به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، طي طرح الحاق يك تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/83 دولت موظف است تا زمان تدوين اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران، خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان كماكان قانون مربوط به سال 1383 مبني براي اجراي بيمه تكميلي جانبازان و ايثارگران را اجرا نمايد.
تصويب رسيدگي به طرح يك فوريتي بيمه تكميلي جانبازان درحالي صورت گرفت كه اين طرح در حال حاضر با يك خلع قانوني مواجه شده است به طوري كه از هر جانباز ماهيانه بين 60 تا 70 هزار تومان براي ارائه خدمات درماني كسر مي شود كه بر خلاف مصوب مجلس ششم مي باشد.
اين راي گيري در حالي صورت گرفت كه از بين 228 نماينده حاضر در مجلس شوراي اسلامي، 166 نماينده به يك فوريت اين طرح راي مثبت دادند و قرار شد اين خلع قانوني فردا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
نظر شما