۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

مقاله؛

چارچوب عدالت‌محور برای تدوین معماری سازمانی شهرهای الکترونیکی در ایران

برقراری عدالت اجتماعی در جامعه‌ پویا و پیچیده و تخصيص متناسب فرصت‌ها در شهر و روستا، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت عمومی مردم و به‌کارگیری فناوری‌های نوینی چون اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه‌ و تخصيص متناسب فرصت‌ها همواره دغدغه‌ي همه‌ي دولت‌ها و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در وره‌ي پس از انقلاب اسلامي بوده است. از آنجا تحولات دنياي جديد به‌ويژه در چند دهه‌ي اخير و سرعت شتابان فناوري‌هاي جديد موجب ورود ابزارهاي الكترونيكي در زندگي روزمره شده، بسياري از دولت‌ها كوشيده‌اند از بسترهاي الكترونيكي براي خدمات‌رساني عادلانه به شهروندان و روستاهاي كمال بهره‌برداري را بنمايند تا جايي كه مباحثي مثل شهر الكترونيكي به تدريج در ادبيات و اذهان رسوخ پيدا نموده و دولت‌ها مي كوشند با استقرار آن از كاركردهاي مفيد اين ابزار براي كاهش هزينه‌ها و رفع بسياري از موانع غيرضرور بهره بگيرند اما سؤال اينجاست كه با چه معماري سازماني مي‌توان شهر الكترونيكي يا دولت الكترونيكي را تأسيس نمود و از اين بستر براي تحكيم و تقويت عدالت اجتماعي قدم برداشت. نگارندگان در اين مجال كوشيده‌اند با استفاده از روشي تحليلي و ضمن تبيين نقاط ضعف و قوت الگوها و نظريه‌هاي موجود معماري سازماني، چهارچوبي را براي مسأله‌ي ياد شده ارائه نمايند.

امروزه با پيچيده‌تر شدن مسائل شهري، گسترش و دگرگوني زيادي در حوزه‌ی مديريت شهري به‌وجود آمده است. از تأمین انرژي، ايجاد امنيت، مديريت ساخت‌وساز، مديريت ترافيك و حمل و نقل عمومي، احداث پايانه‌هاي مسافربري، تا جزیی‌ترین خدمات، از مسائلي است كه در حوزه‌ی مديريت شهري جايگاه ویژه‌ای پيدا کرده‌اند و روز به روز بر تعداد آن‌ها افزوده مي‌شود. مقام معظم رهبری در رابطه با عدالت اجتماعی می‌فرمایند: «امام از اول اعلام عدالت كردند. خوب، عدالت اجتماعى از همه‌ی اين كارها سخت‌تر است؛ ... از حفظ مردم‌سالارى و بقيه‌ى کارهایی كه در جمهورى اسلامى شده است، استقرار عدالت اجتماعى كار سخت‌ترى است؛ بسيار كار دشوارى است. نمي‌گويم هم كه ما تا امروز توانستيم به طور كامل عدالت اجتماعى را مستقر كنيم؛ نه، هنوز خيلى فاصله داريم. آن عدالتى كه اسلام از ما خواسته است، با آنچه كه امروز در جامعه‌ى ماست، فاصله‌ى زيادى دارد؛... يكى از نمونه‌هاى مهم عدالت اجتماعى، تقسيم و توزيع متناسب فرصت‌های كشور است»۱.

برقراری عدالت اجتماعی در جامعه‌ی پویا و پیچیده و تخصيص متناسب فرصت‌ها در شهر و روستا، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت عمومی مردم و به‌کارگیری فناوری‌های نوینی چون اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. بسته به ساختار اداري كشورها، سیاست‌گذاری و اجراي خدمات شهری یاد شده از تنوع و تكثر زيادي برخوردار است. در دنياي جديد، فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله مهم‌ترین توانمندسازهايي است كه مي‌تواند براي ارائه‌ی عادلانه‌ی خدمات به شهروندان مورد استفاده قرار گيرد. كاربرد اين فناوري برای خدمت‌رسانی در شهر به شهروندان، منجر به خلق مفهومي كليدي تحت عنوان «شهر الكترونيكي» شده است.

ارائه‌ی خدمات الکترونیکی یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید سیاست‌های کلی نظام اداری است که از سوی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۸۹ ابلاغ شده است. چارچوب معماری سازمانی شهر الکترونیکی در ایران بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری، باید بتواند تشکیلات نظام اداری را در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز، چابک، متناسب و منطقی کند. از این‌رو پس از مرور اجمالي ادبيات و تبيين چارچوب علمي تحقيق، يافته‌هاي مراحل مختلف پژوهش ارائه مي‌گردد. طي مراحل تحقيق، ابتدا‌ بر روی مباني نظري «عدالت اجتماعی» و «الکترونیکی شدن» مطالعاتی انجام شده است.

۱-۱. عدالت اجتماعی

در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن ارايه داده است. با اين حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت‌های جهان، لیکن با انگیزه‌ی بسط عدالت اجتماعی۲.

در رابطه با ابعاد مختلف عدالت اجتماعى‏ شاید بتوان چهار بعد زیر را نام برد:

- برابرى و مساوات‏؛

- قانون‏مندى؛

- اعطاى حقوق؛

- توازن۳

برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه‌ی افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در ازای كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند۴.

در جامعه‌ی دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانونِ حاكم، قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند؛ لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد: «زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آن‌ها يا بى‏تفاوتى در برابر آن‌ها، ظلم است»۵.

هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود. توازن هم با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه‌ی كافى موجود باشد.

اصل عدالت اجتماعی یک واقعیت است که ریشه در فطرت دارد و در عرصـه‌های مختلف سیـاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی جاری می‌شود۶. برخی نیز عدالت اجتماعی را شامل سه جزءِ عدالت اداری، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی می‌دانند۷

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به طور تفصیلی درباره‌ی عدالت و به ویژه بعد اجتماعی آن بحث کرده‌اند و در رابطه با تفسیر آیه‌ی ۹۰ سوره‌ی مبارکه نحل ضمن اشاره به معانی و مصادیق عدالت، اصلاح اجتماع را مهم‌تر از اصلاح فرد ذکر کرده‌اند. از نظر ایشان اصولی مانند عدالت مایه‌ی اصلاح ظروف اجتماعی و در نتیجه رستگاری و اصلاح افراد می‌گردد۸.

مسئله‌ی اصلی در عرصه‌ی عدالت اجتماعی، بحث‌های مفهومی آن نیست، بلکه مهم تطبیق آن در عرصه‌ی تنظیم قواعد جزیی و انطباق آن با واقعیت خارجی است۹. در ادامه سعی خواهیم کرد تا با ارائه‌ی چارچوبی برای معماری سازمانی شهر الکترونیکی به عنوان یک واقعیت خارجی، منطبق بر مفهوم عدالت اجتماعی، راهکاری اسلامی-ایرانی برای پیشرفت در خدمات الکترونیکی به شهروندان معرفی کنیم.

