به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، هزاران وکیل، سردفتر، دفتر یار و دیگر فعالان حقوقی فرانسه با راهپیمایی و تجمع در میدان جمهوری پاریس سیاست های اصلاحی "امانوئل ماکرون" وزیر اقتصاد را به باد انتقاد گرفتند.
در همین راستا یک گروه از فعالان حقوقی معترض با درخواست توقف اجرای این سیاست ها با نماینده وزارت دادگستری فرانسه دیدار کرد. طرح جدید وزارت اقتصاد فرانسه موجب آزادی سردفتری و کاهش دستمزد وکلا می شود. بر اساس این طرح که قرار است از سال 2015 به اجرا گذاشته شود، دستمزد جدید وکلا با مکانیسم بازار رقابتی تعیین خواهد شد.
نظر شما