به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی قربانی امروز در نشست خبری که در محل دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد با بیان اینکه اولین دفتر استانی دیوان عدالت اداری کشور در استان اصفهان و در سال ۱۳۹۱راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر دفاتر استانی دیوان عدالت اداری کشور برای تسهیل استفاده عموم مردم از این دفاتر در تمام استان‌های کشور راه‌ندازی شده است.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند، افزود: این دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت دستگاه‌های دولتی از یکدیگر را ندارد.
ورود سه هزار و ۲۴۸ پرونده به دفتر دیوان عدالت اداری اصفهان در سال جاری
معاون دیوان عدالت اداری کشور در ادامه با ارایه آماری از روند فعالیت دفتر دیوان عدالت اداری استان اصفهان افزود: در این راستا در هفت ماه سال جاری دفتر دیوان عدالت اداری استان اصفهان پذیرای سه هزار و ۲۴۸ پرونده بوده است.
وی در خصوص آمار ورودی پرونده‌ها به دفتر دیوان عدالت اداری استان اصفهان طی دو سال گذشته نیز بیان داشت: در سال ۱۳۹۱ پنج هزار و ۳۷۰ پرونده و در سال ۱۳۹۲ با افزایش پنج درصدی آمار ورودی به دفتر دیوان عدالت اداری استان پنج هزار و ۸۱۷ مورد بوده است.
حجت‌الاسلام قربانی در ادامه در خصوص فراوانی پرونده‌های موجود در دفتر دیوان عدالت اداری استان اصفهان نیز گفت: بر اساس آمار موجود پرونده‌های شکایت از سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان با ۹۹۱ مورد و شکایت از شهرداری‌های استان اصفهان با ۸۷۷ مورد بیشترین فراوانی را در ۷ ماهه امسال داشتند.
وی با بیان اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۲۷۴ مورد از پرونده‌های دفتر دیوان عدالت اداری استان را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: البته باید یادآور شویم که تعداد پرونده‌ها و آمار ارایه شده بیانگر عدم وجود تخلف در ارگان‌های دیگر نیست بلکه باید توجه داشته باشیم که این دستگاه‌ها به دلیل میزان مراجعات مردم به آنها، آمار بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون دیوان عدالت اداری کشور در خصوص نتایج رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری استان اصفهان نیز گفت: بر اساس نتایج به دست آمده از تعداد پرونده‌های تامین اجتماعی ۴۶۰ مورد رای به نفع خواهان و ۳۳۲ رای نیز در خصوص اعلام درخواست رد شده است.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت از شهرداری‌های استان نیز بیان داشت: در رسیدگی پرونده شهرداری‌ها نیز ۱۸۲ حکم ورود و ۲۳۴ حکم رد برای پرونده‌های شکایت از این نهاد صادر شده است.
حجت‌الاسلام قربانی در ادامه عدم اجرای قانون را بزرگ‌ترین دلیل طرح شکایت افراد حقیقی و حقوقی از ارگان‌های دولتی دانست و افزود: غیر کارشناسی بودن مصوبات مجلس و هیات دولت و قانون گریز بودن مسئولان اجرایی نیز به این امر دامن زده است.
وی در خصوص برخی تخلفات ماموران شهرداری در هنگام بازرسی از محلات و نحوه ساخت و سازها نیز بیان داشت: در بسیاری از موارد ماموران شهرداری در هنگام بازرسی از محلات و مشاهده تخلفات ساخت و ساز هیچ گونه برخوردی با افراد انجام نمی‌دهند و این در حالی است که همین بازرسان پس از ساخت کامل منازل مسکونی و دیگر ساختمان‌ها و با استفاده از کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب ساختمان را صادر می‌کنند که این ظلم بزرگی به مردم است.
رای صادر شده در خصوص رئیس دانشگاه اصفهان مشورتی بوده
معاون دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به نامه صادره از سوی معاون آموزش و پژوهشی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فن‌آوری مصوب اسفند ماه سال ۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در زمینه مدت شش ماهه حکم سرپرستی رئیس دانشگاه اصفهان پیشنهاد داده تا حکم سرپرستی وی کن لم یکن تلقی گردد، گفت: این موضوع تنها یک رای مشورتی بوده و ضمانت اجرایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اظهارات معاون دیوان عدالت اداری در این زمینه قانونی است، اما جنبه اجرایی ندارد، چرا که بر اساس قانون، رسیدگی به موضوع دانشگاه‌ها هنوز به طور دقیق به دیوان عدالت اداری واگذار نشده و هرچند این امر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی است اما تا تعیین تکلیف دقیق دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دانشگاه‌ها را ندارد.
وی در ادامه در خصوص تعداد پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: رد حال حاضر بیش از ۸۶ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری کشور وجود دارد.
حجت‌الاسلام قربانی افزود: ماهانه بیش از ۱۰ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور وارد می‌شود.
