به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اكبر اعلمي نماينده تبريز در مصاحبه با خبرنگاران پارلماني گفت: قانونگذار به منظور بالا بردن راندمان كار و افزايش بهره وري و انجام مطلوب وظايف محوله و جلوگيري از چندپيشگي و تشديد بيكاري و نيز پيشگيري از هرگونه اعمال نفوذ فردي، تداخل امور و لوث شدن مسووليت ها، تبعيض و تضييع حقوق عامه و فساد اداري و نظاير آن، اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را پيش بيني و تصويب كرده است.
وي افزود: به اين اعتبار مدلول و حد شمول قوانين مورد بحث به قدر كافي روشن است و به جز دو مورد استثنائات مصرح و حصري هر نوع چند پيشگي در بخش عمومي براي افراد مذكور در اصل 141 قانون اساسي ممنوع است و نبايد در تعيين مصاديق مورد نظر قانونگذار به "اجتهاد در برابر نص" توسل جست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: با اين وصف چنانچه در سعه و ضيق مدلول قوانين موصوف ترديد جدي هم به وجود آمده و نياز به تفسير باشد، هرگونه تفسيري بايد كاشف از مقصود قانونگذار و منطبق بر روح و شان نزول قوانين مورد بحث باشد.
اعلمي تاكيد كرد: بر اين اساس، عضويت در شوراي شهر خصوصا كلان شهري نظير تهران به دليل نقش و اهميت جايگاه آن در اداره امور شهري و نيز با توجه به ماده 3 قانون محاسبات عمومي در حوزه مدلول 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل قرار مي گيرد. لذا عضويت در دولت و شوراي شهر تهران جرم تلقي و مشمول مجازات هاي مقرر در قانون خواهد بود. ماده 28 قانون شوراها نيز گواه و اماره اي قوي در تاييد اين مدعاست.
نماينده تبريز با بيان اينكه چند پيشگي مختص و منحصر به اعضاي شوراي شهر تهران نيست، افزود: انتصاب يكي از نمايندگان مجلس به رياست مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز به دليل اينكه اولا - مركز پژوهش هاي مجلس طبق ماده3 قانون محاسبات عمومي، موسسه دولتي محسوب و طبق ماده 10 قانون شرح وظايف مركز پژوهش ها بودجه سالانه آن از بودجه عمومي تامين مي شود. ثانيا - رياست مركز مستندا به مواد 3، 4 ،7، 8، 9 و 11 قانون شرح وظايف مركز پژوهش هاي مجلس سمت اداري تلقي مي گردد و تعيين مسوولي غير از نمايندگان قانونا منتفي نيست.
وي تصريح كرد: لذا به نظر مي رسد مستفاد است نظريه تفسيري شوراي نگهبان نماينده مجلس با قبول رياست مركز پژوهش ها در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند كه بطور رسمي استعفا نداده باشد.
اعلمي عضويت همزمان الهام در سمت حقوقدان شوراي نگهبان و رييس دفتر رياست جمهوري را نيز مشمول اصل كلي ممنوعيت چندپيشگي دانست و گفت: به سه دليل، توجه به عضويت همزمان يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان در سمت رياست دفتر رييس جمهور بيش از دو مورد ياد شده از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است.
عضو فراكسيون اقليت افزود: شوراي نگهبان از موسسات قوه مقننه و مصداق موسسه دولتي مذكور در ماده 3 قانون محاسبات عمومي و تبصره هاي 4 و 9 ماده واحد قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و نيز اصل 141 قانون اساسي است و اعضاي آن مشمول اصل كلي ممنوعيت جمع مشاغل مي شود.
وي تصريح كرد: عضويت همزمان يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان در پست رياست دفتر رياست جمهوري مي تواند فسادهاي مقدري نظير اعمال نفوذ در لوايح قانوني و انتخابات آينده رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ارعاب نمايندگاني كه احراز صلاحيت آتي خود را در گرو تاييد اعضاي شوراي نگهبان مي دانند در نتيجه عدم ايفاي وظايف نمايندگي در برابر دولت، را به همراه داشته باشد. مضافا بر اين حضور همزمان يكي از اعضاي شوراي نگهبان در دولت مي تواند روحيه عدم پاسخگويي اعضاي شورا را به نهاد رياست جمهوري نيز تسري دهد.
اعلمي تاكيد كرد: شوراي نگهبان از موسسات قوه مقننه محسوب و اعضاي آن به ويژه حقوقدانان منتخب مجلس شوراي اسلامي از عناصر قوه مقننه به شمار مي آيند. از اينرو عضويت همزمان الهام در قوه مجريه و مقننه مغاير با اصل 57 قانون اساسي و ناقض اسقلال قواست.
اعلمي در پاسخ به اينكه بعضي از اين موارد در گذشته نيز وجود داشته است گفت: انجام يك بدعت و عمل غير قانوني در گذشته مبناي قانوني بودن و مجوز استمرار آن نخواهد شد.
وي در پايان اظهار داشت: موارد ياد شده در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي قابل طرح و پيگيري است و در صورت استمرار به نحو مقتضي به وظيفه خود عمل خواهيم كرد.
نظر شما