معاون دادستان اهواز در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در اهواز، در پاسخ به سوالي درخصوص زمان آغاز فعاليت اين شبكه ها در خوزستان اظهار داشت : حوالي بهمن ماه سال 1383 اخباري مبني بر فعاليت مشكوك عده اي در خوزستان منتشر شد كه مقداري پول از مردم گرفته و بعد از مدتي كوتاه در ازاي آن مبلغ به آنها كالاهايي مانند (ماشين- وسايل منزل و ...) تحويل مي دهند كه اين كالاها ارزش بسيار بيشتري از پولي كه از مردم گرفته اند، دارد.
حجت الاسلام سعدي افزود : در ابتدا، اين مطلب كاملا منطقي به نظر مي رسيد، يعني در واقع حالتي داشت كه خيلي تعجب برانگيز نبود. مثلا در طول دو يا سه ماه طبق وعده اي كه داده مي شد، اجناس را تحويل مي دادند به طور مثال مبلغ 550 هزار تومان براي يك خط موبايل از مردم اخذ مي كردند و بعد از دو ماه يك خط موبايل به آنها تحويل مي دادند كه ارزش واقعي آن در بازار 850 هزار تومان بود.
سعدي اين شيوه را غيرمشكوك و عادي توصيف كرد و گفت : اين روش به مانند آن است كه يك بنگاه اقتصادي سود كمتري را براي خودش منظور كند، لذا در ابتدا خيلي مورد سوءظن مقامات امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي و ديگر مراجع استان قرار نگرفت.
معاون دادستان اهواز آغاز روند پيگيري اين موضوع را چنين توصيف كرد: پس از وقوع درگيري هاي خوزستان كه مشخص شد بيگانگان در آن دست دارند، خبرهايي مبني بر افزايش فعاليت اين شبكه ها به گوش رسيد.
|
آيت الله خامنه اي، آيت الله سيستاني، آيت الله بهجت، آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله ميرزا جواد آقاي تبريزي فتواي صريح در حرمت فعاليت شبكه هاي تجاري خوزستان دادند |
سعدي توضيح داد: اين شبكه ها پس از اين درگيري ها مدت زمان پرداخت سود را كم كرده و ميزان سود را نيز افزايش دادند و ديگر جنس را نمي دادند و پول جنس را مي دادند.اين مساله باز خيلي حساسيت برانگيز نبود، خصوصا كه در آستانه انتخابات هم بوديم و مرتب از وزارت كشور تاكيد بر حس آرامش منطقه بود و نكته ديگرهم اين بود كه اين شبكه ها شاكي خصوصي هم نداشتند، به خاطر اينكه اين گروهها در سيرصعودي خود بودند و هنوز اعتمادسازي مي كردند و ورودي پول آنها از خروجي پول آنها بيشتر بود تا اينكه قوه قضائيه متوجه شد كه ديگر اين داستان از حالت متعارف و عادي خارج شده است و اينكه اين شبكه ها از علما استفتائاتي كرده بودند و مساله را طوري توضيح داده بودند كه شبيه بيع سلف بود. يعني پول حاضر است و جنس آماده نيست و طبعا علما هم مي گويند كه صحيح است لذا براي روشن شدن كامل مساله براي مردم، ما هم استفتائاتي كرديم كه مساله را براي علما كامل توضيح داديم كه مراجع تقليد هم كاملا فعاليت اين شبكه را حرام اعلام كردند و گفتند كارهايي كه به اين گونه به سودهاي كلان نزديك است يا به اين شكل است يا معاملات سلاح يا معاملات مواد مخدر يا شبكه هاي فحشا كه پول آنها معلوم است، حرام است.
سعدي در جواب اين سوال كه چه مراجعي اين نوع فعاليت را حرام اعلام كردند، گفت: آيت الله خامنه اي، آيت الله سيستاني، آيت الله بهجت، آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله ميرزا جواد آقاي تبريزي كه استفتائات آنها هم موجود است كه هم مردم مومن انجام دادند و هم ما پيگيري كرديم و مطلب كاملا معلوم شد كه حرام است.
