اعلام نام مفسدان اقتصادي خلاف مصالح ملي نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده منتخب مجلس شوراي اسلامي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات اخير عماد افروغ مبني بر انجام تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: تذكر آقاي افروغ و درخواست او از سوي دلسوزي بود، چرا كه مردم تصور مي كنند، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون حركت شايسته و سريعي نسبت به مبارزه نداشته است يا اگر فعاليتي داشته، آنچه منعكس شده، نشان دهنده سرعت عمل آنها نيست.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: منتشر شدن اسامي مفسدان اقتصادي در افكار عمومي اين شبهه را ايجاد كرده كه گويا مانعي براي در حاشيه نگهداشتن مفسدان اقتصادي ايجاد شده است.

وي افزود: در دولت جديد هم عزم جدي براي پيگيري مبارزه با مفاسد اقتصادي مشاهده مي شود و رئيس جمهور تك تك وزيران را مسئول پيگيري اين مساله در وزارتخانه هايشان كرده است.

مصباحي مقدم با اشاره به استدلال دستگاه قضايي براي اعلام نكردن اسامي مفسدان اقتصادي و پيش بيني نشدن اين اقدام در قانون گفت: قوه قضائيه درصدد تهيه لايحه اي است كه مشخص كند در چه مواردي قاضي مي تواند نام مفسد اقتصادي را اعلام كند و ما اميدواريم اين لايحه هرچه زودتر آماده شود.

نماينده تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تاكنون گزارشي از عملكرد اين ستاد به نمايندگان مجلس ارايه نكرده است يا نه اظهار داشت: نمايندگان تاكنون گزارشي در اين زمينه از من نخواسته اند ولي اگر بخواهند اطلاعات خوبي داريم كه به آنها انتقال دهيم.

عضو منتخب مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: اعلام نكردن اسامي مفسدان اقتصادي هيچ ربطي به مسايل محرمانه ندارد و هركس به هر نهادي وابسته است، بايد فساد اقتصادي اش اعلام شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص انتقاداتي كه به تصميمات اقتصادي دولت و مجلس هفتم وارد مي شود و آن را مغاير برنامه چهارم توسعه عنوان مي كنند، گفت: دولت هاي گذشته 16 سال سكان اقتصادي كشور را در دولت داشتند و بي توجه به نگراني ها و انتقاداتي كه ما آن زمان داشتيم، مدام تاكيد مي كردند كه قصد دارند توسعه اقتصادي ايجاد كنند و بعد به سمت توزيع عادلانه ثروت بروند.

نماينده تهران گفت: امروز شاهديم كه نه توسعه اقتصادي در كشور محقق شده و نه توزيع ثروت در جامعه در سالهاي گذشته عادلانه صورت گرفته است.

مصباحي مقدم تصريح كرد: مجلس و دولت رويكرد و عزم جديدي به ساختار اقتصادي كشور دارند و اين رويكرد نيازمند تغييراتي در برنامه چهارم توسعه است كه اين تغييرات انجام خواهد شد و اميدواريم اين تغيير به نفع مصالح ملي كشور باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اقتصاددانان اصولگرا در دولت جديد رويكردي متفاوت با مديران گذشته دارند و بايد اجازه دهيم آنها برنامه هاي خود را عملياتي كند آنگاه اظهارنظر كنيم.