به گزارش خبرگزاري"مهر"، دفتر مطالعات سياسي واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها دراين اظهار نظر كارشناسي پيرامون لايحه نحوه فعاليت سازمانهاي بين المللي غير دولتي در كشور، با تحليل خطرهاي ناشي از حضور اين گونه سازمانها در كشور اعلام كرد: حضور سازمانهاي غير دولتي بين المللي در كشورهاي ديگر ممكن است از دو لحاظ مشكل ساز باشد، يكي اين كه سازمانهاي مزبور اغلب خواستار مزايايي هستند كه به شهروندان عادي كشورهاي ميزبان تعلق مي گيرد و مهمترين آن برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا مستثني شدن از شمول قانون كار است. ديگر اين كه حضور خارجيان در كشورهاي ميزبان اغلب شائبه اخلال در نظم عمومي و بيم براندازي را به دنبال دارد.
مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه تحليل خود آورده است: اولا تا مادامي كه اين سازمانها بر اساس ضوابط عمل مي كنند، نبايد بدگماني وجود داشته باشد، ثانيا در صورت مشاهده تخلف بايد برخورد لازم با آنها صورت گيرد. ثالثا شركتهاي تجاري خارجي كه ثبت و تشكيل آنها سهل تر است نهادهاي مناسبتري براي هر گونه اقدامات مجرمانه هستند و رابعا با تحريم و جلوگيري از تاسيس سازمانهاي غير دولتي خارجي نمي توان مانع از اقدامات آنها شد.
دفتر مطالعات سياسي سپس با بررسي گزينه هاي موجود در مورد نحوه مراجعه با فعاليت سازمانهاي غير دولتي خارجي در كشور تصريح كرد: تصويب قانون و اعمال نظارت تنبيهي حس اعتماد و علاقه به فعاليت اين سازمانها را افزايش مي دهد.
در ادامه اين اظهار نظر كارشناسي با اشاره به تجربه كشورهاي مختلف در اين زمينه آمده است: تجربه بعضي از كشورها حاكي از وضع قانون مجزايي براي سازمانهاي غير دولتي خارجي مي باشد و بر همين مبنا به موجب لايحه پيشنهادي دولت ايران در زمينه نحوه فعاليت سازمانهاي بين المللي غير دولتي در كشور، زمينه فعاليت اين گونه سازمانها بر اساس آيين نامه اجرايي با تاييد كميسيون بررسي صلاحيت - كه البته ايراداتي به اين كميسيون وارد است - فراهم خواهد شد.
نظر شما