به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس موهبتی با اشاره به این که اگر بخواهیم با فساد اداری مبارزه کنیم، ابتدا باید به آسیب شناسی بپردازیم تا مشخص شود گلوگاه‌ها و ايستگاه‌هايي كه مي‌تواند به یک سیستم ضربه بزند و آن را مورد هجمه قرار دهد، افزود: در حال حاضر تعدد و تراکم بخش نامه ها، شیوه نامه ها و قوانین یکی از مسائلی است که مبتلا به تمام دستگاه ها شده به طوری که متولیان نیز شاید به این دستورالعمل ها و شیوه نامه ها به طور کامل اشراف نداشته باشند.
وی ادامه داد: ضروری است علاوه بر تنقيح مقررات بخشنامهها و دستورالعمل‌ها نسبت به بازنگري آن با رويكرد حذف بوروكراسي، روان‌سازي امور، تجميع بخشنامهها و شفاف‌سازي آن اقدام كنيم.
موهبتی با اشاره به این که در حوزه قانون گذاری تا به حال حدود 11 هزار و 200 قانون از سال 1285 تصویب شده است، بیان داشت: تعدد فانونگذاري نيز خود يكي از مشكلات فراروي اين مهم مي‌باشد به ويژه آن كه بسياري از قوانين تنقيح نشده است.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، بحث تنقیح قوانین و مشخص کردن ناسخ و منسوخ و این که چه قوانینی لازم الاجرا هستند، باید برای مردم به طور کامل شفاف سازی شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اطلاع رسانی بعد از شفاف سازی قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طوری که مردم باید از حقوق خود با خبر باشند و این امر بخصوص در حوزه سلامت اهمیت ویژه ای دارد.
به گفته موهبتی، در دستگاه‌هايي که خدمات عمومی موضوعیت بیشتری دارد، اطلاع رسانی به مردم باید بیشتر باشد تا بتوانیم نظارت مردم بر دستگاه های اجرایی را فراهم کنیم. ضمنا باید شرایطی فراهم شود که اگر مردم تخلف را مشاهده کردند، محل رجوع مورد اعتماد داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در تمام دستگاه های اجرایی ایستگاه‌هاي بي‌مورد كاري را حذف کنیم چون هر ایستگاه كاري بالقوه می‌تواند منشاء خطر باشد.
موهبتی تاکید کرد: ضروری است مراکزی را تعبیه کنیم که مردم بتوانند به آن مراجعه کنند و نگرانی ها، پیشنهادات و گلایه های خود را مطرح کنند. ضمن این که این پیشنهادات و گلایه ها باید به صورت نظام یافته، مورد توجه قرار گیرد. برای رسیدن به این امر ضروری است خدمات را به صورت الکترونیک به اجرا دربیاوریم که خوشبختانه در وزرات بهداشت در این خصوص اقدامات موثری صورت پذیرفته است.
وی با بیان این که الکترونیک کردن خدمات در قوانین توسعه و قانون مدیریت مورد تاکید قرار گرفت ولی هیچ گاه اجرایی نشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد تخلفات به حداقل می رسد ضمن این که انگیزه تخلف نیز از بین خواهد رفت.
موهبتی با اشاره به این که یکی از مشکلات در دستگاه های اداری عدم آموزش کافی به کارکنان و کارمندان است، افزود: متاسفانه كاركنان نيز طور کامل با قوانين و تخلفات آشنا نیستند و حتی بسیاری از کارکنان اشراف کاملی به حیطه مسئولیتشان ندارند در حالی که این روند می تواند امنیت مراجعان را از بین ببرد.
به گفته وی در عین حال ساز و کار نظارت های سیستمیک وجود ندارد در حالی که برای رسیدن به سلامت اداری نیاز است از وقوع تخلف پيشگيري نماييم.
موهبتی با اشاره به پدیده نامیمون دریافت های غیر متعارف در حوزه پزشکی، ادامه داد: یکی از اقدامات مفید وزارت بهداشت برای ارتقاء سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات جلوگیری از همین پدیده بود که خوشبختانه با همکاران ارزشمند جامعه پزشکی نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
وی با بیان این که در سلامت اداری نیروی انسانی و برقراری نظام شایسته سالاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: در این حوزه اتفاقات خوبی در وزارت بهداشت افتاده به طوری که در کمیته انتصابات شرایطی فراهم شده تا سوابق اجرایی، علمی افرادی که قرار است وارد سیستم شوند، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برنامه های پیشنهادی افراد، هوش اجتماعی و مهارت های مدیریتی و خلاقیت آنها حاوی امتیازاتی است.
موهبتی با بیان این که به هر حال ادارات بخشی از جامعه هستند و در تمام حوزه ها ممکن است تخلف وجود داشته باشد، ادامه داد: خوشبختانه کمترین تخلفات در حوزه پزشکی وجود دارد و تخلفات بروز یافته نیز نسبت به کل جامعه پزشکی و حجم گسترده خدمات آن بسيار اندك است.
وي از جامعه پزشكي به عنوان يكي از پاك‌ترين طبقات اجتماعي ياد نمود و در عين حال افزود: چون انتظارات و مطالبات از این جامعه زیاد است، تخلفات در این حوزه بیشتر به چشم می آید. ولي بايد مراقبت نمود تا ضمن صيانت از حرمت اين قشر متخصص و زحمت‌كش، اعتماد عمومي كاهش نيابد.
موهبتی تاكيد کرد: نتيجه ذاتي بعضي از حواشي ايجاد شده از سوي افراد غير مسئول موجب سلب اعتماد مردم به جامعه پزشکی و ضربه جدي به نظام سلامت كشور خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: در حوزه سلامت و در وزارت بهداشت تنقیح قوانین را آغاز کرده ایم. به طوری که در معاونت حقوقی تمامی قوانین از سال 1285 تا کنون بررسي و برای این کار از برجسته ترین حقوقدانان دعوت به عمل آمد. ضمنا تنقیح بخشنامهها نیز از اقدامات بعدي معاونت حقوقی وزارت بهداشت است.
وی بیان داشت: همچنین برای اولین بار تمام مصوبات هیات امناها قبل از طرح در هیات‌هاي امنا و اجرایی شدن، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد تا برخلاف قوانین ملاک عمل موضوعي مصوب نگردد.
موهبتی با بیان اینکه در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم مردم را با حقوق ایشان بیشتر آشنا کنیم، گفت: این کار با مشارکت روابط عمومی وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی و انجام می باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر این که نظام رسیدگی به شکایات مردم باید الکترونیک باشد، گفت: شاه بیت ارتقاء سلامت اداری کشور، تحقق دولت الکترونیک است که با هدف تسریع در امور و حذف بروکراسی، افزایش رضایتمندی مردم و امکان نظارت های سیستمی را فراهم می کند.
وي افزود: ضرورت دارد دستگاه‌هاي اجرايي متولي دولت الكترونيك زيرساخت‌هاي مورد نياز را هرچه سريع‌تر فراهم نمايند.
موهبتی تاکید کرد: حقوق مردم در بالاترین سطح شهروندی در وزارت بهداشت است و باید حساسیت این موضوع در این وزارتخانه بیشتر باشد.
وي از ترويج اخلاق اداري و حرفه ای، رسيدگي به معيشت و ارتقاء سطح زندگي كاركنان، واگذاري امور به بخش غير دولتي ،امكان نظارت مستمر مردم و نهايتاً برخورد قاطع و قانوني با متخلفين به عنوان مهمترين اولويت دستگاه‌هاي اجرائی به منظور ارتقاء سلامت اداري ياد نمود.
نظر شما