نرخ ارز کاهش پیدا نمی کند؟!

تهران امروز، اين اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ ارز خوب است اما اقتصاد ايران توانايي چنين اقدامي را ندارد گفت: «در تحولات اخير ارزي، بانك مركزي بايد ارزهاي خانگي را با قيمت پايين خريداري مي‌كرد.»دانش‌جعفري كه در سال‌هاي ابتدايي دولت نهم به عنوان وزير اقتصاد فعاليت كرده است با اشاره به اتفاقات موثر و ريشه‌هاي مشكلات فعلي اقتصادي در سال‌هاي اخير به ايسنا گفت، در دوره‌اي با افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي دولت براي استفاده از اين منابع اقدام به اتخاذ سياست‌هاي انبساطي مالي كرد كه در نهايت منجر به اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي شد.

به اعتقاد كارشناسان يكي از دلايل جدايي دانش‌جعفري از دولت نهم مخالفت او با خلق پول براي طرح‌هاي دولت وقت بوده است. او با اشاره به طرح‌هاي زودبازده به عنوان يكي از عوامل گسترش سياست‌هاي انبساطي پولي تاكيد كرد،‌ اين طرح‌ها تنها از طريق منابع بانكي تجهيز نمي‌شد بلكه بخش مهمي از آن به وسيله افزايش پايه پولي و استقراض بانك‌هاي تجاري از بانك مركزي تامين مالي شد. اين درحالي است كه در بسياري از استان‌هاي كشور بانك‌ها بيش از 30درصد منابع خود را وام مي‌دادند كه در نهايت به استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي مي‌انجاميد. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه در هنگام اجراي سياست‌هاي پولي انبساطي هر چه قدر كه اين سياست‌ها تقويت شود بر كاهش ارزش پول ملي افزوده مي‌شود اضافه كرد، اين درحالي است كه كاهش ارزش پول ملي به معناي گرايش به سمت افزايش نرخ ارز خواهد بود. او با اشاره به اقدام دولت مبني بر كنترل نرخ ارز در سال‌هاي 85 تا 90 ادامه داد: «در واقع هدف اين بود كه ارز را با قيمتي كمتر از حدي كه بود عرضه كند كه اين امر موجب افزايش تقاضاي ارز مي‌شد و دولت مي‌توانست با فروش ارزهاي نفتي، تبديل به تقاضايي كند كه خود به‌دنبال آن بود.»دانش‌جعفري همچنين افزايش معوقات بانكي را از جمله عوامل موثر در عدم ادامه نرخ واحد ارزي از سوي دولت دانست و توضيح داد، نرم استاندارد جهاني معوقات بانكي 2.5 درصد است و هر چه كه از اين حد بيشتر شود موجب ناپايداري بانك خواهد شد چرا كه اقساط وام‌هاي قبلي منبع درآمدي براي ارائه تسهيلات بعدي است. در برخي از مقاطع و سال‌هاي اخير نسبت معوقات بانكي كشور به مرز 20 درصد نيز رسيد به عبارتي اكنون سيستم بانكي در حال اعلام خطر بوده و دچار مشكل شده است. برخي معتقدند كه تحريم‌ها نيز در وضعيت ارزي كشور تاثير داشته است. دانش‌جعفري هم جزو اين دسته است. او با اشاره به تشديد تحريم‌ها در ابتداي سال 91 به عنوان عاملي ديگر در تحولات ارزي كشور گفت: «اين اتفاق موجب شد تا منبع اصلي عرضه ارز در اقتصاد ايران دچار اختلال شده و حدود يك ميليون بشكه از صادرات نفتي كاسته شود. كشوري كه به وفور درآمدهاي ارزي عادت داشت و منبع بزرگ تامين مالي بودجه آن بود با كاهش شديد اين درآمدها، بايد بودجه را انقباضي و سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را كنار مي‌گذاشت اما هيچ يك از اين اقدامات را انجام نداد.»اين اقتصاددان با اشاره به اينكه در سال گذشته 38 هزار ميليارد تومان از منابعي كه در اختيار مسكن مهر قرار گرفت از پول پر قدرت و خط اعتباري بانك مركزي بود گفت:‌ «اين هنر نيست كه براي اجراي يك طرح به بانك مركزي دستور چاپ پول داده شود.» او با اشاره به افزايش سفته بازي در بازارهاي ارزي در سال گذشته توضيح داد، در حالي كه ارز براي واردات است عده‌اي براي حفظ ارزش دارايي خود به خريد آن اقدام كردند به‌طوري‌كه طبق برآوردهاي بانك مركزي حدود 18 ميليارد دلار ارز در خانه‌ها و شركت‌هاي اقتصادي ذخيره شد.اين درحالي است كه اكنون پيش‌بيني مي‌شود با خريد مردم حدود 22 ميليارد دلار ارز از چرخه اقتصادي خارج شده باشد. دانش‌جعفري با بيان اينكه اقتصاد در يكسو با كاهش منابع ارزي و از سوي ديگر با اختلال در ورود منابع حاصل از صادرات غيرنفتي روبه رو شده است اضافه كرد:‌ «در اين حالت بسياري از صاحبان ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي سعي مي‌كنند تا منابع ارزي خود را به كشور وارد نكنند چرا كه با نگهداري در خارج از كشور امكان استفاده بهتري براي آنها وجود خواهد داشت. در واقع اثر تحريم‌ها بر اختلال نقل و انتقال منابع ارزي مهم‌تر از كاهش اين درآمدهاست. شايد يك مسئول دولتي از وجود ذخاير ارزي خبر دهد اما مهم اين است كه چه ميزان از اين منابع را مي‌توان در شرايط تحريم جابه‌جا كرد بنابراين اكنون حمل و نقل ارزي از مشكلات بزرگ دولت است.»دانش‌جعفري با اشاره به نرخ 2450 توماني دلار در بودجه 92 گفت، بر اين اساس اگر نرخ ارز از اين حد پايين‌تر تعيين شود به معناي افزايش كسري بودجه دولت خواهد بود در حالي كه پيام لايحه اصلاحيه بودجه غيرعملي بودن بخش عمده‌اي از درآمدهاي آن حتي با ارز 2450 تومان است.