به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر متن نامه جمعي از صنعتگران كشور كه به عنوان سنديكاي لوله و پروفيل فولادي منتشر شده است به شرح زير مي باشد:
همان طور كه جنابعالي در اظهارنظرهاي مختلف اعلام كرده ايد، عدالت محوري نشان دولت شما معرفي شده است . مسلما همه دولتها دغدغه عدالت را پس از سالهاي پيروزي انقلاب داشته اند، اما متاسفانه به دلايل مختلف طي 25 سال گذشته كمتر شاهد تحقق عملي اين آرمان بوده ايم.
جنابعالي نيز حتما به اين موضوع اذعان داريد كه در اجراي عدالت نه تنها نبايد تاخير كرد بلكه تعجيل در اين امر از واجبات است، به همين منظور توليد كنندگان لوله و پروفيل فولادي كه بخش عمده اي از صنعت كشور وابسته به محصولات توليدي اين مجموعه است نكاتي را در باب لزوم تسريع در حركت عدالت خواهانه دولت نهم به عرض مي رسانيم:
1- متاسفانه طي سالهاي اخير قشر توليد كننده در عين اينكه نقش موثري در اقتصاد ملي كشور بازي كرده است با وضع قوانين بعضا ظالمانه از سوي نهادهاي دولتي مواجه شده است كه عمده اين قوانين در جهت اخذ عوارض بيشتر از توليد كنندگان وضع شده است و متاسفانه تاكنون كمتر گوش شنوايي حاضر به شنيدن درد دل توليد كنندگان در كشور بوده است ، لذا همان طور كه از مشي حكومت داري شما بر مي آيد ارتباط مستقيم مسوولان با نهادهاي موثر توليدي كشور گام مهمي در جهت تحقق هدف عدالت خواهانه دولت ارزيابي مي شود، متاسفانه علي رغم تلاشهايي كه تاكنون اعضاي سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل داشته اند نه تنها با هيچكدام از وزراء كه با معاونان وزراء نيز جز يك مورد نتوانسته ايم ارتباط مستقيم داشته باشيم لذا درخواست ما اين است كه سازوكار ارتباطهاي مستقيم وزراء با توليد كنندگان عمده كشور با دستور شما مشخص شود.
2- همان طور كه اشاره شد نگاه برخي مسوولان دولتي به توليد كنندگان مانند صندوق اماناتي است كه هر گاه از نظر مالي با كمبود مواجه شدند به اين صندوق مراجعه مي كنند.
قانون تجميع عوارض از جمله مواردي است كه اين ادعا را اثبات مي كند. بلافاصله بعد از تصويب اين قانون سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل اقدامات گسترده اي را آغاز كرد تا نشان دهد قانون تجميع عوارض در بخش مصاديق كه توسط يك كار گروه بطور غير كارشناسانه مشخص شده داراي نواقص فراواني است . اين اقدامات كه شامل بيش از دهها ديدار با برخي مديران ومسوولان مربوطه و نامه نگاري هاي مفصل و مداوم بوده طي 2 سال اخير تنها يك نتيجه در پي داشته و آن اينكه اغلب مسوولان در دولت گذشته اذعان كرده اند كه لوله و پروفيل نبايد در ليست كالاهاي مشمول تجميع عوارض قرار بگيرد اما متاسفانه علي رغم اين اظهارنظر صريح در عمل شاهديم كه هيچ حركتي براي اصلاح ليست كالاهاي مشمول تجميع عوارض صورت نگرفته است.
براي نمونه تنها به برخي اظهارنظرهاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره مي كنيم:
الف) نامه آقاي دكتر علي طيب نيا به عنوان معاون هماهنگي و امور اقتصادي ستاد هيات دولت به دكتر عارف معاون اول رييس جمهور در تاريخ 23/2/84 كه در اين نامه به صراحت اعلام شده است كه لوله و پروفيل فولادي نبايد كالاي نهايي تلقي گردد و آقاي دكتر عارف نيز اقدام لازم را خواسته اند ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت.
جالب توجه است كه دكتر طيب نيا در حال حاضرمعاون اقتصادي سازمان مديريت است و بايد منتظر بود كه آيا ايشان به حرفهايي كه پيش از اين زده است در عمل نيز اعتقاد دارد يا خير.
ب) گزارش تهيه شده توسط مركز پژوهشهاي مجلس كه در اين گزارش به صراحت اعلام شده است اكثر محصولات لوله و پروفيل فولادي كالاي واسطه اي هستند و مشمول قانون تجميع عوارض نمي شوند. باز هم جالب است وزير فعلي صنايع و معادن در زمان تدوين اين گزارش خود در مركز پژوهشها فعاليت مي كرده است ولي مسوولين دولتي به اين گزارش هم وقعي ننهاده و تاكنون اقدامي ننموده اند.
ج) نامه وزير سابق صنايع و معادن جناب آقاي مهندس جهانگيري به رييس جمهور وقت كه در اين نامه تاكيد شده است از آنجا كه تركيب كار گروه تصميم گيرنده در خصوص قانون تجميع عوارض به نحوي است كه تنها درصدد تامين منابع درآمدي دولت مي باشند لذا نظرات كارشناسي در تصميم گيري كار گروه جايي ندارد.
و بيش از دهها نامه و دستورالعمل ديگر كه همگي اكنون در پروند هاي وزارتخانه ها احتمالا بايگاني شده است.
3- با توجه به اين مطالب وزراء و مسوولين در دولت جديد وعده داده اند كه در خصوص قانون تجميع عوارض تجديد نظر صورت خواهد گرفت و در نهايت وزير محترم صنايع، جناب آقاي دكتر طهماسبي در مصاحبه اي از اصلاح قانون تجميع عوارض خبر داد ولي تا پايان سال، يعني شش ماه ديگر، حال سوال ما اين است كه اگر بپذيريم اجراي عدالت تاخير بردار نيست، چرا بايد شاهد اصلاح ليست كالاهاي مشمول تجميع عوارض تا پايان سال باشيم.
لذا از جنابعالي به عنوان رييس جمهور تقاضا داريم دستور فرماييد كارگروه مربوط به تعيين مصاديق كالاهاي مشمول تجميع عوارض تشكيل شده و تنها بر اساس معيارهاي كارشناسي و نه معيار افزايش درآمد ها قضاوت كند كه آيا لوله و پروفيل فولادي در اين ليست جايي دارد يا خير.
البته معضلات پيش روي توليد كنندگان به همين جا ختم نمي شود و اين سنديكا در نامه جداگانه اي به گرفتاري هايي كه توليد كننده ايراني را درگير هستند اشاره خواهد كرد.
نظر شما