به گزارش خبرنگار مهر، بعضی از کشاورزان استان طی ماه های گذشته به دلیل حوادثی چون سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماری ها دچار مشکلات مالی به خصوص در زمینه بازپرداخت وام های خود شده اند. در همین رابطه دولت با تصویب مصوبه بند د تبصره ۱۱ خواستار استمهال سه ساله بدهی های آنان شد.
دراین رابطه، دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بعداز هدفمند کردن یارانه ها که قانون بسیار جامع و کاملی بود، قرار بر این شد که ۳۰ درصد از محل هدفمندی یارانه ها به بخش تولید تزریق شود ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
علی قلی ایمانی افزود: وقتی حامل های انرژی حتی تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کردند، به تبع آن کلیه هزینه های تولید از قبیل ماشین الات، دنباله بندها، دستمزدها، قیمت نهاده ها، بذر و کود و سم بشدت افزایش پیدا کرد.
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم اجرایی نشد
وی ادامه داد: متاسفانه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم اجرایی نشد که این دو موضوع باعث شد کشاورزان به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند، اما به دلیل گرانی نرخ تسهیلات، عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، عدم اجرای قانون خرید تضمینی و همچنین بلایای طبیعی از جمله خشکسالی و سرمازدگی های مستمر که در گلستان کلکسیونی از آنها را داریم، کشاورزان قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشدند.
وی در ادامه گفت: بنا به مشکلات فوق، کشاورزان محصولی عایدشان نشد که بتوانند معیشت خود را تامین کنند و به همین دلیل بازپرداخت بدهی ها انباشته شد.
ایمانی ادامه داد: مراجعه کشاورزان به نمایندگان خود در سراسر کشور و عنوان این موضوع، باعث شد که مجلس در قانون بودجه سال ۹۳ تحت عنوان بند د تبصره ۱۱، طرحی را تصویب کند که بر اساس آن تمام بانک های کشور اعم از دولتی، خصوصی و صندوق های اعتباری که به کشاورزان تسهیلات پرداخت کردند موظف شده اند، کلیه بدهی کشاورزان را به مدت سه سال استمهال کنند و بار مالی ناشی از آن را دولت از محل ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران کشور پرداخت کند.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه علی رغم پیگیری های مستمر از طریق استاندار گلستان، ریاست جهاد کشاورزی استان، مجمع نمایندگان، وزیر جهاد کشاورزی، تنظیم طومار چندین صفحه ای از طرف کشاورزان و اعلام بانک مرکزی و وزیر کشور به استانداران بعد از گذشت قریب به نه ماه از سال بانک ها هیچ گونه اقدام عملیاتی انجام ندادند و به شدت با اقدام های قضایی، صدور احکام اجرایی، تامین اموال و حتی زندان در تعقیب کشاورزان هستند و شرایط نا امنی را برای جامعه کشاورزی و خانواده های آنان بوجود آوردند.
وی خاطرنشان کرد: از مسئولین ذیربط تقاضای تسریع در انجام این مصوبه را داریم که بتوانند شمع امید را برای ادامه حیات و تولید کشاورزان زنده نگه دارند، موضوع دیگر نرخ بالای سود تسهیلات برای بخش کشاورزی است، زیرا از نظر اقتصادی به هیچ عنوان برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توجیه ندارد، یعنی سودها نسبت به درآمد خالص کشاورز بسیار بالاست.
سیل خرداد بیش از یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ريال به کشاورزی گلستان خسارت زد
در همین رابطه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرای بند د تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۳، کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی، موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کردند، موظف اند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی، آفات و بیماری های همه گیر، حوادث غیر مترقبه یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، صندوق بیمه شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده ۱۲ فانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیشبینی نشده قانون به مدت سه سال استمهال کنند.
حسین کاویانی در ادامه گفت: در همین راستا جلساتی در سطح استان با محوریت مدیریت بحران استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور فرماندارهای محترم شهرستان ها برگزار و دستورالعمل ها و راهکارهای اجرایی در جلسات ارائه شد و مقرر شد که کارگروه های مربوطه شهرستانی نسبت به تنظیم لیست خسارت دیدگان ناشی از خشکسالی، سیل و سرما اقدام کرده و اطلاعات مورد نظر را به مدیریت بحران استانداری ارسال کنند. تاکنون اکثر شهرستان ها این اقدام را انجام داده و لیست های مربوط را به مدیریت بحران استان ارائه کردند.
منابع مورد نیاز استمهال برای سیل و سرما مشخص و ابلاغ شده است
وی افزود: از آنجایی که تاکنون منابع مورد نیاز استمهال برای سیل و سرما مشخص و ابلاغ شده است، لذا در این بخش از فعالیت مشکلی وجود نداشته ولی منابع مورد نیاز خشکسالی با پیگیری هایی که مدیریت بحران استان انجام داده است در شرف تامین خواهد بود.
وی اظهار کرد: قابل توجه این که برآورد میزان خسارت ناشی از خشکسالی، سرما و سیل در بخش کشاورزی طی سال زراعی ۹۲ و ۹۳ بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال است که حدودا ۲۷ درصد از درآمد کشاورزان استان را شامل می شود، قطعا اجرای قانون در راستای استمهال می تواند کمک شایان توجه ای را به کشاورزان در سطح استان را داشته باشد.
کاویانی در ادامه گفت: در اثر وقوع سیل خرداد ماه سال ۹۳ در اکثر شهرستان های استان، خسارات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد شد به طوری که میزان برآورد خسارت به محصولات بیش از یک هزار میلیارد ریال و به تاسیسات زیر ساخت های بخش کشاورزی ۲۴۰ میلیارد ریال برآورد شد.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های به عمل آمده توسط مجامع استانی و نمایندگان شهرستان ها خوشبختانه برای جبران خسارت ناشی از سیل مصوبه هیات دولت در قالب دستورالعمل اجرایی ابلاغ و علاوه بر استمهال به مدت سه سال به کشاورزان خسارت دیده مبلغ ۲۵۵ ملیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی ابلاغ شد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: علاوه بر آن مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال در قالب اجرای پروژه های تملکی و زیربنایی برای انجام فعالیت های آبی-خاکی به استان ابلاغ شد که با تخصیص و دریافت این اعتبارات، فعالیت هایی به منظور پیش گیری از خسارات انجام خواهد شد.
