حجت الاسلام حسين اسلامي نماينده مردم ساوه در مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تصريح كرد: در همه جاي دنيا، فعاليت بازرسان غيرمترقبه در كنار بازرسي هاي مترقبه و پيش بيني شده براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي ديده مي شود و اين موضوع در ايران نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به اينكه موضوع بازرسي هاي غيرمترقبه مورد توجه رييس جمهور نيز است، گفت: پيشگيري از ارتكاب جرائم، غافلگير كردن خاطيان و تهديد موقعيت آنان، سالم سازي محيط اقتصادي و افزايش ضريب امنيت اقتصادي مي تواند از نتايج بازرسي هاي غيرمترقبه باشد.
وي با تاكيد بر لزوم استفاده از نيروهاي سالم و قانونمدار در بازرسي هاي غير مترقبه اقتصادي افزود: اكنون چيزي به اسم بازرسي غيرمترقبه در اهرم هاي نظارتي كشور نداريم و ساماندهي اين امر هشداري جدي به مفسدان اقتصادي و نشانگر جديت دولت در مبارزه با مفاسد خواهد بود.
حجت الاسلام اسلامي اظهار داشت: مفاسدي كه تاكنون آشكار و افشا شده است به دلايل غيراقتصادي يا نظارتي و يا به طور اتفاقي بوده است.
اين نماينده مجلس در ادامه تصريح كرد: نشست سران سه قوه پيرامون مفاسد اقتصادي تاكنون نتيجه عملي و عيني براي مردم نداشته است.
وي با رد ضعف قانون در مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: قانون در اين زمينه توانمند است آنچه كم است اهرم هاي نظارتي متناسب با هر محيط مورد نظر مانند عرصه اقتصادي است.
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در خاتمه تاكيد كرد: پرونده هايي كه در كميته مربوط به 12 وزارتخانه كشور وجود دارند، نشان مي دهد بيشتر تخلفات ناشي از تباني افراد با يكديگر است و چون بازرسي غيرمترقبه وجود ندارد اين تخلفات لو نمي روند.
نظر شما