به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر آيت الله هاشمي شاهرودي در مراسم افتتاح شورا هاي حل اختلاف با اشاره به اينكه مقدس ترين مقاصد اجتماعي در دستگاه قضايي قرار دارد افزود : دستگاه قضايي در هر جامعه اي متكفل سنگين ترين وظايف در آن جامعه است .
وي اظهار داشت : شوراهاي حل اختلاف يكي از پيشرفتهاي قضايي ماست كه امروزه بسياري از كشورها اساس داوري را در كشورشان بر اين اساس قرار داده اند .
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه در فقه نوراني اسلام به روشني و صراحت به موضوع صلح و سازش پرداخته شده است ، گفت : متاسفانه با وجود اينكه در فقه اسلام و درآيات قرآن بسيار به اين نكته تاكيد شده اما در جامعه آنطور كه بايد به آن پرداخته نشده است .
وي ادامه داد : بحث صلح و سازش تنها يك بحث قضايي نيست بلكه يك بحث اجتماعي و اعتقادي است كه نگرش انسانها را به ماديات، جامعه و حقوق انسانها تغيير مي دهد .
رييس قوه قضاييه تصريح كرد : بايد از مكانهايي مانند مساجد و كانون هاي ديني براي احياي نهادهاي داوري استفاده كنيم و اينگونه مكان ها مي تواند زمينه ساز گسترش صلح و سازش در جامعه باشد .
آيت الله شاهرودي افزود : احقاق حقوق و مردم و گسترش عدل و عدالت اجتماعي و ايجاد امنيت براي مردم در اختيار دستگاه قضايي است و حتي مي تواند باعث توفيق ديگر دستگاههاي كشور نيز شود .
وي افزود : خوشبختانه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش زيادي در بنيان نهادن نظام قضايي در كشور شده است و در استفاده از مدل هاي مدرن و تجربيات جوامع اسلامي در بعد قانون گذاري و هم در بعد ساختار و تشكيلات قضايي تلاش هاي فراواني انجام شده است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه جمع بندي احكام اسلامي كار بسيار مشكلي است ، گفت : طراحي كردن يك نظام قضايي اسلامي كه از همان زمان پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت از معجزات اسلامي محسوب مي شود لذا اگر صحبتي از كاستي ها در قوانين و لوايح مي شود نبايد تلاش هاي فراوان را در ايجاد يك نظام قضايي اسلامي ناديده گرفت .
رييس كل دادگستري استان تهران نيز پيش از سخنان آيت الله هاشمي شاهرودي گفت : بدون شك يكي از معضلاتي كه قوه قضاييه به آ؛ن گرفتار است كثرت پرونده ها در دادگاهها و دادسراها است .
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده بااشاره به اينكه در سال 78 حدود يك ميليون و 50 هزارو 782 فقره پرونده وجود داشته است ، افزود : در سال 79 تعداد 1 ميليون و 179 هزارو 836 فقره پرونده و در سال 80 در حدود يك ميليون و 342 هزارو 933 فقره و درپايان سال 81 به تعداد يك ميليون و 472 هزارو 408 فقره پرونده در دادگاهها وجود داشته است كه در واقع اين آمار 14 درصد رشد پرونده ها را در دادگاهها نشان مي دهد .
وي ادامه داد : اگر قرار باشد اين افزايش به همين صورت ادامه داشته باشد پاسخ به ارباب رجوع پيچيده ترو سخت تر مي شود .
عليزاده با اشاره به اينكه شورا هاي حل اختلاف گامي در راستاي توسعه قضايي كشور بوده است ، گفت : شورا هاي حل اختلاف در جهت مشاركت مردم در حل اختلافات و ايجاد صلح و سازش بودهو توانسته است تا حد زيادي بسياري از اختلافات را بدون تشريفات اداري حل كند .
رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد : شوراهاي حل اختلاف كه مصوب سال 79 است ، در 7 شهرستان راه اندازي شده كه از اين پس فعاليت خود را در تهران ، كرج و لواسانات نيز ادامه خواهد داد ، همچنين در 170 حوزه شوراهاي حل اختلاف ايجاد شده است .
وي با اشاره به اينكه شورا هاي حل اختلاف درصد قابل توجهي از تعداد پروندهها را در دادگاهها كاهش داده، گفت : در بسياري از كشورها مانند انگليس ، ايتاليا و بسياري ديگراز كشورها حل اختلافات را به مردم واگذار مي كنند و حل مسائل مشكل را به دادگستري مي سپارند .
عليزاده خاطر نشان كرد : در تير ماه سال جاري تعداد پرونده هاي ورودي به شورا هاي حل اختلاف 2 هزارو 78 فقره بوده است كه از اين تعداد يك هزارو 433 فقره پرونده مختومه شده است .
نظر شما