به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از لس آنجلس تايمز، اين گروه ديده بان حقوق بشر اعلام كرد: مشكلات موجود درباره دادگاه محاكمه كننده صدام و عدم وجود معيارهاي لازم براي تشكيل يك دادگاه سبب شده است، اين ترديد ايجاد شود كه صدام به طور منصفانه محاكمه نخواهد شد.
اين گروه اعلام كرد: هم اكنون اين وظيفه مقامات عراقي است كه درست پيش رفتن دادگاه صدام را مورد كنترل قرار دهند و در غير اين صورت قوانين و استانداردهاي حقوق بشر جهاني نقض مي شود.
رچارد ديكر رئيس برنامه حقوق بين الملل ديده بان حقوق بشر اظهار داشت : دادگاه صدام در داخل عراق و خارج از اين كشور به طور دقيق مورد كنترل قرار مي گيرد و جهان انتظار دارد اين جنايتكار به طور دقيق محاكمه شود.
وي تاكيد كرد: به همين دليل همگان انتظار دارند كه اين دادگاه به طور كاملا منصفانه برگزار شود.
براساس خبرهاي منتشره ازمحافل مختلف دست اندركار، محاكمه ديكتاتور سابق عراق از چهارشنبه اين هفته آغاز خواهد شد.
گفتني است اولين پرونده اتهام برضد صدام مربوط به جنايتي است كه در منطقه دجيل در سال 1982 ميلادي مرتكب شد ومتهم است كه بنا به دستور وي 143 شيعه عراق اعدام شده اند.
درآن سال، صدام از اين روستاي شمال بغداد عبور مي كرد كه از سوي برخي افراد هدف حمله قرار گرفت و صدام در اقدامي انتقام جويانه دستور قتل عام مردم اين روستا و تخريب كامل آن را صادر كرد و ماموران وي اين جنايت را به وحشي گري و زشتي هر چه تمام تر انجام دادند.البته در اين رابطه اتهامات مهم ديگري نيز مطرح مي باشد.
صدام كه از دسامبر 2003 ميلادي ( آذر 1382) تاكنون در نزديك فرودگاه بغداد زنداني است به جنايات جنگي و جنايات بر ضد بشريت متهم است.
نظر شما