به گزارش خبرگزاري، مير محمد صادقي رييس خانه معدن ايران گفت: ايران در بخش فراورده هاي معدني و صنايع معدني مي تواند صادرات چشمگيري داشته باشد اما در مجموع صادرات غير نفتي سهم بخش معدن يك درصد است.
وي گفت: قيمت تمام شده محصولات معدني به خاطر بالا بودن نرخ سود تسهيلات ، افزايش سالانه قيمت نهادها و خدمات دولتي و كالاها و خدمات ارائه شده ، افزايش حقوق دستمزد نيروي كار وجود تورم دو رقمي و بالاخره پايين بودن بهره وري عوامل توليد، بالا مي باشد. بر همين اساس ، قدرت رقابت و چانه زني آنها در مقايسه با محصولات ساير كشورهاي رقيب كمتر است.
رييس خانه معدن ايران اظهار داشت: عدم ضمانت صادرات محصولات معدني از سوي سازمانهاي مربوطه و يا صدور ضمانت نامه با نرخ هاي بالا ، صادر كنندگان را با ريسك و خطرات اصل و سود سرمايه مواجه كرده است.
وي گفت: مجموع صادرات جهاني مواد معدني 400 ميليون تن است اين در حالي است كه ايران سالانه 170 هزار تن صادرات محصولات معدني دارد.
مير محمد صادقي خاطرنشان كرد: ايران با بيش از 54 ميليارد تن ذخيره مواد معدني جزو 12 كشور اول از لحاظ ذخاير معدني است اما بخش معدن در توسعه اقتصادي ملي جايگاه مناسبي ندارد.
نظر شما