شاخصی که می‌تواند ما را در جهت پیشبرد اهداف حکومت اسلامی در این عرصه کمک کند این جمله است که «پارادایم جامعه‌ی اسلامی، پارادایمی وحیانی است نه اطلاعاتی». اسلام و نظریه‌ی توحید است که معیارهای اطلاعات را تعیین می‌کند و نه برعکس۱۰. بنابراین اساس بحث ما عدالت و برقراری قسط است به کمک ابزاری به نام شهر الکترونیکی که یکی از ابزارهای مورد نیاز است. پس اصالت با شهر الکترونیکی به عنوان زمینه‌ی اصلی برای اجرای عدالت نیست. با این رویکرد از ابزار مذکور و مفاهیم مربوط به آن، آن‌گونه که لازم است پس از بومی‌سازی سود خواهیم برد.

مهم این است که «در زمینه‌ی آموزش‌های مدیریتی از پیشرفت‌های دنیا بیاموزیم، آن را بین خودمان بر طبق نیازها و عرف و فرهنگ خودمان تحلیل و فهم کنیم و با جامعه‌ی‌مان تطبیق دهیم»۱۱.

۱-۲. سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی

می‌توان سازوکارهای دستیابی به عدالت اجتماعی را در چهار حوزه‌ی وجود عدالت در كارگزاران، سازوکارهای سیاسی، سازوکارهای اقتصادی و سازوکارهای فرهنگی عنوان کرد۱۲. کارگزاران باید با عدالت رفتار کرده و همه را به یک چشم ببینند. سازوکارهای سیاسی خود نیز در سه حوزه‌ی مشارکت سیاسی، گزینش سیاسی و امنیت قابل تعریف است. در حوزه‌ی اقتصادی، عدالت اجتماعی با تعامل دو سویه‌ی شهروندان و حکومت قابل حصول می‌باشد. از یک سو، حکومت اسلامی با توجه به توان و ظرفیت افراد مختلف حقیقی و حقوقی، فرصت‌های برابر در اختیارشان قرار می‌دهد. از سوی دیگر، شهروندان با مشارکت فعالانه در امور اقتصادی، حکومت را در اجرای عدالت یاری می‌دهند. عدالت فرهنگى نیز به دنبال يافتن راه‏هايى است كه در شكل‏گيرى ذهنيت‏ها و تغيير آن‌ها و در نتيجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در اين كه چه عواملى بر ذهن و عمل افراد تأثير مى‏گذارد، آنچه در وهله‌ی اول به ذهن مى‏رسد اين است كه علم و معرفت و كسب آگاهى‏هاى تازه، ذهنيت فرد را شكل مى‏دهد و تفاوت آگاهى‏ها، باعث تمايز انسان‏ها از يكديگر مى‏شود. بنابراين، يكى از زمينه‏هاى تحقق عدالت فرهنگى، برابرى افراد در بهره‏مندى از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه‌ی آن‌ها خواهد بود۱۳.

۱-۳. شهر الكترونيكي

شهر الكترونيكي عبارتست از: «شهري كه در آن دسترسي شهروندان به خدمات شهري به صورت شبانه‌روزي و هفت روز هفته به شيوه‌اي با ثبات، قابل اطمينان، امن و محرمانه امكان‌پذير است»۱۴.

با عملي شدن نظريه‌ی ايجاد شهرهاي الكترونيكي، شهروندان مي‌توانند از طريق اينترنت در هر زمان يا هر مكان به اطلاعات و يا خدمات آموزشي، تفريحي، تجاري، اداري و بهداشتي دسترسي پيدا كنند. این موضوع می‌تواند جامعه را به عدالت نزدیک‌تر کند.

۱-۴. مزاياي شهر الكترونيكي

شهر الکترونیکی دارای مزایای بسیاری است که به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- فراهم آوردن خدمات اينترنت با كيفيت و سرعت بالا براي شهروندان؛

- بهبود زندگي مردم با افزايش آگاهي آنان از فرايندهاي شهري و همچنين امكانات شهر و تسهيل انجام فعاليت‌هاي شهري؛

- دسترسي ۲۴ ساعته‌ی مردم به خدمات شهري؛

- كاهش ترافيك شهري و به تبع آن كاهش آلودگي هواي شهر به دليل كم شدن رفت و آمدها؛

- صرفه‌جويي در وقت و انرژي؛

- تسهيل مشاركت شهروندان در فرايندهاي مردم‌سالار؛

- تسهيل و تسريع در انجام تراکنش‌های مالي شهروندان؛

- گسترش دامنه‌ی دسترسي به خدمات شهري از طريق کانال‌های دسترسي متنوع مانند اينترنت، سيستم‌هاي IVR ۱۵ و كيوسك‌هاي الكترونيكي؛

- كاهش زمان انتظار براي آن دسته از افرادي كه مي‌خواهند به استفاده از كانال‌هاي سرويس‌دهي قديمي ادامه دهند؛

- افزايش كارايي مديريتي و عملياتي شهر؛

- تسهيل و تسريع در ارتباطات سازمان‌هاي مختلف (شرکت داده پردازی ایران، ۱۳۸۶: ۱۱).

۱-۵. مدل شهر الکترونیکی

شهر الکترونیکی از اجزا و بخش‌های گوناگونی تشکیل می‌شود که تعامل آگاهانه‌ی آن‌ها منجر به پدید آمدن محیطي مجازی برای زندگی الکترونیکی می‌شود. عدم وجود هر یک از این عوامل که هر کدام به نوبه‌ی خود پیکره و بدنه‌ی اصلی شهر الکترونیکی را تشکیل می‌دهد، شهر الکترونیکی را با مشکلات گوناگون روبرو می‌سازد. مدل یک شهر الکترونیکی، شامل موارد زیر باشد:

- زندگی الکترونیکي؛

- سازمان الکترونیکي؛

- دولت الکترونیکی؛

- زیرساخت الکترونیکي(جلالی، ۱۳۸۳: ۶۳).

۱-۵-۱. زندگی الکترونیکی

زندگی الکترونیکی شامل اجزای زیر است:

- آموزش الکترونیکی: استفاده از فناوری اطلاعات برای آموزش و انتقال مفاهیم آموزشی؛

- تفریح الکترونیکی: استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه‌ی خدمات سرگرمی، تفریحی، سیاحتی و گردشگری؛

- ارتباطات الکترونیکی: برقراری ارتباط، ارسال و دریافت پیام‌ها با استفاده از فناوری اطلاعات؛

- تراکنش الکترونیکی: نقل و انتقال وجوه مالی برای انجام امور روزانه مانند خرید، داد و ستد و معاملات از طریق اینترنت با عنوان تراکنش‌های الکترونیکی خوانده می‌شوند. در این سیستم انتقال وجوه و نقدینگی به صورت الکترونیکی است۱۶.

