به گزارش خبرگزاري "مهر"، در نامه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان خطاب به رئيس جمهور، اعضاي دولت و رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آمده است : در لابه لاي كتاب قانون جمهوري اسلامي ايران، قانوني وجود دارد كه نشان از راسخ يك ملت در حمايت از مظلومان و مبارزه با جور اربابان زور و زر و تزوير دارد: "قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين".
اما آيا تا به حال نگاهي كوتاه به ويترين مغازه ها و بنگاههاي اقتصادي و بازرگاني كشورمان انداخته ايد ؟! آيا تا به حال فكر كرده ايد چگونه اينهمه كالاي صهيونيست مرزهاي ايران را در نورديده و بر سر سفره هاي سحر و افطارمان چيده شده است؟ چگونه البسه اي كه درآمد حاصل از فروششان گلوله هاي سربي بر قلب كودكان فلسطيني مي شود را بر تن مي كنيم و با آن به نماز مي ايستيم ؟! چگونه سخت افزار و نرم افزار رايانه هاي خود را به آخرين تكنولوژي روز كارخانه هاي صهيونيستي مجهز مي كنيم و فيلم هاي كارخانه هاي فرهنگ سوزي غرب را بر صفحه تلويزيون خانه هايمان به نمايش مي گذاريم و از آن طرف فرياد مرگ بر اسرائيل سر مي دهيم ؟!
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در ادامه نامه سرگشاده خود به متن ماده هشتم قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب (19/2/84)، اشاره شده و آمده است : بر اساس اين ماده، " هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با كمپاني ها و موسسات و شركت هاي وابسته به صهيونيست هاي در سطح جهان ممنوع مي باشد.( تبصره ) وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يكسال در حد امكان ليست كامل شركت ها و موسسات و كمپاني هاي صهيونيست را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيات دولت ارائه نمايد."
اين اتحاديه با مخاطب قرار دادن مجريان قانون و قانونگذاران كشور تاكيد كرده است : تحريم كالاهاي صهيونيستي نه تنها يك واجب ديني و قانوني است بلكه يك وظيفه ملي و انساني است و مي خواهيم بدانيم چگونه است كه پس از گذشت 25 سال از تصويب اين قانون هنوز اقدامي عملي از سوي دولت و مجلس براي تحريم رژيم صهيونيستي و حاميانشان صورت نگرفته است؟
اعضاي جنبش دانش آموزي ايران اسلامي، به عنوان بزرگترين نهاد مدني دانش آموزان ايران اسلامي مصرانه از دولت و مجلس محترم مي خواهند به وظيفه قانوني و تكليف شرعي خود در معرفي و تحريم بنگاههاي صهيونيستي عمل نمايند.
نظر شما