خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که به موجب اصل 160 قانون اساسی وزیر آن مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می شود. بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری وهمچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می‌شود.
تاریخ نشان می دهد که وزارت عدلیه یا همان وزارت دادگستری در سال 1285 در دولت مستوفی الممالک توسط میرزا داور ایجاد و تشکیل شد. اسناد و مدارک نشان می دهد افراد ذیل به عنوان وزرای دادگستری ایران از ابتداری تشکیل این وزارتخانه حضور داشته اند که برخی از آنها چندین بار وزیر شدند.
61 وزیر دادگستری در 110 سال
اسامی وزرای دادگستری از ابتدای تاسیس به ترتیب علی اکبر داور، محسن صدر، احمد متین دفتری، محمد سروری، مجید آهی، عباسقلی گلشائیان، مجید آهی، علی رضا قراگوزلو، جواد عامری، علی اصغر حکمت، محسن صدر، اسدالله ممقانی، الله‌یار صالح، مصطفی عدل، الله‌یار صالح، سنعلی کمال هدایت، امان الله اردلان، انوشیروان سپهبدی، الله‌یار صالح، علی اکبر موسوی زاده، مصطفی عدل، محمذ سروری، محمدعلی نظام مافی، عباسقلی گلشائیان، محسن صدر، محمد سجادی، عای هیئت، محمدعلی بوذری، شمس‌الدین امیرعلائی، عای هیئت، شمس‌الدین امیرعلائی، رضا تجدد، عبدالعلی لطفی، جمال‌الدین اخوی، فخرالدین شادمان، جمال‌الدین اخوی، علی امینی، عباسقلی گلشائیان، علی اصغر حکمت، محمد هدایتی، محمدعلی ممتاز، نورالدین الموتی، غلامحسین خوشبین، محمد باهری، باقر عاملی، جواد صدر، منوچهر پرتو، صادق احمدی، غلامرضا کیانپور، حسین نجفی، محمد باهری و یحیی صادق وزیری می باشد.
همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین وزیردادگستری ایران اسدالله مبشری بود و در دولتهای بعدی افرادی به نامهای احمد صدرحاج سید جوادی، محمد رضا مهدوی کنی، سید محمد اصغری، دکتر حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمی راد، غلامحسین الهام و سیدمرتضی بختیاری و حجت السلام مصطفی پورمحمدی عهده دار این عنوان شدند.
آغاز چالش بر سر اختیارات وزارت دادگستری
بر اساس این گزارش؛ اوایل انقلاب پس از تشکیل قوه قضائیه بحثی میان اعضای شورای نگهبان صورت گرفت که وزارت دادگستری حذف شود و به جای آن قوه قضائیه دو معاونت امور مجلس و امور دولت داشته باشد. موافقان وجود وزارت دادگستری بر این عقیده بودند که چون وزارت دادگستری عضو هیئت دولت است و حق رای دارد می تواند از حقوق، بودجه و لوایح قوه قضائیه در دولت دفاع کند و دیگر نیازی به خواهش و ارتباط مسئولان قوه قضائیه با دولت نیست و ارتباط مجلس با دولت در حوزه قضائی و لوایح هم بهتر می شود.
اقدام دولت نهم برای افزایش اختیارات وزیردادگستری
پس از گذشت سالها این غلامحسین الهام بود که وقتی به عنوان وزیردادگستری دولت نهم معرفی شد تلاش کرد اختیارت وزیر دادگستری را افزایش دهد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: این طرح در دولت نهم نوشته شد و قرار نبود اختیاراتی را زیاد کنیم و قصد ما بالابردن ظرفیتهای وزارتخانه بود که عمر وزارتم هم کفاف نداد تا آن را پیگیری کنم.
آیت الله شاهرودی موافق الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود
از وزیردادگستری دولت نهم سوال شد که چرا می گوئید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید زیر مجموعه وزارت دادگستری باشند در حالی که قوه قضائیه می گوید این خلاف قانون است که وی پاسخ داد: این سازمان از همان ابتدا زیرمجموعه وزارت دادگستری بوده و این الحاق نیازی به قانون ندارد، اشتباهی صورت گرفته است. حتی دلایل الحاق مجدد سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری را طی نامه ای به آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه تقدیم کردم و ایشان نیز این موضوع را نفی نکردند ولی نمی خواستند در اواخر دوره مدیریتشان این روال بر هم بخورد.
عنوان "حماله اللوایح" برای وزرای دادگستری ایران ماندگار شد
الهام در سالهای مسئولیتش عنوانی را برای خود به یادگار گذاشت که وزیر بعدی دادگستری (سید مرتضی بختیاری) با قبول این عنوان نام" حماله الوایح" را برای وزیر دادگستری ایران ماندگار کرد.
وظایف وزارت دادگستری در قانون تعریف نشده است
عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در قانون اساسی تنها وزارتخانه ای که در آن نام برده شده است وزارت دادگستری بوده که به عنوان رابط قوه قضائیه و مجریه فعالیت می کند اظهار داشت: در قانون تنها به کلیات وظایف وزارت دادگستری اشاره شده است ولی هیچگاه در این 34 ساله انقلاب تعریف مشخصی از وظایف وزارت دادگستری و نحوه ارتباط آن میان دو قوه انجام نشده و آیین نامه و قانونی در این رابطه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در دو دهه اول انقلاب بخش زیادی از مسئولیتهای رئیس قوه قضائیه مانند تدوین لوایح بر عهده وزارت دادگستری بوده است گفت: به دلیل نبود قانون و آیین نامه مشخص روسای قوه قضائیه سلیقه ای عمل کرده اند به نحوی که یکی اختیارات بیشتری به وزیر دادگستری تفویض کرده و دیگری تفویض نکرده است.
