پنج‌گانه براي تحقق ترك نيز، صورت مي‌بندد، در نتيجه ترك (خودداري و «نكردن») با انتراك (ناشده‌گي) تفاوت دارد؛ ترك در حقيقت عبارت است از عزم آگاهانه و آزادانه بر عدم تحريك عضلات و بالتبع عدم تحرك اعضا.
هفت) با توجه به نكته بالا، حركت و ترك آن، هردو نوعي واكنش در قبال مبادي مشترك به شمار مي‌روند و هر دو خودآگاهانه و خودخواسته‌اند، پس هر دو مراد و مخلوق نفس فاعل خويش‌اند و از اين‌رو معنادار بوده و از رأي و رضاي مريد و فاعل خود حكايت مي‌كنند.
هشت) محكي و مدلول حركت و ترك، از حيث نوع و حد دلالت و حكايت تابع داعي و وصف و حال فاعل است.
نه) افعال (امساك‌ها و عزم‌ها) گاه مُظهَر المبادي‌اند و گاه مُضمَر المبادي؛ ترك و حركت مغفولانه مانند فعل‌ها و ترك‌هاي معتاده و نيامي و سهوي و . . . در زمره افعال مضمرالمبادي‌اند و بايد آن‌ها را در حكم افعال ارادي به شمار آورد.
ده) حركت و ترك جوارحيِ غيرارادي، به دليل عدم ابتناي آن بر مبادي عزم، در حقيقت فعل و ترك‌فاعل، (بلكه مطلقاً فعل و ترك) به شمار نمي‌رود و به مسامحه عرفي فعل و ترك ناميده شده و به فاعل نسبت داده مي‌شود. از همين‌رو از فعل به «ما يوجد بَعدَ اَنْ كان مَقدوراً»، يا «ما حَدَث و قَد كان مقدوراً قبلَه» تعبير شده است. به نظر ما بهتر است فعل به «ما نُسِب الي المريد بَعْدَ اَنْ كان مقدوراً» يا «ما كان متعلَّقَ العزم» تعريف شود.
حركت غيرارادي، گاه طبعي است (كه به دو صورتِ اصالي، مانند تپش قلب, و عرضي، مانند رعشه، صورت مي‌بندد) و گاه غيرطبعي است؛ در فعل غيرارادي، انسان چون ابزار به شمار مي‌رود. حركت و تركِ بدون اضطرار و اكراه را «فعل اختياري» مي‌ناميم، از حركت و ترك غيرارادي از روي مسامحه, به «فعل اجباري» تعبير مي‌كنيم.
يازده) اقدام و امساك ارادي معصوم (= افعال سه‌گانه ايجادي، امساكي و امضايي) حكايت از رأي و رضاي او دارد, رأي و رضاي معصوم «بِماهُوَهادي»، سنت فعلي (فعل تشريعي) است و حجت ديني محسوب مي‌گردد؛ اما چنان‌كه گذشت ـ مانند قول معصوم ـ فعل او «بِما هُو حاكم»، «بِما هُو كَأحَدٍ مِن العُقلا» يا «بِما هُو مسلم» يا «بما هو حي بشر» در زمره افعال عقلاني ـ انساني است. اين‌گونه افعال و همچنين فعل «امتثالي اختصاصي» معصوم، به لحاظ اوّلي، سنت تشريعي قلمداد نمي‌شود.
سلوك فردي يا سيره جمعي مشخص، آن‌گاه كه در معرض معصوم واقع شود، در صورتي كه با فراهم بودن شرايط (از قبيل التفات و اطلاع، بسط يد، عدم يأس از تأثير، فقدان مصلحت ديگر در ترك انكار . . . از سوي معصوم، و نيز وجود تكليف، علم، التفات و اختيار از سوي فاعل يا فاعلان سلوك)28 ردع نشود، حكايت از رأي و رضاي معصوم كرده، «فعل امضايي» ناميده مي‌شود و جزء سنت فعلي شمرده شده و حجت است.
