پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۲۴ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۴۷

يك قاضي ديوان عالي كشور در گفتگو با "مهر " :

قانون جديد چك ، آمار چكهاي بي محل را افزايش مي دهد

قانون جديد چك  ،  آمار چكهاي بي محل را افزايش مي دهد

يك قاضي ديوان عالي كشور گفت: قانون جديد چك فقط به خالي شدن زندانها توجه كرده است و با اجراي اين قانون ، تعداد چك هاي بلا محل و سوء استفاده كلاه برداران افزايش خواهد يافت .

بهرام بهرامي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در ماده 12  قانون  سال 55 مسووليت كيفري  چك مشروط ، وعده دار و يا سفيد امضا  حذف شد   ، اما در سال 72 قانونگذار نه تنها جنبه حقوقي آن را حذف كرد بلكه به  چك هاي وعده دارو سفيد امضا جنبه كيفري  داد و باز اين مورد باعث ايجاد مشكل شد .

وي افزود : در قانون جديد رويكردي به سال 55 شده   ودر حقيقت قانونگذار به دنبال يك جمع بندي كلي و همه جانبه نبوده بلكه به دنبال رفع معضلات مقطعي بوده است .

بهرامي گفت :  در قانون قبلي صادر كننده چك بايد مبلغ چك يا كسري آن را به صندوق امانات توديع مي كرد ،  در غير اين صورت قرار بازداشت وي صادر مي شد  اما بر اساس قانون جديد قاضي مي تواند احكام ديگري مانند قرار وثيقه و قرار كفالت براي فرد متخلف از اين قانون صادر كند .

وي با اشاره به اينكه  قانون جديد  دست قاضي را براي صدور حكم باز گذاشته  است ،  افزود : در قانون جديد مجازات تعيين شده بر حسب رقم موجود در چك مشخص مي شود .

بهرامي ادامه داد : اگر بخواهيم معضل چك و اسناد تجاري را حل كنيم بايد به اين نكته پي ببريم كه از اين اسناد چه استفاده اي مي خواهيم ببريم و اينكه در كشورهاي ديگر از اين گونه اسناد به چه كيفيتي استفاده مي كنند .

وي گفت : چك به منظور چايگزيني براي  پول پديد آمده ، بنابر اين و اگر قرار است  جايگزين پول شود و چايگاه پول را پيدا كند بايد امتيازات  مربوط به پول را دارا باشد .

عضو هيات عمومي ديوان عالي كشور افزود : با وجود اينكه در بيشتر كشور هاي دنيا جنبه كيفري از چك برداشته شده اما يك راهكار قانوني براي آن تعيين كرده اند به گونه اي كه  همه افراد چك صادر مي كنند اما  سقف هاي معين براي آن در نظر مي گيرند.

بهرامي ادامه داد : متاسفانه در كشور ما فقط به اين نكته توجه مي شود كه  چون زندانها پر شده است بايد كاري كنيم كه مردم كمتر به زندان بروند ،  در واقع اين موضوع از يك زاويه نگاه كردن و زواياي ديگر را ناديده گرفتن است .  

کد خبر 24343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha