امير رضا واعظي آشتياني در گفت و گو با خبر گزاري مهر گفت: وقتي ركود مسكن ايجاد شود طبيعتا سرما يه هايي كه در بخش توليد مسكن فعال است به سمت دلالي ويا مسيرهاي ديگري قرار مي گيرد و منجر به اخلال در اقتصاد كشور مي شود.
آشتياني يكي از دلايل ركود مسكن را بالا رفتن نرخ تمام شده قيمت مسكن عنوان كرد و گفت: بيش از 80 درصد صنعت در اختيار دولت است و بيشتر توليدكنندگان مواد اوليه سا ختمان دولتي هستند و در حقيقت خود دولت عامل گراني مصالح است.
وي ادامه داد: در سال 84 متاسفانه بين 10 تا 15 درصد سيمان را گران كرده اند وحتي پيش بيني مي شود تا چند ماه آينده فولاد و يا حتي مواد كاني ديگر را به صورت غير مستقيم گران كنند و يا دستمزد كارگران بالاتر رود كه تمام اين عوامل طبيعتا دست به دست هم مي دهد و مشكلات گراني مسكن را دامن مي زند .
آشتياني اذعان كرد: متوليان مسكن گمان مي كنند اگر در كلان شهرها و ابر شهري مانند تهران توليد مسكن را متوقف كنند، تمام مشكلات حل مي شود اما فارغ از اينكه به يك باره زمين هاي مزروعي كه بايد براي توليد كشور نقش موثر پيدا كند تبديل به ويلا سازي و اپارتمان سازي براي قشر خاصي از افراد جامعه مي شود و در حقيقت سرمايه ها به آن سمت حركت مي كند.
آشتياني تصريح كرد: ما نمي توانيم با راكد كردن روند نوسازي يك شهر قيمت را كنترل كنيم. زيرا كنترل قيمت زماني موثر است كه عرضه وتقاضا با هم همخواني داشته باشد بنابراين زماني كه همخواني بين عرضه و تقاضا نباشد طبيعتا اين ركود جز ضرر براي مردم اثر مطلوبي نخواهد داشت.
وي ادامه داد: ركود مسكن يك ركود منطقي واصولي نيست و هيچ منطق اقتصادي چنين حركتي را نمي پسندد .
وي در ادامه اعطاي تسهيلات بانكي به مردم را در جهت كاهش ركود مسكن بي تاثيرعنوان كرد واظهار داشت: درآمد قشر آسيب پذير و متوسط جامعه تكا فوي پرداخت وام بالاي 12 ميليوني را ندارد چرا كه دستمزدها در سطح جامعه دستمزدهاي متعارف و متعادلي نيست.
آشتياني خاطرنشان ساخت: براي اينكه قدرت خريد در مردم محقق شود ابتدا بايد تحولي در اقتصاد كشوراز طريق سياستهاي پولي ايجاد شود و سعي شود روند عرضه وتقاضا يك روند اصولي ومنطقي را طي كند. در ضمن بانكها و دولت به سمت و سويي بروند كه شرايط خريد خانه براي مردم محقق شود.
نظر شما