دوازده) تقرير، چيزي جز «ترك رَدع فعل غير» از سوي معصوم نيست، پس اقرار نوعي ترك است و همان‌گونه كه ترك جزء فعل قلمداد شده است تقرير نيز بايد جزئي از سنت فعلي انگاشته شود و نبايد آن را در عرض فعل، نوع مستقلي از سنت به شمار آورد؛ از اين‌رو تقسيم سنتي ثلاثي سنت (به قول و فعل و تقرير) چندان موجه نمي‌نمايد.
چهار
به گزارش "مهر"، ملاك طبقه‌بندي حجج ديني ميزان اشتراكات و افتراقات آن‌ها با همديگر و از يكديگر است؛ اشتراكات سنت قولي با كتاب الهي بيش از همگونگي‌هاي آن با سنت فعلي است، از اين‌رو اگر قول معصوم به كلام وحياني ملحق نگردد ـ به دليل پاره اي افتراقات ميان آن دو ـ دست كم نبايد با فعل معصوم، حجت واحد انگاشته شود. به‌نظر ما سنت قولي و سنت فعلي، مي‌تواند (بلكه بايد) دو حجت مستقل از يكديگر قلمداد گردد، زيرا آن دو از جهات گوناگوني با هم تفاوت دارند و اين تفكيك مي‌تواند آثار و تبعات علمي و روش شناختي قابل‌توجهي داشته باشد. تفكيك ميان دو سنت براساس تفاوت‌هاي آن دو در محورهاي زير قابل طرح و تبيين است:
1ـ ماهيت و تعريف آن دو؛ 2ـ ادلّه‌ي حجيت هر كدام؛ 3ـ تقسيمات و اقسام آن دو؛ 4ـ‌گستره كاربرد هر يك؛ 5ـ نوع كاركرد دلالي هر يك، (مثلاً امكان اطلاق‌گيري از «قول» اما لزوم اكتفا به قدر متيقن در دلالت «فعل»)؛ 6ـ روش‌ها و قواعد كاربرد آن دو؛ 7ـ طرق احراز هر يك؛ 8ـ‌روش‌هاي ابراز معناي هر كدام؛ 9ـ ضوابط و شرايط صحت و كارآيي هر يك؛ 10ـ نسبت و مناسبات آن دو با مدارك ديگر؛ 11ـ موانع كاربرد هر كدام؛ 12ـ آسيب‌شناسي هر يك.
يگانگي تقرير با فعل ـ كه در بند قبل به آن اشاره شد ـ نيز مي‌تواند با تكيه بر وجوه اشتراك «فعل» و «ترك» و «تقرير» در بيش‌تر زمينه‌هاي ياد شده توجيه گردد.
بديهي است اين پيشنهاد (تفكيك دو سنت) نيازمند بررسي و تبيين بيش‌تري است كه به ناچار شرح آن را به تفصيل تحقيق موكول مي‌كنيم.
پنج
در باب طرق احراز صدور سنت و قواعد اعراض از قول و فعل منسوب به معصوم، كاستي‌هاي بسيار و بايسته‌‌هاي بي‌شماري به چشم مي‌خورد.
بسندگي به روش « سندشناسي» در وثاقت سنجي سنت، عدم اهتمام كافي در كاربرد روش «نقد متن» در ارزيابي وثاقت اخبار، بالتبع عدم تبيين مباني اين روش و فقدان انسجام روشگاني در قواعد و ضوابط تشكيل‌دهنده آن؛ همچنين عدم بحث و بررسي درخور درباره پارهاي از قواعد و قراين احراز مانند «رويه عقلائيه» متصل به عهد عصمت و «سيره متشرعه» متصله و «ارتكاز متشرعه» محرَزه، و ... از جمله اين كاستي‌ها است.