۱-۵-۲. سازمان الکترونیکی

فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و ادارات و شیوه‌ی گردش کار در آن‌ها را دگرگون کرده است. امروزه سازمان‌ها با کمک فناوری اطلاعات مرزهای خود را گسترش داده و اندیشه‌های جهانی دارند. در حوزه‌ی سازمان‌های الکترونیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تجارت الکترونیکی؛

- تدارکات الکترونیکی؛

- سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی؛

- امکانات تبادل الکترونیکی داده‌ها؛

- کنفرانس‌های مجازی؛

- کار از راه دور؛

- یکپارچگی مجازی۱۷.

۱-۵-۳. دولت الکترونیکی

استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات را برای اداره‌ی سازمان‌ها و مؤسسات کشور و ارائه‌ی خدمات شبانه‌روزی به شهروندان، دولت الکترونیکی گویند. دولت الکترونیکی شیوه‌ای نوین در اداره‌ی کشور و خدمات‌رسانی به مردم است. در این شیوه، خدمات و اطلاعات بر اساس نیازهای شهروندان از طریق اینترنت در اختیارشان قرار می‌گیرد. دولت الکترونیکی دارای چهار بعد اساسی است:

- دولت و مردم؛

- دولت و بخش خصوصی؛

- دولت و کارمندان دولت؛

- دولت و دیگر بخش‌های دولت۱۸.

۱-۵-۴. زیرساختار الکترونیکی

زیرساختار، ‌بستر و زمینه‌ی لازم برای توسعه‌ی فناوری اطلاعات است. بسیاری از شهرهای جهان در نخستین مرحله‌ی الکترونیکی‌شدن، زیر‌ساختارهای خود را توسعه داده‌اند. زیرساختار مزبور را می‌توان به چهار بخش زیر تقسیم نمود:

- قوانین و مقررات: قوانین و مقررات لازم در دنیای دیجیتال جهت نهادینه کردن و برخورد قانونی با موارد مربوط به فناوری اطلاعات شامل قوانین تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، پول و بانکداری الکترونیکی، امضای دیجیتالی، آزادی اطلاعات، مالکیت معنوی افراد، پزشکی از راه دور می‌باشد؛

- نیروی انسانی: یکی از چالش‌های اساسی کشورها در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه‌ی فناوری اطلاعات است. در دنیای دیجیتال نیز همانند بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، نیروی انسانی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه‌ی کشورها در نظر گرفت؛

- فرهنگ و شرایط اجتماعی: با توجه به گستردگی دامنه‌ی مباحث فناوری اطلاعات، توسعه‌ی آن در جوامع و استفاده از امکانات آن بستگی تام و گسترده‌ای به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی مورد نظر دارد. بدون فراهم بودن زیرساختار مناسب فرهنگی، هر اقدامی در این راستا با مشکل روبرو می‌شود. ضریب نفوذ رایانه و اینترنت در میان مردم، فرهنگ استفاده‌ی مردم از فناوری اطلاعات، درصد مقبولیت فناوری اطلاعات بین مردم، مهم‌ترین زیرساختارهای فرهنگی و اجتماعی موثر در توسعه‌ی شهر الکترونیکی هستند؛

- زیرساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات: زیرساختار مخابراتی و ارتباطی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه‌ی فناوری اطلاعات است. با توجه به اهمیت عامل فوق، اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین اقدامات برای ایجاد شهر الکترونیکی باید به ایجاد و توسعه‌ی زیرساختار مخابراتی و ارتباطی معطوف شود. توسعه‌ی خطوط تلفن ثابت و همراه، توسعه‌ی میزبان‌های اینترنت، توسعه‌ی مراکز ارائه‌ی خدمات اینترنتی، افزایش خطوط پرسرعت فیبر نوری اثر مستقیم بر توسعه‌ی شهر الکترونیکی خواهند داشت۱۹

۱-۶. تاریخچه‌ی پیدایش شهر الکترونیکی

یافتن اولین تلاش‌ها برای پیدایش شهر الکترونیکی مشکل به نظر می‌رسد. تلاش‌های سنگاپور در سال ۱۹۹۲ در این مسیر برجسته بوده است؛ پس از آن در سال ۱۹۹۳ ميلادي، پروژه‌ی توسعه‌ی زيرساختار ملي آمريكا جهت گسترش زيرساختار فناوري ارتباطات و اطلاعات۲۰، تدوين و راه اندازي شد. كشور كره‌ی جنوبي نيز در اين سال، طرح توسعه‌ی زير ساختار ملي فناوري ارتباطات و اطلاعات۲۱ خود را ارائه و آماده‌ی اجرا كرد. كشورهايي مانند ژاپن، تايوان و انگلستان نيز در طي سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶، برنامه‌هاي كلاني را در اين زمينه دنبال نمودند. تاريخ دقيقي از زمان ايجاد شهرهاي الكترونيكی در دسترس نيست. اما مي‌توان اذعان داشت كه طرح ايجاد اين شهرها به زمان ايجاد و توسعه‌ی دولت الكترونيك در جهان مرتبط مي‌باشد۲۲. همچنین عده‌ای آمستردام هلند را در سال ۱۹۹۴ اولین شهر الکترونیکی می‌دانند. پس از آن بود که با سرعت زیاد شهرهایی از اروپا، امریکا و بعضی شهرهای آسیایی مانند توکیو و سئول وارد این فضای شهری شدند. طی دهه‌ی ۱۹۹۰، کشورهای زیادی بر اساس شرایط جدید جهانی و شکل‌گیری جامعه‌ی اطلاعاتی، تلاش کردند تحلیل و جمع‌بندی‌های متمایل به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را در خصوص فرآیندهای اطلاعاتی طراحی کنند۲۳.

