استمداد از بانكها براي رونق بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، تا كنون بارها و بارها بانكها ملزم به فروش سهام شركتهاي زير مجموعه خود و خروج از بازار سرمايه شده اند به طوريكه برخي بانكها با دور زدن قانون شركتهاي سرمايه گذاري در قالبي جديد تاسيس كردند.

اين در شرايطي است كه در سالهاي گذشته با وجود دستور العمل هاي لازم براي خروج بانكها از بنگاه داري و بازار سرمايه حضورشان به انواع و انحاء مختلف در اين عرصه گسترده تر شد در حاليكه هم اكنون با بروز بحران در بورس از بانكها توقع حمايت از بازار مي رود.

عملكرد هفته گذشته بورس نشان مي دهد كه برخي حقوقي ها از جمله سرمايه گذاري سپه، مجموعه بانك ملي ايران ،بانك صادرات و تامين اجتماعي با حمايت از بازار و جمع كردن مقداري از سهام بازار موجب افزايش 14 واحدي شاخص كل در آخرين روز هفته به رغم افتهاي پي در پي شاخص ها در هفته گذشته شدند.

برخي عنوان مي كنند ورود بانكها به بورس در شرايط فعلي به انتقال بحران به بانكها منجر مي شود اما شايد واقعيت اين باشد كه با توجه به كاهش بيش از اندازه قيمت سهام شركتها، حمايت بانكها مشكلي برايشان ايجاد نخواهد شد. اما كارشناسان بانكي معتقدند اين خروج و ورود دستوري بانكها به بازار سرمايه نه شركتهاي سرمايه گذاري آنها بلكه خود بانكها را ضعيف مي كند.

آنان مي گويند: در اقتصادي كه نتوان براي شبكه بانكي استقلالي را متصور بود و با وجود تحميل تسهيلات تكليفي و نرخ هاي سود دستوري اين بار ايجاد الزام براي سرمايه گذاري آنها در بورس و بازار سرمايه مي تواند انگيزه آنها را براي فعاليت سود آور در راستاي جلب رضايت مشتريان از بين ببرد. 

به گفته اين كارشناسان، تفكيك بازار پول و سرمايه كه در لايحه بازار سرمايه نيز بدان اشاره شده نياز به بستر سازي دارد و عكس العمل هاي شتابزده مي تواند عواقب جبران ناپذيري را براي اين دو بازار به همراه داشته باشد.

اين در حالي است كه مرحوم نوربخش رييس كل بانك مركزي نيز در زمان مطرح شدن موضوع تفكيك بازار پول و سرمايه در نشستي خبري گفته بود كه تفكيك بازار پول و سرمايه در اقتصاد ايران امكانپذير نيست چرا كه نمي توانيم بانكها را از سرمايه گذاري در شركتها منع كنيم.

به گفته وي از آنجا كه بازارهاي سرمايه و پول ما ترجمه اي و خارجي هستند اگر بخواهيم اين مساله را حل كنيم ابتدا بايد آنها را بومي كرده سپس در باره نظارت آن صحبت كنيم و در واقع اكنون نيز نمي توانيم حتي نظارت بر اين دو بازار را جدا كنيم.

با اين حال سال 1383مقام ناظر بازار پول و سرمايه تفكيك شد و اولين گام براي تفكيك اين دو بازار برداشته شد كه از سوي مسوولان تسلط بازار پول بر سرمايه و رشد نكردن بورس از جمله دلايل  اصلي اين اقدام مطرح شد.

حال با گذشته نزديك به دو سال از اين اقدام و با وجود رشد بازار سرمايه حتي بيشتر از پيش بيني ها امروز بازار سرمايه كشور اين دماسنج اقتصادي ايران با ركودي مواجه شده كه بازار را به روزهايي شبيه روزهاي سخت بورس رسانده است و در اين شرايط نيز راهكاري اثر بخش تر و سهل الوصول تر از ورود بانكها به بازار سرمايه وجود ندارد.