به گزارش "مهر"، شياع پاره اي مشهوراتِ نه چندان قابل دفاع، از قبيل: «ظني الدلالهًْ بودن» كتاب و «ظني السند و قطعي الدلالهًْ بودن» حديث، همچنين «تقيه انگاري افراطي» در وجه صدوراحاديث، «تسامح در ادله‌ي سنن» ـ كه برداشت غلط و كاربرد نادرست آن چه بسا موجب سهل‌انگاري در حفظ سند و نص اقوال و افعال دال بر سنن گشته است ـ همچنين غفلت از كاركرد علمي و مرجعيت معرفتي ادعيه، مناجات‌ها و زيارات مأثوره و اذعان ضمني و عملي به عدم حجيت اين بخش از سنت معصوم، و گاه مسامحه در جعل دعا و زيارت و در نتيجه اختلاط مجعولات و مأثورات! گوشه‌اي ديگر از قصور بلكه تقصير علمي ما ميراثْ‌بران ثقلين است.
رفتارهاي زيان‌بار حديث‌گرايان و اخباري مسلكان نيز (رفتارها و پندارهايي چون صحاح انگاشتن احاديث مندرج در كتب اربعه به تقليد از صحاح‌انگاري كتب سته از سوي اهل سنت!) كه همگان بر خسارت‌هاي معرفتي ناشي از آن واقف اند متأسفانه فرصت‌هاي علمي اعصار قريب به عهد معصومين و صحابيان آنان را به باد داد.
به نظر ما روش «نقد متن»، هم در وثاقت سنجي هم در ماهيت شناسي قول و فعل معصوم و هم در معنايابي سنت مي‌تواند كاربرد كارسازي داشته باشد، زيرا با ارزيابي و سنجش متن گاه مي‌توان پي برد كه قول و فعل صادر از معصوم آيا از نوع تشريعي است يا تدبيري و در صورت شناخت ماهيتِ نوعي قول يا فعل، چه قسمي از آن دو نوع (تشريعي و تدبيري) است، چنان كه بسا با كاربست روشگان نقد متن، صدور و عدم صدور يا دست كم عدم وثاقت خبر مشخص مي‌گردد. بايد با بهره گيري از نكات دقيق و انيقي كه در تحقيقات سلف به چشم مي‌خورد و با وام‌گيري از يافته‌هاي جديد و استقرا و استقصاي كافي، «پيش انگاره‌ها» و «زيرساخت‌ها»ي آن، «قواعد» و «ضوابط» اين روش، منقح، مضبوط و مدون گردد. مثلاً درباره قاعده «خُذْ بِما خالَف» بايد بررسي شود كه خود اين عبارت، در چه ظرف تاريخي و اجتماعي از لسان مبارك معصوم(ع) صادر شده است و نيز بايد بررسي و روشن شود كه مورد اخذ به اين قاعده، احاديث صادر از كدام معصوم و در كدام مقطع تاريخي است؛ زيرا شرايط همه ائمه ـ سلام‌الله عليهم ـ و همه شرايط امامان(س) شرايط تقيه نبوده است، همچنين در تمام ادوار، مذهب كلامي و فقهي واحدي حاكم نبوده است. مصداق «ما خالف» متغير است و بسا كه «ما خالف» يك عهد و عصر با «ما خالف» عهد و عصر ديگر متفاوت باشد! به اين ترتيب، خلاف و وفاق، نسبي خواهد بود. ضمن اين‌كه همه حوزه‌هاي معرفتي و همه موضوعات علمي مصب تقيه نيست.