معاون دادستان اهواز در پاسخ به اين سوال كه آيا قوه قضائيه براي برخورد با اين شبكه ها خلاء قانوني داشت كه به سراغ حكم شرعي و سوال از مراجع رفت تا با اين شبكه ها برخورد كند، پاسخ داد : ما خلاء قانوني نداشتيم. ما قانوني داريم كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1369 است كه آنجا اخلالگران اقتصادي را كاملا معرفي كرده اند اما اين قانون در اول امر صدق نمي كرد زيرا زماني صدق مي كند كه مثلا تجارت، صنعت يا كشاورزي از كار افتاده باشد يا ضرب آهنگش كم شده باشد كه در اول شروع كار اين شبكه ها چنين نبوده است. شما فرض كنيد كسي مي خواهد خودكشي كند اما موفق به انجام اين عمل نمي شود و مثلا در اين اتفاق دستش قطع شود آيا ما مي توانيم براي اين فرد ديه ببريم؟ كار اين شبكه ها در اول امر اين طور بود شما فكر مي كرديد دارند كار اقتصادي مي كنند و سود خيلي كمتري را براي خود برمي دارند و باقي را به مردم مي دهند. ما زماني وارد اين داستان شديم كه قانون مصوبه سال 1369 در اين راستا صدق مي كرد.
|
در ابتداي امر اين مطلب كاملا منطقي به نظر مي رسيد يعني در واقع حالتي داشت كه خيلي تعجب برانگيز نبود . مثلا در طول دو يا سه ماه طبق وعده اي كه داده مي شد اجناس را تحويل مي دادند |
وي برخورد قوه قضاييه بعد از اثبات حرمت اين گونه فعاليت ها و پيامدهاي بعدي اين برخورد را چنين توصيف كرد: ما اول برخورد ارشادي كرديم در زمان ارديبهشت 84 ما اطلاعيه داديم و بنده شخصا در صدا وسيماي خوزستان آمدم و استفتائات را به مردم نشان دادم و اين شبكه ها را حرام اعلام كردم با همين كار 30 تا 35 درصد مردم دست از اين كار برداشتند. بعد از برخورد ارشادي، برخورد قهري انجام داديم لذا ما هم عنصر قانوني داشتيم هم عنصر شرعي. در نتيجه در تير 1384بعد از برخورد ارشادي برخورد قهري كرديم و دليل اينكه دو ماه وقفه در اين امر افتاد اين بود كه هم ما داشتيم برخورد ارشادي مي كرديم و هم اينكه قانون مصوبه 1369 در اين امر كاملا صدق نمي كرد و اينكه انتخابات نزديك بود و وزارت كشور هم فشار مي آورد كه نظم منطقه به هم نخورد و حفظ شود.
سعدي در پاسخ به اين سوال "مهر" كه آيا به نظر شما قوه قضائيه كمي دير به اين مساله رسيدگي نكرد؟ جواب داد: ببينيد ضابطين بايد به ما گزارش دهند اما ضابطين ما در دادن گزارشها تاخير كردند اين كه ما قبلا از طريق ستاد حفاظت اجتماعي و بسيج و ديگر منابع مردمي مطلع شده بوديم اما براي تحقيقات بيشتر بايد به ضابطين خودمان ارجاع مي داديم (وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي) كه كمي اين تحقيقات طول كشيد.
وي شمار دستگير شدگان اين شبكه ها را 20 نفر عنوان كرد و افزود : تعداد سران اصلي اين شبكه ها 22 نفر است كه ما 20 نفر را دستگير كرديم كه دو نفر از آنها فراري هستند و عمده پول مردم هم در دست همان دو نفر مي باشد و 138 نفر هم كه اكثرا يا نماينده بودند يا حسابدار هم اكنون در بازداشتگاه به سر مي برند.
معاون دادستان اهواز و مسئول رسيدگي به پرونده تجارتخانه هاي مشكوك خوزستان در مورد ميزان گردش مالي و تعداد مالباختگان اين شبكه گفت: البته ادعاها خيلي زياد است و شكايتي كه از اينها به ما رسيده زياد بوده است حدودا 130 هزار نفر. با تحقيقاتي كه به عمل آمده است متوجه شديم كه بسياري از اينها ادعاهاي واهي و دروغ بوده است و قرار شد كه ما ليست شكايات را با ليست خود سرشبكه ها و نماينده ها كه از مردم پول گرفتند مطابقت دهيم و اينكه چه مقدار پول در دست اينها موجود بوده است دقيقا معلوم نيست چون هم گردش پولي اينها ثابت نبوده است و هم ادعاهاي واهي و دروغ زياد است اما پولي كه از كل اين افراد كسب شده و در دست قوه قضائيه موجود است، 23 ميليارد تومان است.
