به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی ظهر شنبه در نشست شورای قضایی استان بوشهر اظهار داشت: تعداد زندانیان بوشهر با ظرفیت‌های زندان‌های استان بوشهر همخوانی ندارد و لازم است که برای رفع نیازهای این بخش همکاری مناسبی با اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی استان بوشهر صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه کمبود فضا در زندان‌ها باعث بروز مشکلات و نقایصی در انجام کارهای تربیتی می شود، اضافه کرد: باید شرایط به گونه‌ای باشد که شرایط اصلاح و بازگشت صحیح زندانیان با جامعه فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به نقش و جایگاه ویژه تعزیرات حکومتی در ایجاد آرامش در جامعه اشاره کرد و افزود: مقابله با افراد سودجو از سوی تعزیرات حکومتی نقش مهمی در ایجاد آرامش در کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به توسعه و گسترش حوزه عملکری تعزیرات حکومتی، اضافه کرد: 70 درصد پرونده های مربوط به قاچاق بر اساس ماده واحده اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به تعزیرات حکومتی می‌رود که باید آرا با کیفیت بالا صادر شده و به موقع اجرا شود.
بحرانی در ادامه از کاهش 19 درصدی طلاق در استان بوشهر در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در سال‌های گذشته شاهد افزایش طلاق در استان بوشهر بودیم که با تلاش‌های صورت گرفته امسال شاهد کاهش طلاق در استان هستیم.
وی با اشاره به اجرای برنامه‌های مشاوره‌ای در شوراهای حل اختلاف و بهزیستی استان بوشهر برای کاهش طلاق، تاکید کرد: طی هشت ماه نخست امسال یک هزار و 921 طلاق در استان بوشهر ثبت شده است.
جزئیاتی از پرونده اخلال بزرگ اقتصادی استان بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در زمینه پرونده اخلال بزرگ اقتصادی استان بوشهر بررسی‌های زیادی صورت گرفته است که مشخص شد برخی از مطالبات غیر واقع بوده و بدهی دو متهم پرونده کاهش یافته است.
وی با اشاره به دستگیری متهم ردیف سوم، از اعلام فراخوان شکایت از وی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: تحقیقات قضایی در مورد هشت هزار نفر شاکی از دو متهم ردیف اول پرونده اخلال اقتصادی بوشهر صورت گرفته است.
بحرانی ادامه داد: بدهی‌های متهم اول پرونده یک هزار و 780 میلیون ریال اعلام شده بود که در تحقیقات صورت گرفته به یک هزار و 470 میلیون ریال کاهش یافته است و این در حالی است که این متهم تنها 400 میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول دارد.
وی از تلاش دستگاه قضا برای شناسایی اموال متهمان پرونده خبر داد و تصریح کرد: مجموع بدهی‌های متهم دوم پرونده نیز 760 میلیارد ریال اعلام شده بود که با تحقیقات صورت گرفته این مبلغ به 460 میلیارد ریال کاهش یافته است که با اموال کشف شده از وی، می‌تواند 80 درصد مطالبات شاکیان را پرداخت کند.
نظر شما