آيا ضابطه بسيار مهم «عَرض عَلَي‌الكتاب» نبايد منقح گردد و تفصيل يابد؟ آيا نمي‌توان قواعدي مبتني بر عرض حديث بر «حكم قطعي عقل»، «ضروري دين»، «مقتضاي مسجل فطرت»، «حكم قطعي علوم»، «تاريخ و نقل مسلم» و ... تأسيس كرد؟ آيا نمي‌توان با سنجش مضمون متن منسوب به يك معصوم با مقتضيات و قراين ظرف تاريخي، سياسي، اجتماعي، زباني، عرفي و جغرافياييِ صدور، نسبت به صدور يا عدم صدور آن مطمئن شد؟ به نظر ما گه‌گاه مي‌تواند چنين باشد؛ اگر مدعاي متن آشكارا با ظروف صدور خود متعارض باشد آيا مي‌توان به درستي نسبت آن به ساحت معصوم اطمينان حاصل كرد؟ آيا نبايد جهات و نكاتي از اين دست را قاعده‌مند و مضبوط ساخت و در احراز و ابراز سنت به كار بست؟
به گزارش "مهر"، براي رفع بسياري از ابهامات و روشن‌ساختن ماهيت و هويت قول و فعل منسوب و وضعيت صدور اقوال و افعال معصومان(ع) بايد با حضور و همكاري كارشناسانه و صبورانه جمعي از متخصصان و مجتهدان حوزه‌هاي پنج‌گانه معرفتي دين، صاحبنظران دارايهًْ الحديث و روايهًْ الحديث، و نيز محققاني در تاريخ اسلام و جغرافياي جهان اسلام و تخصص‌هاي لازم ديگر، «اطلس جامع احاديث» تهيه گردد؛ هر چند چنين پيشنهادي بس دشوار، حوصله‌سوز، فرصت‌گير و پرهزينه است اما به خاطر ثمرات فراوان و ارزشمند آن در زمينه احراز صدور و ابراز معنا و طبقه‌بندي احاديث، اجراي آن بسيار ضروري مي‌نمايد.
چسان مي‌توان پذيرفت كه وحي‌نامه الهي يكسره «ظني‌الدلالهًْ» است؟ آياتي چون «وَلَقَدْ يَسَّرْنا القُرآنَ لِلذِّكرِ», «الم كتابٌ اُحكِمْت آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حكيمٍ خبيرٍ» ، همچنين «هذا بيانٌ لِلنّاسِ وَ هديً و مَوعِظهً لِلمتَّقين» و «وَنزَّلنا عَليكَ الكتابَ تِبياناً لِكلِّ شَيٍ» چنين انگاره‌اي را ابطال مي‌كند. اگر اين گمانه صحيح و صائب باشد پس سنجش اعتبار حديث براساس قاعده «عَرض عَلَي الكتاب» چه وجهي دارد؟ و با جزميت رواياتي همچون «ما وافَقَ الكتابَ فَخُذُوُه وَ ما خالَفَهُ فَدَعُوه» چه بايد كرد؟ همچنين با توجه به قلّت روايات تفسيري و ضعيف السند بودن اكثر آن‌ها، اگر قرآن به طور مطلق ظني‌الدلالهًْ انگاشته شود آيا به اين معني نخواهد بود كه از وحي‌نامه الهي هيچ مطلب قطعي فراچنگ نخواهد آمد! مگر فلسفه نبوت و نزول وحي، ايقان و ايمان نبوده است؟ آيا فراخوان مردم به يقين و ايمان در متن اين همه آيات، دعوت عبثي است؟ حقيقت نبايد تاوان برداشت‌هاي خطا و خلاف كج‌انديشان را بپردازد و خلط و غلط جاهلان و منحرفان در فهم كلام الهي هرگز نمي‌تواند دليل ظنيت دلالي كتاب باشد.
آيا به‌راستي تمام احاديث ظني‌السند است و يا به طور مطلق، سنت قطعي‌الدلالهًْ است؟ و آيا كسي تبعات چنين اطلاق‌هايي را مي‌پذيرد؟ ادعيه، نجوانامه‌ها و زيارات مأثوره بايد به روشي علمي و اجتهادي مورد بازنگري قرار گيرد؛ اين‌ها بخش عظيمي از ميراث معرفتي ما را تشكيل مي‌دهد. اشتمال ادعيه و مناجات‌ها و زيارات بر معارف گرانبهايي كه در ساير انواع سنت يافت نمي‌شود (به ويژه در زمينه مباحث الهيات جديد)، وثاقت اسناد بخشي از آن‌ها، همچنين صراحت دلالي و عمق معنايي مجموعه اين ميراث مبارك، بايستگي اين بازنگري را دو چندان مي‌سازد.