مدل توسعه‌ی شهر الکترونیکی

شکل‌گیری و استقرار شهر الکترونیکی نیز از الگوی عمومی شکل گیری دولت الکترونیکی پیروی می‌کند. مطابق با این الگو، مراحل ایجاد شهر الکترونیکی عبارت است از۲۴:

- مرحله‌ی پیدایش: مرحله‌ی شکل گیری اولیه آن می‌باشد که در آن زیرساخت‌ها، ابزارها و امکانات جهت ارائه‌ی خدمات مشخص می‌شود، ولی هنوز شهروندان نمی‌توانند به صورت دوطرفه با آن ارتباط برقرار کنند؛

- مرحله‌ی تعامل: دومین مرحله است که از طریق وب امکان برقراری ارتباط دو طرفه فراهم است، اما هنوز محدودیت‌هایی وجود دارد و تعامل در سطح انجام کارهای ابتدایی و ساده است؛ مثل امکان ارسال نامه به یک سازمان خاص و امکان دستیابی شهروندان به پاسخ پرسش‌های ساده از طریق پست الکترونیک؛

- مرحله‌ی تراکنش یا اجرا: این مرحله، مرحله‌ی اجرا و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی است، زیرا مشتریان می‌توانند کارهای خود را به شیوه‌ای کاملاً الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز انجام دهند. اگرچه سطح تعامل بالاتر است اما هنوز هم ارتباط کامل دو طرفه بین دولت و مشتریان برقرار نیست و جریان اطلاعات اغلب یک طرفه است و جواب‌هایی که به سؤالات مشتریان داده می‌شود، اکثر آن‌ها قبلاً با شیوه‌های منظم برنامه‌ریزی شده است و به همین دلیل داده‌ها قابل پیش‌بینی هستند؛

- مرحله‌ی یکپارچه‌سازی (دگرگونی): بالاترین مرحله و تکامل دولت الکترونیکی است در این مرحله یک ارتباط هوشمند با مشتریان برقرار می‌شود و به طیف وسیعی از مشکلات، سؤالات و نیازهای آنان پاسخ داده می‌شود. در این مرحله تلاش می‌شود که اطلاعات از حالت «سازمان‌محوری» به حالت «مشتری‌محوری» تغییر پیدا کند. در این مرحله دولت الکترونیکی باعث تجدید ساختار، ترکیب یا حذف سازمان‌های موجود می‌گردد و سازمان‌های مجازی جایگزین آن‌ها می‌شود.

شهر الکترونیکی در ایران

متأسفانه در ايران، پروژه‌هاي شهر الكترونيكی در شهرهايي همچون كيش، مشهد و تهران تاكنون توفیق چندانی نداشته است و تا رسيدن به خدمات برخط فاصله دارند. در ايران اقدامات اوليه از سال ١٣٨٠ با پروژه‌ی شهر الكترونيكی كيش آغاز شد. واضح است تا شهروندان از نظر فرهنگي، آموزشي و اطلاعاتي به حدي نرسند كه ترجيح دهند به جاي خدمات سنتي و كاغذمحور از خدمات الكترونيكي استفاده كنند، پروژه‌ی شهر الكترونيكي به نتيجه نخواهد رسيد؛ هرچند که زیرساخت‌هایی همچون نحوه و سطح دسترسی به اینترنت مسئله‌ای قابل تأمل است. این را هم باید اضافه کنیم که فراگیر شدن تلفن ثابت و همراه در تمام سطح کشور از نقاط قوت موجود می‌باشد که می‌توان از آن برای ارائه‌ی برخی خدمات شهر الکترونیکی بهره جست.

در پژوهشی که در رابطه با موانع استقرار شهر الكترونيكی در ايران صورت گرفته است، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج زیر حاصل شده است:

- فرضيه: موانع فني مانع استقرار شهر الكترونيك است. با ۱درصد خطا تاييد شده است.

- فرضيه: موانع اقتصادي مانع استقرار شهر الكترونيك است با ۱درصد خطا تاييد شد.

- فرضيه: موانع آموزشي مانع استقرار شهر الكترونيك است با ۱درصد خطا تاييد شد.

- فرضيه: موانع مديريتي مانع استقرار شهر الكترونيك است با ۱درصد خطا تاييد شد.

- فرضيه: موانع فني مانع استقرار شهر الكترونيك است با ۱درصد خطا تاييد شد.

- فرضيه: موانع فرهنگي سياسي مانع استقرار شهر الكترونيك است، كه با ۱درصد خطا تاييد شد (اصغرکیا، ۱۳۸۸: ۸).

در جامعه‌ی آماري این پژوهش که كارشناسان حوزه‌ی ارتباطات و فناوري اطلاعات استان تهران بوده‌اند، با توجه به ۴۳۸=N و ۹۶/۱= پرسشنامه‌ای توزیع و جمع آوري شده است.

با توجه به نتایج پژوهش صورت گرفته، موانع مدیریتی مهم‌ترین عامل عدم توفیق در استقرار شهر الکترونیکی تشخیص داده شده است. رویکرد مدیریت عدالت‌محور برای نزدیک‌تر شدن به عدالت اجتماعی در سطح جامعه می‌تواند با کاربرد فناوری اطلاعات و سوق دادن فعالیت‌ها و خدمات به سمت الکترونیکی شدن در قالب شهرهای الکترونیکی، در دستور کار مدیران ارشد قرار گیرد. بنابراین برای مرتفع نمودن این مانع یکی از مهم‌ترین راهکارهای قابل ارائه، طراحی معماری سازمانی برای شهر الکترونیکی می‌باشد. برای این منظور در پژوهش حاضر با توجه به تعاریف عدالت اجتماعی چارچوب معماری سازمانی شهر الکترونیکی ارائه شده است. در ابتدا چارچوب‌های معماری سازمانی موجود را معرفی و چارچوب فدرال را بررسی خواهیم کرد.

چارچوب‌های معماری سازمانی

لازمه‌ی رسیدن به موفقیت در انجام طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و بلند‌مدت همچون شهر الکترونیکی، داشتن اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های بلندمدت می‌باشد. ذیل چنین برنامه‌هایی، همیشه برنامه‌های میان‌مدت با طرح‌های جامع مطرح است. طرح جامع پروژه‌های فناوری اطلاعات عبارت است از یک توصیف عینی از ارتباطات فعلی و مطلوب فرآیندهای مدیریتی و سازمانی با فناوری اطلاعات که شامل موارد زیر است:

- انطباق نیازمندی‌ها برای سیستم اطلاعاتی با فرایندهایی که مأموریت سازمانی را پشتیبانی مي‌کند؛

- تعامل کافی، تکرارپذیری و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی؛

- کاربرد و نگهداری مجموعه‌ای از استانداردها (شامل استانداردهای فنی) که توسط سازمان ارزیابی و اجرا مي‌شوند۲۵.

این طرح با گسترش معماری منسجم و اعمال وحدت رویه و استانداردسازی چارچوب‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و اطلاعاتی می‌تواند فناوری اطلاعات را با اهداف کلان سازمان منطبق سازد.

این طرح باید ساختاری برای شکل‌دهی و معماری سیستم‌های کاربردی فناوری‌های کلیدی، دسته‌بندی مؤلفه‌ها و زیرسیستم‌ها و تعامل بین آن‌ها ارائه نماید و چارچوبی برای برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، پیاده‌سازی، بهره‌برداری و مدیریت فناوری اطلاعات را فراهم سازد.

