به گزارش خبرگزاري "مهر" ريانووستي دراين تحليل مي افزايد :به احتمال قوي در نشست آتي شوراي حكام به ايران "فرصت" ديگري مي دهند كه با سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان و يا تعداد بيشتري از مذاكره كنندگان راه حلي براي اين برنامه هاي هسته اي پيدا كنند كه اين معقولانه ترين گزينه خواهد بود.
در ادامه اين تحليل آمده است پس از نشستي كه منجر به صدور حكم در خصوص موضوع هسته اي ايران شد، 10 عضو از اعضاء "غير دائمي" شوراي حكام بيرون رفته و 10 عضو جديد جايگزين آنان شدند و در نتيجه جبهه طرفدار ايران در نشست آتي شوراي حكام قوي تر خواهد بود و به جمع شورا به جاي 5 عضو تعويض شده كاملاً طرفدار غرب ، سه عضو جديد: يونان، نروژ و اسلوني كه ممكن است موافق ارجاع پرونده باشند، جايگزين شده اند اما در عوض 7 عضو ديگر، كشور هايي مانند بلاروس، كوبا و سوريه حتما به جمع طرفدار ايران خواهند پيوست و مصر، اندونزي، كلمبيا و ليبي هم راي ممتنع خواهند داشت و در مجموع به آساني مي توان حساب كرد كه آرا 17 در برابر 17 خواهد بود، مگر آن كه ليبي به خاطر كنار گذاشتن برنامه هاي هسته اي خود و براي خوش خدمتي به واشنگتن، راي به نفع ايران ندهد.
"پطر گونچاروف" مفسر سياسي ريانووستي كه نويسنده اين تحليل است مي گويد : اينكه بيشتر اعضاء از ايران حمايت كنند احتمالا غير ممكن است (و احتمالا هم اينطور خواهد شد) اما همين اندازه هم براي اينكه در جو عمومي درمورد موضوع ايران، به طور مشخصي تاثير بگذارد، كافي خواهد بود و تا حد بسياري نيز بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه روسيه و چين در روند اين موضوع فعال باشند.
گونچاروف مي افزايد : روسيه و چين در نشست اخير اين شورا به اين قطعنامه راي ممتنع دادند كه اين راي را مي توان از اين زاويه نگاه كرد كه مسكو و پكن كمي در مقابل اتحاديه اروپا و آمريكا كمي كوتاه آمدند.
اين مفسر روسي مي نويسد: قطعنامه در حقيقت با يك شرط واضح؛ امكان ارجاع پرونده به سازمان ملل را در بر دارد و آن اينكه اگر، ايران از ايجاد چرخه كامل سوخت هسته اي خودداري نكند آژانس بين المللي انرژي اتمي پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع مي دهد و نبودن تاريخ مشخصي براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت نيز، قدم ديگري براي نزديكي به موضع روسيه و چين است . بسياري از اروپاييان خواستار ارجاع بي درنگ پرونده به شوراي امنيت بودند و عقب نشيني از درخواست هاي اوليه آنها، بيان گر اين مطلب است.
اين مفسر ريانوستي بر اين باور است كه اگر روسيه و چين در حين مذاكرات ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت با نطقه نظر اوليه خود به اين موضوع نگاه مي كردند، بسيار زود هنگام به نظر مي رسيد، چرا كه هنوز از توان بالقوه همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور كامل استفاده نشده است، و احتمال زيادي مي رود كه، ديگر اعضاي شوراي حكام كه، راي موافق داده بودند نيز به موضع روسيه و چين بپيوندند. حداقل، دلايلي موجود است كه مي توان حدس زد، فرانسه به موضع چين و روسيه بپيوندد.
وي مي نويسد: يك ماه ديگر تا نشست بعدي شوراي حكام باقي مانده است و طرف هاي ذي نفع (ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي و سه كشور اروپايي) به صورت فعال به دنبال بهانه و فرمول راحتي براي از سر گيري روند مذاكرات مي باشند.
نظر شما