به گزارش "مهر"، از جمله خطاهاي علمي زيان‌باري كه در قلمرو سنت پژوهي روي داده است عدم تحفظ بر كار و رفتار علمي ـ از آن‌سان كه در باب احاديث فقهي صورت بسته ـ درباره احاديث كلامي، علمي، اخلاقي و تربيتي است. كلام معصوم در حوزه‌هاي مختلف معرفتي همگي مشتمل بر معارف بلند و ارجمندي است و بي‌هيچ تفاوتي يكسره ميراث مغتنم رسالت و ولايت به شمار مي‌رود، و متن صادر، معطوف به هر حوزه معرفتي كه باشد، از حيث حجيت داراي ارزش و اعتبار يكساني است و هيچ‌گونه تعلل و تقصيري در احراز صدور و ابراز معناي هيچ يك از انواع كلام و كردار معصوم، از هيچ‌كس پذيرفته نيست.
به دليل چندگونگي مفاهيم تربيتي، گزاره‌ها و آموزه‌هاي مربوط به حوزه تربيت، در ميان گونه‌هاي مختلف كلام و كردار معصوم، مندرج و منتشر است.
شش
هر چند سلف ـ قدس الله اسرارهم ـ در باب «دلالت پژوهي» و «روش‌شناسي ابراز معناي» سنت رنج بسيار برده‌اند و گنج گران‌بار نهاده‌اند و نمي‌توان در ارزش ميراث بازمانده از پيشينيان ذره اي ترديد نمود؛ اما در گذشته اولاً در شيوه پردازي و قاعده گذاري براي فهم و كاربرد «فعل هادي» كوشش كافي صورت نگرفته است، ثانياً براي فهم سنت قولي نيز به طور عمده به تأسيس و تنسيق قواعد و ضوابط لفظي بسنده شده است.
در دلالت پژوهي و معناشناسي سنت، علاوه بر درك «مفهوم» يا مفهوم‌هاي متن (كه مي‌تواند اعم از «مراد ماتن» باشد) بايد از رهگذر احراز انطباق مفهوم (يا يكي از مفاهيمِ) متن با «اراده جدي متكلم»، مراد ماتن كشف گردد، سپس ماهيت كلام (كه آيا شرعاني و تشريعي است يا عقلاني و تدبيري) تعيين شود؛ و چنان كه اشارت شد از آن‌جا كه كلام يا كردار شرعاني و تشريعي، داراي اقسام گوناگوني است (رك: جدول شماره 2) پس از تعيين شرعانيت، نوع سنت نيز بايد مشخص گردد.
به گزارش "مهر"، كشف معناي مراد ماتن با كاربست قواعد و ضوابط ادبي و لفظي، از ديرباز رايج‌ترين روش تفسير متن بوده است؛ بي‌شك اين روش مطمئن‌ترين و كارآمدترين راه براي فهم سنت قولي است اما اولاً فرآيند فهم سنت (مفهوم‌پژوهي ،مراديابي ،ماهيت‌شناسي ، تشخيص هويت) فقط با كاربرد قواعد و ضوابط لفظي ميسر نمي‌گردد، بلكه فقه‌الحديث علاوه بر روش لفظي ادبي، حاجتمند طراحي روش‌ها و اسلوب‌هاي ديگري است كه با كاربرد هر يك زاويه‌‌اي از سنت فهم شود يا درك زواياي فهم شده تنقيح و تحكيم گردد؛ ثانياً روش لفظي سخت نيازمند بازپژوهي، بسط و بازآرايي است؛ مجموعه عناصر پديد‌آورنده اين اسلوب بايد برابر مبنا و منطقي روشن تفكيك و طبقه‌بندي شود، زيرا اصول و قواعد و ضوابط مطرح در آن به جهاتي گوناگون با همديگر متفاوت‌اند.