جزئیات طرح مجلس برای افزایش اختیارات وزیردادگستری
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد طرح نمایندگان مجلس برای افزایش اختیارت وزیردادگستری می گوید: بنا بر ماده 4 و 6 طرح نمایندگان مجلس، وزیردادگستری موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 در قبال مسائل مربوط به قوه قضائیه می‌شود. همچنین وزیر دادگستری در قبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و سؤالات نمایندگان پیرامون مسائل قوه قضائیه، توضیحات لازم را باید به مجلس ارائه دهد. البته به موجب ماده 7 این طرح نیز مسئولین واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس، مدارک لازم را در اختیار او بگذارند. به این ترتیب اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضائیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند. البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود.
واگذاری پزشکی قانونی، سازمان ثبت، سازمان زندانها و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری
توکلی می گوید: سازمانهای "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" که از جمله سازمانهای تابعه قوه قضائیه هستند در طرح نمایندگان به قوه مجریه واگذار شده‌اند. البته افزایش اختیارات وزارت دادگستری به همین جا محدود نمی‌شود. چونکه مدیریت امور مربوط به "حمایت از قربانیان جرم"، "آسیب شناسی وقوع جرم" و "کانونهای کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری و مترجمان" نیز به وزیر دادگستری سپرده می‌شود.
پرونده افزایش اختیارات وزیردادگستری بسته شد
به گزارش خبرنگار مهر این طرح سالها در مجلس هشتم مطرح بود ولی در اواخر سال 90 خبر مسکوت ماندن طرح اعلام شد. فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل مسکوت ماندن طرح را چنین توضیح داد: وقتی طرح را بازبینی کردیم متوجه شدیم با بسیاری از حوزه های قضایی تعارض دارد. هر کاری کردیم نتوانستیم تعارض‌ها را برطرف کنیم و می دانستیم طرح پس از تصویب به شورای نگهبان برود ایراد قانونی می گیرند.
حالا پس از گذشت بیش از 2 سال از مجلس نهم افزایش اختیارات وزارت دادگستری و استفاده از ظرفیت این وزارتخانه که در قانون برنامه پنجم توسعه به آن تاکید شده است در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
باید فورا از تنگنای این لایحه خارج شویم
محمدحسن ابوترابی فرد در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: نمایندگان تعداد قابل توجهی سوال در مورد قوه قضائیه دارند که بر زمین مانده زیرا تنها شخصی که می توان از او سوال داشت، وزیر دادگستری است و امروز نیز وزیر فاقد اختیارات قانونی در این خصوص است. سوالات نمایندگان بر زمین مانده و برای اینکه ما بتوانیم با سرعت بستری ایجاد کنیم که به سوالات پاسخ داده شود، فوریت طرح مطرح شد. همچنین جلسه ای در هیات رئیسه با دعوت از رئیس محترم قوه قضائیه تشکیل شده که نمایندگان و کمیسیون قضایی استدلالات خود را مطرح کردند و ریاست قوه هم بیاناتی داشتند و نهایتا این تصمیم اتخاذ شد که آنچه در مجلس مطرح می شود با هماهنگی قوه قضائیه ارائه شود تا از این تنگنای پیش رو خارج شویم.
وی از نمایندگان خواست به پیشنهادی که توسط طراح مطرح شد نظر مثبت داشته باشند و افزود: باید در زمان کوتاه به نتیجه ای برسیم و شاهد ارتقاء کارایی نهاد مهم قضایی کشور باشیم لذا می توان با ایجاد قانونی برای برون رفت از این تنگنا که کاستی و ضعف آن بیشتر شده و با هماهنگی هر سه قوه تلاش کرد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از دولت خواست نسبت به آنچه احیانا امروز تصویب می شود نظر مساعد داشته باشد تا نهاد قانونگذاری نیز در راستای کارایی نهاد قضایی گام بردارد.
تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی گفت: یکی از نکات مهمی که مقام معظم رهبری در سیاست های کلان ابلاغ کردند، کارآمد شدن بیشتر قوه قضائیه و استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری بود و موادی از این طرح دو فوریتی نشان می دهد که وزیر دادگستری را در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مسئول می کند تا او نیز مانند سایر وزرا در برابر مجلس پاسخگوباشد. وزیر دادگستری از مجلس رأی اعتماد می گیرد ولی به تنها قوه ای که پاسخگو نیست، قوه مقننه است در حالی که در مقابل قوه قضائیه به قوه مجریه پاسخگویی دارد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس ارائه شده و اگر خدا بخواهد بالاخره این طرح را به سرانجام می رسانیم. این گفته ها در حالی است که پورمحمدی وزیر دادگستری در مورد افزایش اختیارات خود زیاد صحبت نمی کند و گفته است: دغدغه چندانی برای انجام این کار ندارم و اگر مجلس خودش خواست کاری در این زمینه انجام دهد صاحب اختیار است. به نوعی آقای وزیر هم منتظر است تا روال قانونی آن طی شود. در حالی که تمامی وزرای دادگستری به افزایش اختیارات این وزارتخانه معتقد هستند.
............................
گزارش از سید هادی کسایی زاده