این طرح جامع معماری، شامل دو عنصر اساسی زیر است:

۱. معماری فناوری اطلاعات؛

۲. مدل مرجع تکنیکی و پروفایل استانداردها۲۶.

از آنجایی که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌ها و پروژه‌های مطرح در فناوری اطلاعات، شهر الکترونیکی است، این نوع پروژه‌ها نیز برای اجرا نیازمند طرح جامع و همچنین طراحی و معماری سازمانی آن است.

معماری۲۷ در زبان انگلیسی دارای چهار معنی است:

۱. علم و هنر طراحی و بنا کردن ساختمان‌ها؛

۲. شیوه و سبک طراحی و تولید؛

۳. ساختار، تعیین اجزا، توالی و ترتیب آن‌ها؛

۴. طراحی ساختار یک سیستم کامپیوتری اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار۲۸.

به عبارتی هر کجا که نیاز به طراحی موجودیت‌ها یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک حد معین فراتر رفته یا نیازمندی‌های خاصی را تحمیل نماید، نگرش ویژه و همه‌جانبه‌ای نیاز خواهد بود که در اصطلاح به آن معماری می‌گویند. مشخصه‌های یک معماری خوب شامل موارد ذیل است:

۱. قابل فهم باشد؛

۲. مؤلفه‌های آن قابل استفاده‌ی مجدد باشند؛

۳. موارد اصلی کاربری سیستم را در برگیرد؛

۴. نسبت به تغییرات انعطاف‌پذیر باشد؛

۵. واسط‌های بین زیرسیستم‌ها را به نحوی تعریف کرده باشد تا زیرسیستم‌ها کمترین وابستگی را به یکدیگر داشته باشند۲۹.

اما معماری اطلاعات را که بر اساس آن معماری شهرهای الکترونیکی نیز تدوین می‌گردد، می‌توان با قانون کلینگرکوهن۳۰ تعریف کرد. این قانون که مهم‌ترین قانون در مورد الزام تنظیم معماری اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی امریکا است، معماری اطلاعات را به صورت زیر تعریف مي‌کند:

«یک چارچوب یکپارچه برای ارتقاء یا نگهداری فناوری‌های اطلاعاتی جدید برای نیل به اهداف راهبردی سازمان و مدیریت منابع آن» (همان). ما در این مقاله به دنبال نوعی از معماری سازمانی هستیم که بر اساس آن، چارچوبی برای ارائه‌ی بهترین شیوه‌ی طراحی و دستیابی به شهر الکترونیکی را که می‌تواند بسترساز ایجاد عدالت خدمت‌رسانی باشد، ترسیم شود.

زکمن۳۱ (۲۰۰۳) معماری سازمانی را به این صورت تعریف مي‌کند: «مجموعه‌ای از ارائه‌های توصیفی (یعنی مدل‌ها) در ارتباط با تشریح یک سازمان به نحوی که بتواند منطبق بر نیازمندی‌های مدیریت (کیفیت) تولید شده و در دوره‌ی حیات مفیدش قابل نگهداری باشد». در واقع معماری سازمانی نگرشی است کلان به مأموریت‌ها و وظایف سازمانی، فرآیندهای کاری، موجودیت‌های اطلاعاتی، شبکه‌های ارتباطی، سلسله‌مراتب و ترتیب انجام کارها در یک سازمان که با هدف ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و کارآمد صورت گرفته و حوزه‌های دیگر نظیر طراحی ساختارهای مالی، سازمانی، اداری را شامل نمی‌شود. به بیان دیگر، معماری عبارت است از تنظیم قوانین و مقررات برای تعریف یک ساختار واحد و منسجم که شامل اجزا، روابط بین آن‌ها و چگونگی تعامل اجزای فوق با یکدیگر باشد. همچنین معماری بایستی قوانیـن، رهنمـودها و محـدودیت‌هایی را برای ایجاد سازگاری در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی عرضه نماید [۱۸].

برای معماری شهر الکترونیکی پیش‌نیازهای فراوانی وجود دارد، از جمله مدل کردن این شهر در ۵ لایه‌ی زیر است:

- معماری کسب و کار؛

- معماری اطلاعات؛

- معماری سیستم‌های اطلاعاتی؛

- معماری داده‌ها؛

- معماری زیر ساخت‌ها۳۲.

اما از معماری‌های معروف و مطرح در این عرصه می‌توان به چارچوب معماری زکمن۳۳، چارچوب معماری یکپارچه۳۴ (۱۹۹۸)، چارچوب معماری سازمانی فدرال۳۵ (۱۹۹۶)۳۶ ، چارچوب معماری۳۷ و چارچوب معماری TOGAF۳۸ (۱۹۹۵) اشاره کرد۳۹.

نیاز به ارائه‌ی تفکرهای سازماندهی شده و ساختارهای منطقیِ طبقه‌بندیِ اطلاعاتِ پیچیده و توصیف و مفهوم کارها، پیشگامان معماری را بر آن داشت تا روش‌ها و الگوهای مختلفی را ابداع کرده و به جامعه‌ی معماری این امکان را بدهند تا اطلاعات کار معماری را تبدیل به یک چارچوب کرده و به روش علمی و مدون درآورده و بدین طریق هنر و علم خود را در اختیار دیگران بگذارد.

۴-۱. چارچوب معماری سازمانی فدرال

در سال ۱۹۹۶ قانوني موسوم به كلينگر كوهن۴۰ در كنگره‌ی آمريكا به تصويب رسيد كه مطابق آن، همه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي فدرال آمريكا ملزم شدند معماري فناوري اطلاعات خود را ايجاد كنند. مسئوليت تدوين، اصلاح و اجراي معماري فناوري اطلاعات يكپارچه در هر سازمان بر عهده‌ی مدير ارشد اطلاعاتي آن سازمان قرار گرفت. در سال ۱۹۹۸ بر اساس همين قانون شوراي مديران ارشد اطلاعاتي موظف شدند كه راهكار واحدي را جهت توسعه، پشتيباني و تسهيل پياده‌سازي معماري اطلاعات سیستم‌های دولتي ارائه دهد. چارچوب معماري سازمان فدرال در سپتامبر سال ۱۹۹۹ توسط شوراي مديران ارشد اطلاعاتي دولت ايالات متحده‌ی آمريكا تهيه و تنظيم شد۴۱.