پارهاي از اصول و مبادي، همچنين قواعد و ضوابط، مختص فهم متن مقدس است، مانند اصل خطاناپذيري و سازواري، و برخي ديگر عام است و در متن ديني و غيرديني قابل طرح است, مانند اصل معناداري؛ همان‌گونه كه برخي از قواعد و ضوابط لفظي مربوط به مفردات و بعضي ديگر معطوف به مركبات (عبارت) و پارهاي از آن‌ها متعلق به جمله است، و برخي ديگر از اصول، قواعد و ضوابط ناظر به ساختار كل متن است, مانند اصل نظام‌وارگي مدعيات.
به گزارش "مهر"، علاوه بر موارد بالا، مؤلفه‌هاي اسلوب لفظي، از حيث ديگر نيز قابل طبقه‌بندي است، از جمله اين كه پاره اي از آن‌ها توصيف «وضع طبيعي و اوّلي» است و مقابل آن، خلاف وضع اولي است، طبعاً آن وضعيت، وضع راجح و وضع مقابل آن وضعيت مرجوع به شمار مي‌رود، مانند «اصالهًْ الحقيقه» در وقت نبود قرينه تجوز. از اين‌رو شايسته است كه از اين قسم به «اصل» تعبير شود؛ برخي ديگر همچون قانوني الزام‌آور است كه تخطّي از آن، «حكمت زبان» و «وضع» را مخدوش و نظام و انتظام مخاطبه را مختل مي‌سازد، و به خاطر همين كاركرد, بهتر است از اين گروه به «قواعد» تعبير گردد، مانند لزوم جعل قرينه به هنگام استعمال لفظ در غير معناي حقيقي؛ گروه سوم نيز حكم مناط و مميّز را دارد و اولي آن است كه آن‌ها را «ضابطه» بناميم, مانند «تبادر و انسباق» به عنوان علامت احراز معناي حقيقي.
با توجه به اختلاف آرا و تلقي‌ها درباره بسياري از اصول، قواعد و ضوابط، همچنين تنوع حيثي برخي از آن‌ها، تعيين سرشت و كاركرد همه آن‌ها ـ آن‌سان كه همه نيز بپذيرند ـ آسان نيست اما امري ممكن و بس مفيد بلكه لازم است.
چنان‌كه اشاره شد، علاوه بر لزوم بازپژوهي و بسط اسلوب فهم لفظي سنت، اسلوب‌ها و روشهاي ديگري نيز بايد تأسيس و تنسيق گردد كه مفسر را در ابراز مراد شارع تواناتر ساخته، ميزان دقت، وسعت و عمق فهم متن را افزايش داده، احتمال خطا و خلاف را در معرفت ديني كاهش دهد. از باب نمونه، در زير به برخي روش‌ها و اسلوب‌ها اشاره مي‌شود:
الف. روش مبناشناختي : مراد، منظور داشت لوازم و اقتضائات پيش انگاره‌هايي است كه همچون اصولي راهنما جهت بخش فهم ما از سنت است. اين اصول از مبادي زير كه دلاليت و حجيت سنت را توجيه مي‌كند اصطياد مي‌شود :
1ـ اوصاف و شئون مصدر سنت (معصوم)؛ 2ـ مختصات هويتي و ساختاري قول و فعل مقدس؛ 3ـ «خصايل عام» متن و فعل، همچنين «خصايص متن مقدس و فعل معصوم» و نيز جايگاه و كاركرد سنت در شبكه دوال و حجج ديني.
