امير اقتناعي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب، افزود: تبليغات پيرامون معرفي افراد خاطي منطبق بر واقعيت نيست و در برخي موارد تبليغات كاذب منجر به بي اعتمادي مردم در برخورد مسئولان با مفسدين اقتصادي مي شود.
وي با اشاره به عملكرد مثبت قوه قضائيه در مواجهه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: قوه قضائيه به عنوان يك ركن نظارتي در سال هاي اخير اقدامات قابل توجهي را به منصه ظهور رسانيده است وليكن به نظر مي رسد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي فعاليت هاي خاصي صورت نگرفته است.
مسئول كميته سياسي دفتر تحكيم وحدت طيف علامه در مشهد در خاتمه از ساختار اداري اقتصاد كشور كه بستر لازم براي رانت خواران را فراهم مي كند ابراز نارضايتي كرد و افزود: ساختار اقتصادي كشور بايد اصلاح گردد و بسترهاي فرهنگي در جهت حل اين مشكلات در جامعه نهادينه گردد.
نظر شما