اين چارچوب، از ۴ سطح و ۸ مؤلفه تشكيل شده است. در سطوح بالا طرح‌ها و راهبردهاي كلان مطرح مي‌شود درحالی‌که هر چه به سمت سطـوح پایین‌تر حـركت مي‌كنيم با طرح‌ها و مشخـصات جزئی‌تر برخورد مي‌كنيـم تا سرانجام در سطح ۴ به ماتريس محصولات «FEAF» برمي‌خوريم كه همان چارچوب اوليه‌ی زكمن است۴۲ (اين ماتريس شامل سه جنبه‌ی داده، فرآيند و مكان است كه در پنج ديدگاه برنامه‌ريز، مالك، صاحب، سازنده و پيمانكار طبقه‌بندي شده است). «FEAF» برخلاف زكمن تنها به معرفي چارچوب و محصولات نمي‌پردازد؛ بلكه روش و چگونگي برپاسازي معماري را نيز مشخص مي‌كند. در مستندات «FEAF»، از روش‌شناسی «برنامه‌ريزي معماري سازمانی» آقاي اسپيواك۴۳ (۱۹۹۲: ۱) به عنوان راهنماي انجام معماري، نام برده شده است.

همان‌طور كه گفته شد اين چارچوب داراي هشت مؤلفه است كه عبارتند از:

۱. پيشران‌هاي معماری: نمايانگر دو نوع محرك يا عامل تغيير معماري سازماني هستند:

- پيشران‌هاي کسب و کار (ویل۴۴، ۲۰۰۴: ۲۹) که مي‌توانند قوانين جديد، تصميمات جديد مديريتي، افزايش ناگهاني بودجه‌ی حوزه‌ها و فشارهاي بازار باشند؛

- پيشران‌هاي طراحي كه شامل نرم‌افزار، سخت‌افزار و بستر ارتباطي (شبكه) جديد و كارآمدتر هستند؛

۲. جهت‌گيري راهبردي: توسعه‌ی معماري مقصد را هدايت كرده و شامل چشم‌انداز، اصول و اهداف مي‌شود؛

۳. معماري موجود: معماري سازماني را آن‌طور كه هست تعريف كرده و شامل دو بخش مي‌شود: معماري کسب و کار و اطلاعات (داده‌ها، كاربردها و فناوری)؛

۴. معماري مطلوب: معماري سازماني را آن‌طور كه بايد باشد، تعريف کرده و شامل دو بخش مي‌شود: معماري حرفه و معماري اطلاعات. اين معماري برآوردي است از قابليت‌ها و فناوري‌هاي آينده كه نتيجه‌ی بهبود سيستم‌ها و فناوري‌هاي فعلي در جهت پشتيباني از تغيير در نيازمندي‌هاي کسب و کار است؛

۵. فرآيندهاي انتقالي: مهاجرت از معماري فعلي به مقصد را پشتيباني مي‌كنند. فرآيندهاي انتقالي حياتي براي سازمان فدرال شامل طرح كلان سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات، برنامه‌ی انتقال، مديريت پيكربندي و كنترل تغييرات مي‌‌شود؛

۶. بخش‌های معماري: تلاش‌های معماري متمركز بر حوزه‌هاي اصلي حرفه مانند سیستم‌های مديريتي رايج، حوزه‌هاي برنامه‌ريزي مانند بازرگاني و سرمايه يا خريدهاي كوچك از طريق تجارت الكترونيكي است. هر بخش، تكه اي از كليت معماري سازماني فدرال است و يك سازمان، درون سازمان اصلي فرض مي‌گردد؛

۷. مدل‌هاي معماري: مدل‌هاي حرفه و اطلاعات كه نشان‌‌دهنده‌ی اجزاء و رفتار سازمان هستند، را توصيف مي‌نمايند؛

۸. استانداردها: همه‌ی استانداردها (كه بعضي از آن‌ها ممكن است اجباري باشند) که رهنمودها و بهترين تجربيات را در بر می‌گیرند. شکل (۱)

۴-۱-۱. نقاط ضعف چارچوب معماری سازمانی فدرال:

نقاط ضعف این چارچوب به نقل از براون۴۵ به قرار زیر می‌باشد:

- اگرچه چارچوب فدرال از استانداردها و طرح‌هاي انتقالي به عنوان بخشي از معماري بهره برده، ولي مشخص نكرده كه اين استانداردها چگونه مي‌بايست سازماندهي و به‌كار برده شود؛

- در مورد طرح انتقالي، هيچ راهنمایي ارائه نشده است،

- اگرچه در مستندات چارچوب فدرال نياز به مخزن مدل‌ها مطرح شده، ولي توضيح يا پيشنهادي داده نشده است؛

- راهنمایي در خصوص امنيت وجود ندارد؛

- چارچوب معماري سازماني فدرال به عنوان «راهنما» براي سازمان‌هاي فدرال ارائه شده و جنبه‌ی «اجباري» ندارد۴۶.

۴-۱-۲. نقاط قوت چارچوب معماری سازمانی فدرال:

نقاط قوت این چارچوب به نقل از براون بدین قرار است:

- اين چارچوب گامي مهم در راستاي تعريف عناصر و اجزای معماري سازماني است؛

- برخلاف چارچوب زكمن كه تنها به خود چارچوب، محصولات و مدل‌ها مي‌پردازد، در اينجا به اهداف استراتژيك و نيازهاي گذار (تحول) نيز پرداخته شده است؛

- از روش‌شناسی برنامه‌ريزي معماري سازماني اسپيواك به عنوان روش برپاسازي نام برده شده است۴۷.

چارچوب معماری سازمانی شهر الکترونیکی

با نظر به مطالب عنوان شده، چارچوب معماری مورد نظر تحقیق به مانند شکل شماره‌ی ۳ ارائه می‌شود که اجزا آن به ترتیب توضیح داده خواهد شد. نکته‌ی قابل ملاحظه آنکه به دلیل سفارشی‌شدن مدل معماری سازمانی ارائه شده توسط موسسه‌ی ملی استاندارد و فناوری آمریکا۴۸، چارچوب فدرال آن را بر اساس چارچوب زکمن به چهار لایه کاهش داده است. اما ما در این تحقیق از همان مدل پنج لایه استفاده کرده‌ایم. حلقه‌ی فرهنگ‌سازی نیز به عنوان یک الزام در کشور ما به عنوان یک مؤلفه‌ی چارچوب در نظر گرفته شده است.شکل (۲)

۵-۱. اهداف

این چارچوب می‌باید طراحی معماری شهر الکترونیکی در ایران را بر محور توسعه‌ی عدالت اجتماعی، هماهنگ و یکپارچه کند.

۵-۲. رویکردها

این چارچوب با توجه به تلفیق چهار رویکرد زیر بنا نهاده شده است:

- فرصت محوری (اهداف چشم‌انداز فناوری اطلاعات کشور و بسط عدالت اجتماعی در کشور)؛

- کارکردگرایی (نظام جامع فناوری اطلاعات کشور)؛

- موضوع محوری (بررسی تطبیقی شهرهای الکترونیکی منتخب جهان)؛

- نیازسنجی و مسئله‌محوری (آسیب‌شناسی توسعه‌ی شهر الکترونیکی در کشور).

