دكتر سيد مهدي مدرس زاده در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: اولين نكته اين طرح غيرعادلانه بودن است. دانشجوي پزشكي شهرستاني كه در تهران قبول شده با يك تهراني يا يك شهرستاني ديگر كه در شهرهاي خارج از محل سكونت خود قبول شده اند بايد متفاوت باشند و انتقال آنها به دانشگاه هاي شهر خودشان غيرعادلانه است.
وي با اشاره به تعداد دانشجوياني كه پيش بيني شده جابجا خواهند شد، تصريح كرد: از زمان اجراي اين آيين نامه مسوولان آموزش دانشگاه ها با سيل مراجعين مواجه شده اند و پيش بيني شده 200 هزار دانشجو در شهرهاي مختلف كشور و 50 هزار دانشجو در تهران جابجا شوند كه در اين صورت صلاحيت علمي افرادي كه به تهران مي آيند نيازمند بازنگري است.
رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران آيين نامه نقل و انتقال را نيازمند بررسي دقيق تري ذكر كرد و افزود: اين قانون در گذشته هم وجود داشت اما بايد معايب و محاسن آن مورد بررسي بيشتري قرار مي گرفت و اگر نتيجه اي بدست نمي آمد پس از آن نسبت به اجراي آيين نامه جديد اقدام مي شد.
وي امكان وقوع ازدواج هاي صوري و ظاهري را از ديگر معايب اين طرح دانست و تصريح كرد: ممكن است حتي برخي از افراد براي انتقال به تهران عقدهايي را به صورت ظاهري در دفترخانه ثبت كنند كه اين مساله عواقب بسياري بدي را براي آنها فراهم مي كند.
دكتر مدرس زاده اظهار داشت: دانشجويي كه ياسوج قبول شده نشان مي دهند كه زحمتش با فردي كه در تهران قبول شده يكي نيست. ضمن اينكه در هيچ كدام از كشورهاي عربي و اسلامي براي جلوگيري از تنها ماندن دختران دانشجو چنين مصوبه هايي را اجرا مي كنند.
وي با انتقاد از توجه نكرده به صحبت هاي مسوولين دانشگاه ها و معاونين آموزشي در خصوص مشكلات آيين نامه جديد نقل و انتقال، تصريح كرد: دانشگاه ها با اجراي اين آيين نامه متشنج خواهند شد و بايد در اين بخشنامه تجديد نظر صورت گيرد.
نظر شما