به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی فلسفه فقه با تأکید بر مباحث فقهی امام خمینی(ره) با پیام کتبی حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی و سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ي اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی و ابوالحسن حسنی در تالار اندیشه پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
آیت‌الله علی‌اکبر رشاد ضمن ارائه مقاله خود با عنوان «نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه»، در ابتداي بيانات خود، بحث الگوي سه‌گانه گفتمان‌هاي فكري را مطرح كرد. ايشان گفت: پيشتر الگویی سه‌گانه برای تحلیل و طبقه‌بندی گفتمان در عرصه‌های مختلف، ارائه کرده‌ام كه عبارت است از: 1.گفتمان متجمد سنتی‌اندیش، 2.گفتمان متجدد غرب‌باور، 3.گفتمان مجدد.
آيت‌الله رشاد گفتمان مجدد را به عنوان یک جریان فکری، معیشتی و مدیریتی، دارای ابعاد مختلف دانست و افزود: گفتمان مجدد با تکیه بر میراث معرفتی سلف و توجه به ارزشمندی این میراث عظیم، به دستاوردهاي بشري نيز توجه دارد، و تلاش مي‌كند با استفاده از تجارب ارزشمند سلف، در روزگار جديد بر معرفت، مدیریت و معیشت تأثيرگذار باشد.
استاد علی‌اکبر رشاد در ادامه گفتند: گفتمان مجدد در ايران، از دهه بيست شمسي، در حوزه معرفت ديني شكل گرفت و دستاوردهايي را در حوزه‌هاي مختلف، ازجمله فلسفه، كلام و تفسير پدید آورد.
وی در ادامه به سه ضلع معاصر گفتمان مجدد اشاره کرده و افزود: این گفتمان در عصر حاضر سه بانی دارد كه این سه شخصیت در وجه اجتماعی‌بودن این رویکرد معرفتی با يكديگر داراي اشتراك هستند.
آیت الله رشاد ادامه داد: در ضلع نخست، مرحوم علامه طباطبایی در حوزه حکمت و در راستاي نوسازی فلسفه، «فلسفه نوصدرایی» را تأسیس کرد که طی دو دهه اخیر مرحله جدیدی را در قالب تولید فلسفه‌های مضاف به‌وجود آورده است. در ضلع دوم، حضرت امام خمینی(ره) در حوزه فقه تحول ایجاد کردند و فقه نو را بنیاد نهادند؛ در ضلع سوم نيز مرحوم علامه مطهری قرار دارد که الهیات جدید را تأسیس کرد و دوره تازه‌ای از کلام را كه از زمان خواجه نصير به بعد بدون تغيير باقي مانده بود، بنياد نهاد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما استاد مطهري را در حوزه الهیات و كلام جدید «پی‌گذار کلام جديد شیعی» می‌دانیم و همان‌گونه كه رویکرد علامه طباطبایی در حکمت، اجتماعی بود، علامه مطهري نيز الهیات اجتماعی شیعی را تأسیس کرد.
آيت‌الله رشاد در ادامه به بررسي ضلع ديگر گفتمان مجدد پرداخت و اشاره كرد: حضرت امام(ره) نيز ضلع ديگر این جریان فکری و گفتمان معرفتی را بنا نهاد و در حوزه فقه، تأسيسِ اساس كرد. اگر بخواهیم كسي را مثال بياوريم كه با رویکرد صریحِ فلسفی و فلسفه فقهی، به فقه نگریسته باشد و با همین نگرش موجب تحول در فقه شده باشد، باید نام مبارک حضرت امام را به زبان بیاوریم. در واقع ايشان می‌تواند مؤسس فلسفه فقه انگاشته شود، البته حضرت امام نه چنین اصطلاحی را به کار برده‌اند و نه به صورت مدون ساختار و هندسه‌ای براي فلسفه‌ي فقه پیشنهاد داده‌اند، اما چنین رويكردي داشتند و انقلاب اسلامي نيز ثمره همين رويكرد بود.