۵-۳. مؤلفه‌های چارچوب معماری سازمانی شهر الکترونیکی

در این چارچوب، هشت مؤلفه در توسعه و نگهداشت معماری سازمانی شهر الکترونیکی ضروری تشخیص داده شد که در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود.شکل (۳):

۱. پيشران‌هاي معماري: نمايانگر سه نوع محرك يا عامل تغيير معماري سازماني هستند:

- پيشران‌هاي مدیریت شهری كه مي‌توانند قوانين جديد، تصميمات جديد مديريتي، افزايش ناگهاني بودجه‌ی حوزه‌ها و نیازهای جدید مردم باشند؛

- پيشران‌هاي فناوری كه شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار جديد و بهتر و تركيبات آن‌ها با راهكارهاي گوناگون استقرار هستند؛

- پیشران‌های فرهنگی- اجتماعی مانند مشکلاتی چون آلودگی زیست‌محیطی، ترافیک سنگین شهری و برون‌شهری، نیاز شهروندان به عدالت اداری، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کاهش فساد اداری و غیره.

۲. جهت‌گيري راهبردي: توسعه‌ی معماري مقصد را هدايت كرده و شامل يك چشم‌انداز، اصول و اهداف و مقاصد مي‌شود؛

۳.معماري فعلي: معماري سازماني را آن‌طور كه هست تعريف كرده است و نمايشي است از قابلیت‌ها و فناوری‌های فعلي و همگام که با اضافه شدن بخش‌هاي جديد، گسترش می‌یابد؛

۴. معماري مطلوب: معماري سازماني را آن‌طور که بايد ساخته شود تعريف نموده است. اين معماري برآوردي است از قابليت‌ها و فناوري‌هاي آينده كه حاصل بهبود طراحي براي پشتيباني از تغيير در نيازمندي‌هاي کسب و کار خواهد بود؛

۵. فرايندهاي انتقال: مهاجرت از معماري فعلي به مطلوب را پشتيباني مي‌كنند. فرايندهاي انتقالي حياتي براي شهر الکترونیکی (شامل طرح اصلي سرمايه‌گذاری فناوری اطلاعات، تهیه‌ی زیرساخت‌های مربوط به قانون، استانداردها، امنیت، استراتژی‌ها)، برنامه‌ی انتقال (پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه‌سازی)، مديريت پيكربندي، زمان‌بندی و كنترل تغييرات مهندسي را در بر مي‌گیرد؛

۶. بخش‌هاي معماري: شامل تلاش‌های معماري متمركز بر حوزه‌هاي اصلي کسب و کار مانند سيستم‌هاي سازمانی همچون تجارت الکترونیکی، حوزه‌هاي دولت الکترونیکی مانند ارتباطات دولت و سازمان‌های مردم‌نهادی چون شهرداری‌ها با شهروندان و غیره می‌شود. هر بخش، تكه‌اي از كليت معماري سازماني شهر الکترونیکی است و سازماني، درون سازمان اصلي فرض مي‌گردد؛

۷. مدل‌هاي معماري: مدل‌های کسب و کار و طراحي را كه تشريح بخش‌هاي سازماني را شامل مي‌شوند، توصيف می‌کند؛

۸. حلقه‌ی فرهنگ‌سازی و آموزش: لازمه‌ی شناخت، اجـرا و بهره برداری صحیـح از امکانات و خدمات شهر الکترونیکی در تمامی لایه‌های کاربری آن، نهادینه شدن فرهنگ استفاده از آن است.

۵-۴. نقاط مبتنی بر عدالت در چارچوب

اگر اجرای عدالت را دارای سه مرحله‌ی تعریف مفهومی، بیان منطقی و اجرا(ی فیزیکی) در مرحله‌ی عمل بدانیم، به نظر می‌آید بعد از تعریف مفهومی آن توسط علما و دانشمندان علوم انسـانی و جامعه‌شناسان، برای رسیدن به هدف در جامعه، نیازمند بیان منطقی عدالت در جهت‌گیری‌های راهبردی و تعریف استانداردهای کنترل برنامه هستیم. در مرحله‌ی پایانی نیز برای اجرا در عمل، باید راهکارهای عملی را تدوین و اجرا کنیم. برای برنامه‌ریزی حول محور عدالت در این چارچوب چند نقطه از آن (یا به عبارتی چند مؤلفه در آن) توانایی ایجاد عدالت در دو مرحله‌ی منطقی و فیزیکی را دارند.

در مرحله‌ی بیان منطقی عدالت در معماری سازمانی شهر الکترونیکی مناسب‌ترین نقطه، ترسیم چشم‌انداز است. باید معماران شهر الکترونیکی بدانند که شهر مورد نظر را بر چه محوری خواهند گرداند. پس از آن در اهداف شهر، عدالت می‌تواند کلیدی‌ترین هدف برای ارتقای شهر و حفظ کرامت شهروندان الکترونیکی آن باشد. در واقع می‌توان «مساوات و برابری» در خدمـت‌رسانی به شهرونـدان و مناقصات و مزایدات شهری، «قانون‌مندی» در انجام امور شهر، «اعطای حقوق» شهروندان و ایجاد «توازن» و توزیع عادلانه‌ی خدمات و کالا به مردم را جز اصلی‌ترین اصول شهر الکترونیکی دانست.

در مرحله‌ی اجرای عدالت در چارچوب پیشنهادی، مؤلفه‌ی «معماری مطلوب» دربردارنده‌ی نقشه‌ی کلی توانایی‌های فناوری برای شهر الکترونیکی است که ابزار توسعه‌ی عدالت باید باشد. بخش‌های مختلف معماری در واقع تعیین‌کننده‌ی بخش‌های گوناگونی است که معماران باید آن‌ها را در طراحی شهر در نظر بگیرند. در این چارچوب، عدالت بخشی از معماری نیست، بلکه روح تمامی بخش‌ها مانند کسب و کار، آموزش، تفریح و ... است. نقطه‌ی بعدی چارچوب که زمینه‌ی اجرای عدالت را فراهم آورده است، مؤلفه‌ی «مدل‌های معماری» است. برای تمامی فعالیت‌ها مانند تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، خدمات الکترونیکی و ... باید مدل معماری مشخصی بر اساس اصل عدالت تدوین شود. تعریف درست «فرایندهای انتقال» می‌تواند تأثیر زیادی در اجرای درست عدالت داشته باشد. ایجاد زیرساخت‌های قانونی در جهت عدالت قضایی، اداری و اقتصادی می‌تواند بیش از موارد دیگر موثر باشد. استانداردها در این مؤلفه، معیارهای کنترل و هدایت کار به سوی اهداف و چشم‌انداز را مشخص می‌کنند. تعیین کنترل‌های امنیتی نیز امنیت شهروندان الکترونیکی را در جهت رسیدن به امنیت (اطلاعاتی و مالی) فردی و اجتماعی که از شاخصه‌های عدالت اجتماعی است، تأمین می‌کند. در پایان نیز برای بهره‌برداری مناسب همگان از امکانات شهر الکترونیکی، حلقه‌ی فرهنگ‌سازی و آموزش در نظر گرفته شده است.

