به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت رو زملی صادرات که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان برگزار شد، گفت: برای به حرکت در آوردن رشد اقتصادی کشور دولت تصمیم به ایجاد تحریک هایی در تقاضای بازار گرفته است.
وی عنوان کرد: گزینه های مختلفی برای عمل به تصمیم فوق ازجمله تزریق پول گرفته شد ولی به دلیل تورم زا بودن آنها از این امر صرف نظر شد.
وی با اشاره به اینکه روشن شدن موتور صادرات تولید را هم به حرکت در می آورد، بیان کرد: در نهایت تحرک در صادرات به دلیل پایین بودن آثار تورمی آن مدنظر قرار گرفت.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه تحقق سیاست ذکرشده به آسانی امکان پذیر نیست، ادامه داد: یک وزارتخانه به تنهایی قادر به توسعه صادرات نیست و در این رابطه پکیج اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی باید ایجاد شود.
حسینی بر توجه به زیرساخت های نرم افزاری، تولیدی و خدماتی تاکید کرد و اظهارداشت: اگر حرکت جدی و همه جانبه ای با مشارکت بخش خصوصی و دولتی صورت نگیرد جهش صادراتی امیدی واهی بیش نیست.
میزان واردات در کشور 1.5 برابر صادرات است
وی عنوان کرد: در سال 84 میزان واردات 3.59 برابر صادرات بود که اکنون این نسبت به 1.5 برابر رسیده است و این مهم تغییر در جهت مثبت صادرات را نشان می دهد.
وی افزود: در مجموع صادرات خارجی در کشورما رقم قابل توجهی نیست و نیازمند اصلاح اساسی در این زمینه و هم چنین ایجاد فرهنگ صادرات در جامعه هستیم.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هر تغییر مضر نیست، بیان کرد: در مدیریت همواره باید فرض شود شیوه ی دیگری نیز وجود دارد که این مهم منجر به توسعه می شود.
حسینی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته مقرراتی وجود داشت که مانع صادرات بود، ادامه داد: صادرات بعضی از کالاها یا ممنوع، سهمیه بندی و یا مجوزی بود و این مقررات مانع بزرگی در مسیر صادرات بودند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر با تغییراتی که اعمال شده است در بخش صنعت کالایی وجود ندارد که ممنوعیت صادرات داشته باشد.
وی اظهارداشت: بر طبق قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه به دلیل تنظیم بازار نباید ممنوعیت صادراتی ایجاد کرد و تفاوتی هم بین کالاهای صنعتی و کشاورزی قائل نشده است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: در بخش کشاورزی در مجموع 10، 15 قلم کالا ممنوعیت صادراتی دارند که تعدادی از آنها به دلیل یارانه است که تلاش می شود صادرات این بخش هم روان تر شود.
حسینی به بحث مشکل مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه صریح و شفاف عنوان شده که اعطای هرگونه معافیت مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه است و این امر راهکاری برای رفع مشکل مالیاتی صادرکنندگان است.
وی با بیان اینکه اعمال تعرفه های غیرمنطقی مسیر قاچاق را سهل می کند، گفت: افزایش تعرفه ها نتیجه معکوس دارد و با این کار مسیرکالا به سمت قاچاق هدایت می شود.
وی ادامه داد: کالاهایی که حجم کمتر ولی ارزش بیشتری دارند اگر برخورد غیر منطقی در رابطه با صادرات آنها صورت گیرد مسیر قاچاق را در پی خواهد گرفت.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: تجار ما نباید صرفا کشوری فکر کنند بلکه هم چون سایر تجار دنیا باید نگرشی بین المللی داشته باشند.
