اراده سياسي براي استيضاح وزير كشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نادران اين مطلب را در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي در خصوص طرح استيضاح وزير كشور عنوان كرد.

نادران همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص گزينه احتمالي رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت گفت: هنوز هيچ علامتي از طرف دولت به كميسيون انرژي در اين باره داده نشده است كه روي چه فردي نظر خاص دارد.

عضو كميسيون انرژي مجلس اضافه كرد: ابتدا افرادي مطرح شدند و نهايتا فردي به عنوان وزير نفت معرفي شد اما راي اعتماد نگرفت.

نادران گفت: اگر قرار است فردي از درون حوزه نفت معرفي شود بايد بر اين حوزه اشراف و تسلط كافي داشته باشد.

اين نماينده تهران افزود: قطعا اين نظر محقق نمي شود مگر اينكه تركيبي از ديگران هر دو گروه كه ظرفيت هاي مديريتي كافي دارند انتخاب شوند، وزارت نفت هرگز قائم به فرد نخواهد بود.

نادران در خصوص تحقيق و تفحص هاي مجلس نيز گفت: بعضي نمايندگان توقعي كه از پيشرفت تحقيق و تفحص ها داشتند برآورد نشده است و به همين علت از عضويت در برخي گروهها و هياتهاي تحقيق و تفحص استعفا كرده اند و وقت خود را براي كارهاي ديگري آزاد كرده اند مثل آقاي كامران كه از عضويت در كميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه استعفا كرده است.

وي در عين حال گفت: البته برخي كميته هاي تحقيق و تفحص مثل نفت دارد به نتايج خود مي رسد.

نادران تصريح كرد: البته بعضي موارد هم پيش مي آيد كه مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي چون متولي خاصي مانند وزير يا رئيس جمهور ندارد و نمايندگان نمي توانند سوال بپرسند، ناچاريم تحقيق و تفحص كنيم.

نادران تاكيد كرد: البته اين امر هيچ گاه به معناي مچ گيري از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.

نماينده تهران در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي در خصوص معرفي 4 وزير باقي مانده دولت به مجلس گفت: پيش از پيشنهاد دولت نمي توانيم اظهارنظر كنيم ولي آنچه مسلم است اگر افرادي كه معرفي مي شود شاخص هاي موردنظر نمايندگان مثل توانمندي تخصصي و كارآمدي و همبستگي با حوزه اشان را نداشته باشند قطعا راي نخواهند آورد.

وي تاكيد كرد: مجلس فارغ از نظرات سياسي درباره وزيران و لوايح دولت نظر كارشناسي مي دهد و از آنجا كه احساس همگرايي بيشتري با دولت داده، نظارت قويتري را اعمال خواهد كرد.

نادران درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: بر اساس قانون و دستور، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول نظارت بر اجراي سياست هاي كلي است ولي اگر قرار باشد وارد جزئيات شود و درباره قوانين موضوعه كشور نظارت داشته باشد موازي كاري مي شود و البته فكر نمي كنم اين استنباط وجود داشته باشد.