۵-۵- سطوح چارچوب معماری سازمانی شهر الکترونیکی

توسعه و نگهداشت يك معماري، فرايندي پيوسته است از ارزيابي شرايط فعلي و جستجوي راه حل‌هاي هدف. چارچوب معماري سازماني شهر الکترونیکی، چگونگي توسعه و نگهداشت معماري سازماني شهر الکترونیکی را تشـريح مي‌نمايد. چارچوب، منـدرجات معماري را در بر نمي‌گيرد بلكه محل مندرجات را براي زماني كه توليد شدند، نگهداري مي‌كند.

چارچوب معماري سازماني شهر الکترونیکی، سازوکاری سازمان‌يافته براي توسعه و نگهداشت توصيفات معماری است. همچنين، چارچوب معماري سازماني شهر الکترونیکی، ساختاري است براي سازماندهي منابع شهری و توصيف و مديريت فعاليت‌هاي معماري سازماني شهر الکترونیکی.

فرايند تجزیه‌ی مؤلفه‌هاي معماري، منجر به ايجاد چهار سطح در چارچوب معماري شده است. هر سطح، مرجعي براي سطح بعدي است. سه سطح اول، جزئياتي فزاينده از هشت مؤلفه‌ی معماري براي رسيدن به سطح چهارم را در بر می‌گیرند تا ساختاري استوار، مرحله‌بندي شده و مدون از شهر الکترونیکی در قالب اسناد، جداول، نمودارها و مدل‌های تصویری در این سطح ارائه شود. اشکال زیر سطوح اول، دوم و سوم را به ترتیب نشان می‌دهند. سطح چهارم نیز در شکل شماره‌ی ۳ نشان داده شد. این سطح‌بندی برای ارائه‌ی مشخص قسمت‌های مختلف چارچوب است. شکل(۴)، شکل(۵)

نتایج بررسی چارچوب

از آنجایی که برای تدوین معماری سازمانی یک شهر الکترونیکی واقعی بر اساس این چارچوب نیازمند به تأیید آن توسط خبرگان معماری سازمانی فناوری اطلاعات هستیم، برای اثبات چارچوب فوق از روش دلفی فازی و پرسش از نخبگان استفاده شد. همچنین برای نمونه‌گیری، از روش غیراحتمالی «گلوله‌ی برفی»۴۹ استفاده شد.

پانل دلفی شامل ۶ عضو متشکل از ۴ عضو هیئت علمی با درجه‌ی دکترا و یک عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترا و یک کارشناس ارشد معماری سازمانی دارای تألیف کتاب در زمینه‌ی معماری سازمانی بود. این اعضاء دارای سابقه‌ی کار در حوزه‌ی معماری سازمانی فناوری اطلاعات با میانگین ۱۳ سال و ۳ ماه هستند.

نتایج زیر با دو دور پرسش به روش دلفی و ایجاد تغییراتی با نظرات اصلاحی و پیشنهادی در چارچوب اولیه حاصل شده و چارچوب بالامورد تایید قرار گرفت:

۱- مؤلفه‌ها با اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت، اما بعضی از نام گذاری‌ها تغییر یافت؛

۲- روش آقای اسپیواک به عنوان روش‌شناسی چارچوب مورد موافقت واقع شد؛

۳- آموزش نيروي انساني و به‌کارگیری نيروهاي متخصص در اجراي شهر الکترونيکي امري ضروري است؛

۴- این چارچوب قابلیت کنترل هم‌راستایی و همگرایی را در طراحی معماری سازمانی شهر الکترونیکی دارد؛

۵- این چارچوب دارای قابلیت کنترل یکپارچگی در طراحی معماری سازمانی شهر الکترونیکی است؛

۶- این چارچوب قابلیت افزایش کارایی را در پروژه‌های طراحی معماری سازمانی شهر الکترونیکی به شکل فزاینده‌ای با توجه به محدود کردن ابعاد معماری و تعریف کلیه‌ی مشخصه‌های لازم معماری دارد؛

۷- چارچوب پیشنهادی توان افزایش امنیت در تولیدات معماری سازمانی شهر الکترونیکی را داراست؛

۸- با توجه به توافق اعضاء پانل مبنی بر کاهش هزینه و زمان اجرای طراحی معماری سازمانی شهر الکترونیکی به کمک چارچوب فوق و همچنین سازگاری معماری طراحی شده با قابلیت‌های سازمانی، این چارچوب قابلیت استفاده و اجرایی شدن را نیز دارد؛

۹- چارچوب پیشنهادی به دلیل افزایش تحمل خطا در معماری تولیدی خود و همچنین قابلیت بازگشت از خطا، قابل اطمینان تشخیص داده شد؛

۱۰- معماری تولیدشده در این چارچوب، قابلیت تجزیه- تحلیل و تغییرپذیری را دارد یا به عبارت دیگر دارای قابلیت نگهداری و توسعه است.

جمع بندي نتیجه‌گیری

در پایان باید گفت که به نظر می‌رسد چارچوب ارائه شده نه تنها توان موفقیت در توسعه‌ی شهر الکترونیکی در ایران را داراست، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در خدمت کارگزاران برای توسعه‌ی عدالت در کلیه‌ی سطوح جامعه باشد. با این حال، پشتوانه نظري براي پشتیبانی از این‌گونه پژوهش‌ها بسیار کم است. نوشته‌هاي موجود در این حوزه، به‌جز در مواردي که به طراحی یک شهر الکترونیکی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی مربوط می‌شوند، کمک چندانی در این زمینه نمی‌کنند. با این حال، یافته‌هاي این نوشتار می‌توانند گام نخست براي ساخت نظریه، هر چند در سطح پایین، در این زمینه به شمار روند. حرکت جدی‌تر برای عملیاتی‌شدن شهر الکترونیکی با رویکرد عدالت‌محور، نیازمند سوق دادن تحقیقات و پایان‌نامه‌ها به سمت تدوین چارچوب‌ها و معماری‌هایی با تمامی ابعاد لازم است. این حرکت می‌تواند منجر به طراحی روش‌شناسی‌های جدید، تبیین جزئیات مدل‌ها و نمودارها با رویکردی ایرانی- اسلامی گردد.