بانك هاي ملي و سپه در عراق شعبه مي زنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، عليرضا طهماسبي طي نشست كميته اقتصادي هيات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق  ودر ديدار وزير حمل و نقل عراق با اشاره به نقش اساسي بانكها در توسعه روابط تجاري و صنعتي،‌ از مجوزهاي لازم براي ايجاد دو شعبه بانك ايراني ملي و سپه در عراق خبر داد و گفت: اميدواريم تا پايان سال جاري شاهد آغاز عمليات بانكي شعبات ياد شده در عراق باشيم.

 وزير صنايع و معادن، بستر سازي مناسب قانوني براي تسهيل و تسريع همكاريهاي صنعتي و معدني را از طريق امضاي موافقتنامه هاي پايه مانند اجتناب از ماليات مضاعف، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و همكاريهاي گمركي ضروري دانست.

وي افزود: در بخش بازرگاني مي توان به تشكيل كميته فني براي اجرايي كردن يادداشت تفاهم همكاريهاي بازرگاني كه در سال 2003 ميلادي از سوي وزراي بازرگاني دو كشور امضاء شده و نيز تمايل دو طرف به تهيه پيش نويس موافقت نامه تجارت آزاد اشاره كرد.

وزير صنايع و معادن ، تهيه پيش نويس موافقت نامه حمل و نقل بين المللي جاده اي، پيگيري لغو رواديد رانندگان و مديران شركتهاي حمل و نقل، تعيين مديران پايانه هاي مرزي خسروي و منذريه به عنوان هماهنگ كنندگان حمل و نقل مرزي، اعلام آمادگي ايران براي سرمايه گذاري در زيربناهاي حمل و نقل عراق را از مهمترين اقدامات صورت گرفته در بخش حمل و نقل ميان دو كشوردانست.

وي ، اولويت دهي پذيرش كشتي هاي عراقي در بنادر و اعطاي 50 درصد تخفيف به كشتي هاي حامل كالاهاي ترانزيتي به مقصد عراق، اعلام آمادگي طرفين براي امضاي موافقت نامه هاي دو جانبه حمل و نقل هوايي و مراكز كنترل هوايي و اعلام آمادگي طرف ايراني براي آموزش كارشناسان عراقي در زمينه حمل و نقل ريلي و نيز تعمير واگن هاي عراقي  رانيز از جمله اين اقدامات برشمرد.

طهماسبي با اشاره به اينكه در سفر نخست وزير عراق يادداشت تفاهم هايي در بخش حمل و نقل به امضاي دو طرف رسيده كه انتظار مي رفت با اجرايي شدن آنها، مشكلات متعددي كه در بخش حمل و نقل بين دو كشور وجود دارد مرتفع شود، تصريح كرد: متاسفانه تا كنون نتوانسته ايم به وضع مطلوب دست يابيم و مشكلات همچنان باقي است.

وي  خاطر نشان كرد: همچنين در بخش نيرو نيز طرفين با ايجاد 9 خط انتقال برق از ايران به عراق براي تامين برق مورد نياز طرف عراقي موافقت كرده اند اما متاسفانه فقط در يك مورد (سرپل ذهاب) عمليات اجرايي شروع شده است.

وزير صنايع و معادن ، توافقات صورت گرفته در بخش نفت را شامل خريد و فروش روزانه حدود 150 هزار بشكه نفت خام سبك بصره براي پالايشگاه آبادان، احداث يك خط لوله بين بصره و آبادان با ظرفيت 350 هزار بشكه به منظور انتقال نفت خام سبك بصره به پالايشگاه آبادان، امضاي موافقت نامه هاي مربوط به خريدو فروش نفت حام و محصولات نفتي تصفيه شده، مشاركت ايران در طرح هاي نفت، گاز و پتروشيمي عراق و برگزاري دوره هاي آموزشي از سوي طرف ايراني براي كارشناسان عراقي دانست.

به گفته وي، در بخش صنعت و معدن در سفر نخست وزير عراق، هفت يادداشت تفاهم جداگانه بين وزاري صنايع و معادن عراق و شركتهاي ايراني به امضاء رسيد كه شامل مونتاژ خودروهاي تجاري و خاص، راه اندازي خط توليد ترانسفورماتور، توليدات نساجي و پليمر، ايجاد خط توليد كنتورف بازسازي در خط توليد پودر شوينده، توليد شيشه فلوت و بازسازي صنايع شيشه موجود و نوسازي خطوط توليد نيشكر و احياي مزارع نيشكر و چغندر قند است.

طهماسبي اجرايي شدن اين قراردادها را نيازمند پيگيري مداوم دو طرف دانست و از طرف عراقي خواست تا با دستورات لازم براي تسريع در امور ويژه در خلال اين نشست بكوشد.

طهماسبي افزود: اميدوارم مسئولان ذيربط دو كشور مسايل را مورد بررسي دقيق قرار دهند و در خصوص برقراري پرواز برنامه اي و امضاي موافقت نامه اي تسهيل كننده همكاريهاي جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي برنامه ريزي كرده و نتيجه را براي درج در يادداشت تفاهم پاياني اين نشست اعلام كنند.

همچنين  در ادامه اين نشست  سلام المالكي وزير حمل و نقل جمهوري عراق، دليل تاخير در موافقت نامه ها و عدم اجراي آن را انتخاب دولت جديد ايران و برخي مشكلات فني در راستاي اجراي اين توافق نامه ها دانست و اظهار اميدواري كرد: با راه كار مناسب و صحيح به شروع و اجرايي كردن موافقت نامه ها در طول اين دوره بپردازيم.

وي ، خواستار حمايتهاي دولت ايران از روند قانون اساسي عراق و مسايل سياسي اين كشور شد و افزود: اميدواريم كميته هاي فني بحث و بررسي خودشان را امروز شروع كنند و به راه كارهاي مناسبي براي موفقيت هاي گذشته دست يابند.