خرید و فروش چاقو ممنوع!

مجله مهر: آمار استفاده از سلاح سرد در کشور بالاست.هر سال 1100 نفر در کشور به قتل می رسند که بر اساس آمار پلیس آگاهی عامل حدود 40 درصد آنها سلاح سرد است. چاقو ، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور هم متهمان ردیف اول هستند. 

پس از گذشت چند سال از ارائه لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد، یکی از  اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، وعده داده که این لایحه بررسی شده و به تصویب می رسد. به گفته ابوالفضل ابوترابی پس از تصویب این لایحه خرید٬ فروش، ساخت و عرضه سلاح‌های سرد که فقط برای ضرب و جرح عمدی ساخته می‌شود، ممنوع خواهد شد. 

ممنوعیت ساخت و عرضه پنجه بوکس، قمه، تیزی، چاقوهای ضامن دار، زنجیرهای مخصوص نزاع، یکی از بخش های اصلی این لایحه است و با تصویب آن مجرمان از 6 ماه تا 2 سال به حبس محکوم می‌شوند.

ابوترابی می گوید:« تصویب ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار، به دادستان این اختیار را می‌دهد که قبل از صدور رای قطعی، عکس٬ نام و مشخصات مجرمان را اعلام کند تا تیم شوک برای تهیه برنامه مراجعه کنند. با سخت گیری های این‌چنینی علاوه بر کاهش میزان جرایم، بسیاری از قتل ها هم رخ نخواهد داد.»

اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، نگهداری ،حمل، خرید و فروش سلاح سرد هم جرم محسوب می شود و مجازات دارد. اتفاقی که تا کنون نیفتاده بود و در واقع داشتن و نگهداری سلاح سرد مجازاتی نداشت و همین هم عامل بسیاری از قتل ها و جرح ها در دعواهای خیابانی بود. 

آمار عجیب قتل و نزاع با سلاح سرد

بررسی پرونده‌های قتل‌هایی که با سلاح سرد صورت گرفته نشان می‌دهد که اغلب قاتلان بین 16 تا 25سال سن داشته‌اند و پس از دستگیری گفته‌اند که قصد نداشته‌اند طرف مقابل را بکشند. تحلیل آمارهای رسمی پلیس از  سال 80 تا 90 ، نشان می‌دهد که حدود 70درصد از قتل‌های این دهه بدون برنامه‌ریزی ‌قبلی و بر اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. اغلب ضاربان در این حوادث کنترل خشم خود را از دست داده‌اند و با وسیله‌ای که در اطراف خود داشته‌اند یا سلاح همراه خود، چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده‌اند.

با همین نگرانی ها و پس از افزایش جرائم خشن با سلاح سرد، در سال 86 بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد و دولت لایحه آن را به مجلس هفتم فرستاد. از لایجه استقبال هم شد و مجلس در خرداد همان سال یک فوریت آن را تصویب کرد، اما 6 سال است که در  کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس مانده و به تصویب نمی رسد. البته در این مدت چند باری حرف از تصویب آن سر زبان ها افتاد و چند بار هم نیروی انتظامی بر لزوم به سرانجام رسیدن این لایحه تاکید کرد. به خصوص بعد از قتل هایی که سال 89 اتفاق افتاد؛ قتل های سعادت آباد و پل مدیریت!

سال گذشته هم سردار رادان گفت که قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد به نفع کشور است و باید هر چه زودتر تصویب شود.او دلایل پلیسی خاص خود را داشت و گفت: بخشی از جرایم کشور به ویژه قتل، زورگیری و نزاع با استفاده از سلاح سرد رخ می دهد که با تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد می توان از بروز آنها جلوگیری کرد. بسیاری از دارندگان این سلاحها در حالتی که بر اعصاب و رفتار  خود کنترل ندارند از این وسیله استفاده می کنند لذا به طور قطع تصویب این قانون به نفع کشور و در کاهش جرم و جنایت اثرگذار است.

گویا مجلسی ها به بعضی بندهای طرح ایراداتی گرفته بودند و می خواستند تغییراتی در آن داده شود. به گفته سردار رادان،اطلاق سلاح سرد به سایر چاقوها از جمله چاقو آشپزخانه، یکی از ایراداتی بود که نمایندگان مجلس به این لایحه گرفتند. دلیل شان هم این بود که در برخی موارد سلاحهایی مانند شمشیر، که توسط مجرمان استفاده می شود ، با کارد آشپزخانه متفاوت است.

حالا به نظر می رسد که کمیسیون قضایی تلاش می کند این ایرادات را برطرف کرده و لایحه را برای تصویب به صحن علنی مجلس برساند. اعضای کمیسیون قضایی مجلس و البته نیروی انتظامی امیدوار هستند که با تصویب لایحه ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار، زورگیری‌ و دعواهای خیابانی کمتر و امنیت بیشتری در خیابان ها برقرار شود.