ب. روش محيط‌شناسي صدور: فهم هر گفتار و رفتاري بستگي نسبي به شناخت و لحاظ ظرف (يا ظروف) صدور آن دارد. سنت قولي و سنت فعلي از اين قاعده مستثنا نيست؛ اگر متني در پاسخ به يك پرسش يا ناظر به كلام يا كرداري خاص صادر شده باشد، توجه به آن پرسش و آگاهي از آن كلام و كردار شرط فهم آن متن است، زيرا اسباب‌الصدور، مانند اسباب النزول، مي‌تواند نقش قرينه مقاميه را در فهم متن ايفا كند، مثلاً عبارت «الجارُ ثم‌الدّار» يك‌بار از ساحت حضرت ختمي مرتبت(ص) و بار ديگر از محضر حضرت زهرا(س) صادر گشته است، اما نبي‌اكرم(ص) آن را در پاسخ به كسي كه از او درباره خريد منزل و انتخاب محل سكونت خويش مشورت خواسته بود فرمود37 و حضرت زهرا(س) در جواب امام حسن(ع) آن‌گاه كه ديده بود مادر شبي تا سحر غرق مناجات بود اما براي خويش هيچ دعا نفرمود، بر زبان رانده بود. روشن است آگاهي از زمينه صدور عبارت فوق بر درك دقيق معني آن در دو وضعيت، مي‌تواند بسيار مؤثر باشد.
درك محيط تاريخي و شرايط اجتماعي صدور نيز مي‌تواند تأثير بسزايي در فهم صائب كلام داشته باشد؛ اين‌كه آيا كلام در موقعيت حاكميت و بسط يد معصوم صادر شده است كه «تدبيري» بودن آن نيز محتمل باشد يا در وضعيت قبض يد او و اين‌كه اوضاع سياسيِ زمان صدور (از حيث انفتاح يا انسداد فضا) چگونه بوده است و نيز اين كه كلام در عهد استيلاي كدام خليفه و خاندان، يا در دوران سيطره و رسميت كدام مذهبِ كلامي و فقهي بيان شده است در تشخيص احتمال تقيه و عدم آن، و نيز مصداق موافقت و مخالفت با عامه بسي كارساز است.
به گزارش "مهر"، توجه به ظرف زماني صدور نيز اهميت خاصي در فهم درست متن دارد، زيرا معني واژگان و تلقي از مركبات به مرور زمان دچار نقل و تطور مي‌شود، يك كلمه يا تركيب، در زماني مفهومي را تداعي مي‌كند و در زماني ديگر مفهومي ديگر را، از اين‌روست كه فهم معناي مراد از متن، گاه در گرو كشف معناي منسبِق و «مستعمَل فيه» در ظرف استعمال مفردات و مركبات آن متن خواهد بود؛ گاه يك جمله در يك دوره به صورت ضرب المثل (زبانزد) به كار مي‌رود كه فهم آن و معني متن حاوي آن، كاملاً نيازمند درك معني و مورد كاربرد آن زبانزد است؛ همان‌گونه كه چيزي در عرف يك زمان يا مكان پسنديده و در عرف زمان و مكان ديگر ناپسند انگاشته مي‌شود و گاه ممكن است سخن يا سيره معصوم ناظر به يكي از عرف‌ها صادر شده باشد و كه در اين صورت درك آن سخن و سيره با درك چنين خصوصيتي پيوند مي‌خورد.
گاه رابطه خاصي ميان مضمون كلام و موقعيت جغرافيايي يا اقليمي صدور وجود دارد, از اين‌رو فهم آن كلام مشروط به توجه به اين خصوصيات است؛ چنان‌كه علامه بهبهاني(ره) از محاوره خود و مردي اخباري حكايت مي‌كند كه پرسيدم: قبله را چسان مي‌يابي؟ او گفت: طبق خبر كه آمده است «ضَعِ الجُديَّ عَلي يَمينِك»، گفتم: اگر موقعيت جغرافيايي شهر زندگي سائل با تو متفاوت باشد چه؟ گفت: من به كلام معصوم اخذ مي‌كنم، اگر بنا باشد يكي خطا باشد آن حتماً كلام معصوم نيست.
