به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشم هاشم‌زاده هریسی سه شنبه در تبریز به خبرنگاران گفت: مفاسد اقتصادی از مهمترین عوامل ایجاد اختلال در اقتصاد کشور است که رحمت خدا را از جامعه دور و وجهه اسلام و نظام اسلامی را نیز مخدوش می‌کند که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اقدام قاطع و اساسی مسئولان در برخورد با این پدیده مخرب، اکنون هیچ مانعی در خصوص چنین اقداماتی وجود ندارد.
وی با تأکید بر لزوم ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی در کشور خاطر نشان شد: مبارزه و ریشه‌کنی مفسده اقتصادی یکی از واجبات نظام اسلامی است چرا که چنین نظامی باید از نظر سلامت در همه امور الگو باشد و امروز بر همین اساس همه مسوولان به تبعیت از مقام معظم رهبری بدنبال ریشه‌کن شدن این معضل در جامعه هستند اما باید توچه داشت که این موضوع نیازمند اقدام عملی است و تنها با حرف زدن برطرف نمی‌شود و برای مقابله با آن برخورد قضایی نیز امری لازم است اما یک اصل نیست و به عنوان یک پشتوانه و آخرین مرحله در این اقدامات محسوب می‌شود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: مفاسد اقتصادی تنها با برخورد قضایی از بین نمی روند و اگر مسوولان با هزاران پرونده فساد اقتصادی خرد و کلان موجود در کشور به صورت قضایی برخورد کنند، مجبور به صرف هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی خواهیم شد چرا که متاسفانه مفاسد اقتصادی گاهی به قدری به صورت خزنده حرکت می‌کنند که بازوهای نظارتی هیچ‌گاه اشرافی بر آنها نمی یابند و این نشان می دهد که در این موضوع برخورد قضایی و نظارت به تنهایی تأثیر‌گذار نخواهد بود.
آیت الله هاشم‌زاده هریسی در پایان با تاکید بر لزوم رعایت اصل شفافیت در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این امر موجب می شود تا روند کامل برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه برای همگان قابل مشاهده باشد و در این بین نقش مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین فضای آزاد نقد و نقادی در جامعه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
نظر شما