به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی دوره‌ای و ارزیابی فعالیت‌های نیروی انتظامی استان اصفهان به این استان سفر کرده‌ام، اظهار داشت: استان اصفهان یازدهمین استانی است که در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه عملکرد نیروی انتظامی استان اصفهان در رده‌ها و یگان‌های مختلف خوب بوده است، افزود: کاهش آمار جرایم در استان مصداقی بر عملکرد مثبت این نیروها در استان اصفهان بوده است.
فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با ارائه آماری از انواع جرایم استان اصفهان طی ۷ ماه گذشته بیان داشت: در این بازه زمانی جرایمی همچون سرقت، جنایی و کشفیات بین ۴ تا ۵ درصد و تلفات جاده‌ای و تصادفات نیز ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی استان اصفهان در چند سال اخیر با توجه به وجود بحران‌هایی از جمله خشکسالی و کم آبی طی ۷ ماه گذشته به خوبی عمل کرده است، ادامه داد: همکاری ارگان‌های دولتی دیگر و به ویژه استانداری اصفهان در این راستا تاثیرات بسزایی را داشته است.
سردار سرتیپ احمدی مقدم در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت استان اصفهان نیاز به تقویت دارد، افزود: وجود بیش از ۱۶۰ دانشگاه و ۳۰۰ هزار دانشجو و همچنین ورود گردشگران زیاد به این استان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد ما را بر این داشته است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی در نیروی انتظامی استان اصفهان را در دستور کار قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان نیز اظهار داشت: آخرین گزارشات به دست آمده از این پرونده حاکی از آن است که وزارت اطلاعات سرنخ‌های خوبی به دست آورده اما هنوز کسی دستگیر نشده است.
اسیدپاشی‌های اصفهان باندی و جریانی نبوده است
فرمانده انتظامی کشور افزود: آنچه بر اساس شواهد پرونده موجود است این است که این حوادث جریانی و باندی نبوده و توسط افراد صورت گرفته است هر چند اگر سازمان یافته بود راحت‌تر میشد نسبت به دستگیری متهمان اقدام کرد.
وی با بیان اینکه سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده اسیدپاشی در کشور به ثبت می‌رسد، ادامه داد: البته باید یادآور شوم که بیشتر اسیدپاشی‌ها، اسیدپاشی به اموال است و نه افراد.
سردار سرتیپ احمدی مقدم در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین‌تر برای اسیدپاشی را خواستار شد و ادامه داد: باید یادآور شوم که اسیدپاشی اخیر قبح اجتماعی این جرم را افزایش داده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است و افراد باید نسبت به همدیگر و نسبت حکومت به این امر توجه داشته باشند.
فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید در چارچوب‌های قانونی خود و با ملایمت و مهربانی اتفاق بیفتد، افزود: البته با تصویب قانونی حمایت از امر به معروف و نهی از منکر در مجلس این کار قانون‌مند تر و منضبط‌تر اجرایی خواهد شد.
وی در خصوص کنترل شبکه‌های اجتماعی توسط دستگاه انتظامی کشور نیز افزود: شبکه‌های اجتماعی که اخیرا راه‌اندازی شده بیشتر قابلیت پیام رسانی دارند و بستری را برای عموم مردم جامعه ایجاد کرده‌اند که هم فضای تهدید دارد و هم فضای فرصت.
سردار سرتیپ احمدی مقدم اضافه کرد: سرعت راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مجازی به اندازه‌ای بالاست که به محض کنترل و رسیدگی به یکی از این شبکه‌ها چندین شبکه جدید ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه وظیفه حکومت افزایش فرهنگ استفاده ازاین فضاها است، افزود: در این راستا شورای عالی فضای مجازی سامانه شبکه اطلاعات را در دستور کار قرار داده است تا فضایی امن برای مردم در استفاده از این امکانات ایجاد کنیم.
فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: چنانچه ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی سامانه شبکه اطلاعات به صورت جامع دیده شود بسیاری از مشکلات موجود در فضاهای مجازی مرتفع خواهد شد.