وی درخصوص شأن فقه و نسبت حکومت و فقه ضمن اشاره به اين جمله حضرت امام(ره) كه «حکومت فلسفه عملي تمام فقه است»؛ افزود: این تعبیر یک شعار نیست که حسب ظروف فرهنگی تاریخی بر زبان ایشان جاری شده باشد، بلکه چنین نگاهی به فقه دارای پیرنگ‌ها، پیشينه‌ها و پیامدهای عظیمی بوده و هست. لب اين بيان حضرت امام اين است كه فقه، قانون است و قانون نيز چارچوب زیستن است؛ فقه كه ماحصل فهم ما از شريعت است، آمده تا زندگی را اداره کند.
استاد رشاد با اشاره به تعبیر مشهور حضرت امام که تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی دارد، تصریح كرد: این نيز تعبیر بلندی از آن بزرگوار است كه به نحوی ملازم با نگاه اجتماعی ايشان به فقه است. نحوه نگاه و مواجهه با فقه و اينكه چه نسبتي ميان فقه، تفكر و عمل برقرار است، یک گفتمان و پارادایم معرفتی است و تعريف حضرت امام از «اجتهاد» نيز بايد در ذیل همین نگاه دیده شود.
آيت‌الله رشاد در ادامه افزودند: نظریه معروف به «عدم انحلال خطابات قانونیه» نيز باید در ذیل همين نگاه حضرت امام بررسي شود. اگر با نگاهي مثبت به اهمیت این مبنا و نظریه نگریسته شود می‌توان از آن به «بارقه رحمانیه» یاد کرد. نظريه عدم انحلال خطابات قانونيه حضرت امام را مي‌توان با ترمیم و تکمیل و رفع اشکالات، مبنای فلسفه فقه قرار داد و نيز مي‌توان ادعا كرد كه در ذهن حضرت امام به صورت ارتکازي و براساس مبناي نظريه خطابات، یک فلسفه فقه شکل گرفته بود. هرچند این ارتکازات به صورت مدون و مبین ارائه و عرضه نشده است. بر اساس نظریه «عدم انحلال خطابات قانونیه» علاوه بر طراحي فلسفه فقه، می‌توان تا حدی فلسفه اصول را نيز نگاشت و قطعاً فلسفه فقه و فلسفه اصول را متحول کرد.
عضو گروه منطق فهم دین پژوهشگاه ادامه داد: درخصوص «خطابات قانونيه» تا به حال سه تقرير ارائه شده است كه يكي از آنها تقرير حضرت امام است و البته ممكن است پاره‌اي اشكالات بر تقرير ايشان وارد باشد. بنده براساس نظريه ابتناء تقریر چهارمی را با صورت‌بندی نو و جديد ارائه داده‌ام.
وی افزود: اجمالاً به نظر می‌رسد نظريه‌ي خطابات قانونيه حضرت امام در سه استوا قابل ارزیابی است؛ نخست بررسی این نكته كه مبانی و مبادی ارائه‌شده در آن، چه مقدار قابل دفاع است و آیا مي‌توان شبهاتي بر آن وارد كرد؛ همچنين آیا می‌توان پرسش‌هایی در مقابل تقریر و تبیین نظریه قرار داد؟ مستوای دوم نيز بررسي دستاوردها و پیامدهای اين نظريه است و مستوای سوم بررسي اين مسئله است كه آیا می‌توان این نظریه را بازسازی کرد؟ زيرا این نظریه تنها یکی از خصایل حکم را مطرح کرده كه خصلت جمعی‌بودن و عدم انحلال خطاب قانونی است؛ در صورتی که این تنها خصلت قانون و خطاب قانونی نیست و سایر مراتب حکم هم باید مد نظر قرار گيرد.
وی اضافه كرد: ما به عنوان تقریر تازه‌ای از این نظریه، با لحاظ همه خصائص حکم، اعتبار، جعل و خطاب، حدود یکصد قاعده که می‌توانند «مبادی احکامیه» را تشکیل دهند، در چهار مقام تقسیم‌بندی کردیم و به اين ترتيب هم صورت‌بندی فلسفه فقه انجام پذیرفت و هم ساختار اصول فقه را براساس آن پیشنهاد دادیم.
نظر شما