به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ضمن تایید خبر مذکور گفت: این پیروزی حقوقی نتیجه تدبیر کارشناسی و تلاش ها و پیگیری مسئولین سازمان میراث فرهنگی و نیز کارشناسان حقوقی و اساتید حقوق بین الملل در مرکز امور حقوقی بین المللی و شعبه پاریس مرکز است .
محسن محبی اعلام کرد: رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه داشتیم فعلا به اجرا در آمد و پلیس اجرای احکام و سایر مقامهای بلژیک تا اینجا همکاری نمودند و قرار است این اشیا قریبا به ایران منتقل شود.
وی گفت: اهمیت این رای و نیز رای صادره در پرونده مشابه دیگر (پرونده گالری برکت که در دادگاهی در لندن مطرح بود و اخیرا به نفع ایران رای صادر شد) آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و مراقبت از حقوق و منافع دولت در عرصه بین المللی منجمله حقوق فرهنگی ملت ایران و حفظ آثار ملی، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند و با هوشیاری و تدابیر حقوقی لازم و با استفاده از کارشناسان و اساتید حقوق بین الملل، از کلیه ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی برای حراست از حقوق و منافع کشور و استیفای حقوق فرهنگی و استرداد اموال و آثار ملی کشو، اقدام کرده و خواهد کرد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهو در پاسخ، این سوال که آیا رای اجرا شده و این اموال در کجا است، توضیح داد مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل می گردد. وی اضافه کرد این یک پیروزی حقوقی بزرگ در عرصه بین المللی است که نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است.
بنابراین گزارش به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب ، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به مام میهن باز می گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق العاده زیاد است و خود این اشیاء نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است .
موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از ۳۰۰ قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» (حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد ) می باشد که در سال ۱۳۴۴ توسط یک خانم فرانسوی به نام« وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده ،(این خانم اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی ،از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است.
پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی ) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد .
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.
در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.
خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.
به گفته رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ، طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسوولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه ۴۰ و ۵۰ ) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.
در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذیصلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن گردد.
محبی اضافه کرد که دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ متاسفانه دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران منجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی یژ» نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹۱ طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.
نظر شما