بهرام بهرامي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : در ماده 12 قانون سال 55 مسووليت كيفري چك مشروط ، وعده دار و يا سفيد امضا حذف شد ، اما در سال 72 قانونگذار نه تنها جنبه حقوقي آن را حذف كرد بلكه به چك هاي وعده دارو سفيد امضا جنبه كيفري داد و باز اين مورد باعث ايجاد مشكل شد .
وي افزود : در قانون جديد رويكردي به سال 55 شده ودر حقيقت قانونگذار به دنبال يك جمع بندي كلي و همه جانبه نبوده بلكه به دنبال رفع معضلات مقطعي بوده است .
بهرامي گفت : در قانون قبلي صادر كننده چك بايد مبلغ چك يا كسري آن را به صندوق امانات توديع مي كرد ، در غير اين صورت قرار بازداشت وي صادر مي شد اما بر اساس قانون جديد قاضي مي تواند احكام ديگري مانند قرار وثيقه و قرار كفالت براي فرد متخلف از اين قانون صادر كند .
وي با اشاره به اينكه قانون جديد دست قاضي را براي صدور حكم باز گذاشته است ، افزود : در قانون جديد مجازات تعيين شده بر حسب رقم موجود در چك مشخص مي شود .
بهرامي ادامه داد : اگر بخواهيم معضل چك و اسناد تجاري را حل كنيم بايد به اين نكته پي ببريم كه از اين اسناد چه استفاده اي مي خواهيم ببريم و اينكه در كشورهاي ديگر از اين گونه اسناد به چه كيفيتي استفاده مي كنند .
وي گفت : چك به منظور چايگزيني براي پول پديد آمده ، بنابر اين و اگر قرار است جايگزين پول شود و چايگاه پول را پيدا كند بايد امتيازات مربوط به پول را دارا باشد .
عضو هيات عمومي ديوان عالي كشور افزود : با وجود اينكه در بيشتر كشور هاي دنيا جنبه كيفري از چك برداشته شده اما يك راهكار قانوني براي آن تعيين كرده اند به گونه اي كه همه افراد چك صادر مي كنند اما سقف هاي معين براي آن در نظر مي گيرند.
بهرامي ادامه داد : متاسفانه در كشور ما فقط به اين نكته توجه مي شود كه چون زندانها پر شده است بايد كاري كنيم كه مردم كمتر به زندان بروند ، در واقع اين موضوع از يك زاويه نگاه كردن و زواياي ديگر را ناديده گرفتن است .
نظر شما