سطح علم و درك، همچنين نوع بينش و گرايش مخاطب يا مخاطبان مجلس صدور، مي‌تواند در فهم صحيح و صائب كلام دخيل باشد. در اين كه آيا مخاطب كلام، زراره معتقد و مجتهد بوده است يا يك «عاميِ» عامي، تفاوت بسيار است و اين تفاوت بر مراد و نوع كلام صادر سخت تأثيرگذار مي‌باشد.
آيا لحاظ روشمند و مضبوط اين مختصات متنوع مقام و محيط صدور نمي‌تواند و نبايد به صورت روشي مستقل در فهم سنت به كار گرفته شود؟ و اين همه آيا كم‌تر از لفظ‌كاوي و كاربرد روش لفظي در درك مفاهيم متن و كشف مرادات ماتن به كار مي‌آيد؟
ج. روش موضوع‌شناختي: هر حوزه معرفتي داراي خصايل و خصايصي است كه درك متن ناظر به آن، جعل و كاربرد مجموعه خاصي از اصول، قواعد و ضوابط را اقتضا مي‌كند؛ چنان‌كه به ناچار استنباط اقتصاد ديني از متون مقدس با استخراج سياست ديني از آن داراي تفاوت‌‌هايي است و هكذا . . .، به اين جهت, منظور داشت موضوع متن با توجه به تنوع فراوان آن مي‌تواند در هيئت روش و اسلوبي مستقل سامان يابد و در كنار ساير روش‌ها به كار گرفته شود.
د. روش تطبيقي انتقادي: مدارك و دوال ديني، علاوه بر برخورداري از خصلت معناداري و معنادهي، در يك فرآيند حلقوي متناوب و در چارچوب داد و ستدي روشمند، به معناگري (تنقيح، تدارك و تكامل معناي) مدارك ديگر نيز مي‌پردازد؛ تمام دين و دين تمام فقط با كاربست متناظر تمام مدارك ديني فراچنگ مي‌آيد. فهم سنت نيز منحاز و منفك از فطرت، عقل و كتاب ممكن نيست؛ استنطاق دقيق سنت قولي و فعلي محتاج استفسار از (و سنجش با) حجج ديگر است و بالعكس.
درخور ذكر است كه : 1ـ ما مدعي نيستيم روش‌ها و اسلوب‌هاي احراز صدور و ابراز معنا منحصر به موارد مذكور در اين مقاله است، بلكه اسلوب‌ها و روشهاي ديگر كه معطوف به درك تمام دين است نيز بايد در تفسير سنت ملحوظ گردد، مانند روش مخاطب‌شناختي؛ يعني اين‌كه بدون لحاظ مقتضيات خصايل بشري مخاطب، نيز ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي او (در مقام تفهم دين به عنوان مفسِّر و در مقام تحقق دين به عنوان مكلَّف)، هرگز فهم درست و دقيق دين دست‌يافتني نيست؛ همچنين ساير روشهاي عام.
2ـ هر يك از روش‌ها، ساخته پارهاي مباني و پرداخته تعدادي از قواعد و نيز برساخته برشماري ضوابط است كه طرح و شرح همه آن‌ها در اين گفتار كوتاه ـ كه چونان درآمدي است بر مبحث گسترده سنت‌پژوهي ـ مقدور نخواهد بود و به ناچار تفصيل ظرايف و طرايف هر يك را به مفصل تحقيق حواله مي‌كنيم.
3ـ اينك به عنوان ارايه شمايي از آنچه در باب تحقيق در سنت معصوم بايد صورت گيرد و اكنون در دستور كار اين ناچيز است، ساختار مباحث اصلي سنت پژوهي را فهرست وار تقديم نموده و از بارگاه احدي توفيق عرضه كامل پژوهش را درخواست مي‌نماييم.
منبع : حجت الاسلام علي اكبر رشاد ، فصلنامه فقه و حقوق ، شماره سوم
نظر شما