وي در مورد اينكه برخورد قوه قضاييه با اين شبكه هاي مشكوك در چه مرحله اي قرار دارد، اظهار داشت: ما تحقيقاتي انجام داده ايم كه متوجه شويم باقي پول مردم در دست چه كساني است چون اين شبكه ها پول ها را جنس كرده اند و به اشخاصي به عنوان سود داده اند. ما در مرحله شناسايي افرادي هستيم كه از اينها خانه يا ماشين يا پول نقد و غيره گرفتند تا آنها را ضبط و به افراد مالباخته اصلي برگردانيم اما اصل پول آنها حفظ خواهد بود به طور مثال بعضي براي خانه اي سه ميليون تومان پول به اين افراد داده اند و ارزش خانه اي كه از آنها گرفته اند 10 ميليون تومان بوده است. سه ميليون تومان را به آنها بر مي گردانيم و خانه اين فرد را به نفع بقيه مالباختگان ضبط مي كنيم.
|
ما تحقيقاتي انجام داده ايم كه متوجه شويم باقي پول مردم در دست چه كساني است چون اين شبكه ها پول ها را جنس كرده اند و به اشخاصي به عنوان سود داده اند ما در مرحله شناسايي افرادي هستيم كه از اينها خانه يا ماشين يا پول نقد و غيره گرفتند تا آنها را ضبط و به افراد مالباخته اصلي برگردانيم اما اصل پول آنها حفظ خواهد بود |
حجت الاسلام سعدي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار "مهر" كه پرسيد: با توجه به شرايط خاص خوزستان و مخصوصا حاشيه اهواز مثل شلنگ آباد و ملاشيه و ... كه گروهك خلق دموكراتيك الاهواز به شكل گسترده اي كار مي كند و اين برنامه باعث شد تا بستر مناسبي براي انجام فعاليت هاي بيشتر اين گروهها در اين مناطق فراهم شود، آيا فكر نمي كنيد طول كشيدن تحقيقات و شناسايي و ضبط اموال باعث درگيري در استان شود؟ چون اكثر مالباختگان هم از برادران عرب بوده اند و افراد همين شبكه ها هم اكثرا عرب زبان بوده اند؟ پاسخ داد: ببينيد منظور شما اين است كه كار سريع تر انجام شود؟ كه من گفتم بله و در ادامه گفتند: ما در قبال پول مردم مسئوليم. اكنون 5 قاضي روي اين پرونده كار مي كنند تا پول مردم را سريعتر برگردانند اما به خاطر سرعت عمل و به خاطر منطقه درگيري خيز خوزستان نمي توانيم در اين موارد خطايي انجام دهيم و بايد تحقيقات بيشتري انجام شود.
وي در ادامه به ريشه يابي عوامل اصلي اين شبكه ها پرداخت و گفت : اين كار بدون سابقه نبوده است، در بعضي كشورهاي عربي اين كار را انجام دادند به طور مثال در عراق، عربستان و دوبي و ... كارهايي انجام شده است كه با برخورد شديد نيروهاي امنيتي و قضايي اين گونه كشورها مواجه شده اند و بسياري از افراد اين گروهها اعدام شدند و اولين فردي كه دست به اين كار زد، فردي بود به اسم حسين الاماري معروف به سيد حسين كه سيد هم نبوده و عراقي الاصل بوده است. مي شود گفت كه تقليد از كارهاي كشورهاي ديگر بوده است. ساپورت مالي خاصي هم نمي خواسته به خاطر اينكه ورودي اين شبكه ها از خروجي آنها بيشتربوده است در نتيجه ساپورت مالي زيادي نمي خواست.
سعدي در پاسخ به اين سوال كه :"عده اي گفته اند كسي به نام "احسا ن تبريزي" كه ايراني تبعه انگليس و بزرگ شده امارات بوده است، اين راه را به سركردگان اين شبكه ها نشان داده و ساپورت مالي كرده است، آيا اين مساله صحت دارد"، پاسخ داد: من با ايشان تماس گرفتم كه ايشان گفتند در شركتي مشغول به كار هستند كه مواضع كارشان هم كاملا روشن است و گفتند كه اين شبكه ها با ما كار نمي كنند و اين شيوه، شيوه ما نيست، اما بعضي از آقايان گفته اند كه با پول هايي كه از مردم گرفته اند با اين فرد و اين شركت كار كرده اند اما بعد منصرف شده و ديگر كار نكردند اما تا به حال ما از اين فرد جرم خاصي نديديم.
خبرنگار "مهر" از معاون دادستان اهواز در خصوص شكل فعاليت و تجارت "احسان تبريزي" سوال كرد كه وي گفت: فعاليت وي به شكل مشاوره اي انجام مي شود. او مي گويد شما سرمايه گذاري كنيد و در سود با شما 20 درصد شريك مي شود اما در ضرر با شما شريك نيست، به طور مثال در شركت هاي صنعتي و بازار بورس و غيره.
حجت الاسلام سعدي در پايان در خصوص نهايي شدن اين پرونده اظهار داشت: افراد مال باخته به زودي به پولشان خواهند رسيد، اما آن پولي كه در دست قوه قضائيه است و مابقي بستگي به ضبط اموال و استرداد آنها به قوه قضائيه دارد و به حول و قوه الهي تمام تلاشمان را گذاشتيم كه سريعتر اين كار انجام گيرد.
نظر شما