به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در نوزدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در سالن اجتماعات اتاق اصفهان تصریح کرد: دور هم جمع شدن مسئولین دولتی و بخش خصوصی ۳۰ درصد مسایل و مشکلات را برطرف می کند.
وی روند فعالیت شورای گفتگوی استان اصفهان در کشور را مثال زدنی دانست و گفت: در چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی کشور از شورای گفتگو استان اصفهان به دلیل فعال ترین و جامع ترین شورای گفتگو تقدیر شد و این مهم نشان از همدلی و تعامل بخش دولتی و خصوصی در استان است.
وی اضافه کرد: موضوعات مطرح شده در شورای گفتگو استان موضوع جلسات شورای گفتگو کشوری شده است.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به نشست با مدیران بانک های کشور و استان اشاره کرد و گفت: استان اصفهان با جذب ۳۶۰ هزار میلیارد ریال منابع در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
زرگرپور افزود:استان تهران با ۴۴ درصد رتبه اول جذب منابع دارد و در مصارف با ۵/۴۶ درصد رتبه نخست را دارد ولی استان اصفهان با اینکه ۶/۷ درصد منابع کشور را جذب می کند ۶ درصد منابع کشور را مصرف می کند.
وی یادآور شد: بانک های دولتی استان ۱۰۲ درصد منابع را در استان هزینه کردند ولی بانک ها و موسسات خصوصی ۵۲ درصد منابع را در استان مصرف کردند.
زرگرپور با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی گفت: استان اصفهان در جذب منابع این صندوق نیز موفق عمل نکرده است و این در حالیست که بخش خصوصی باید از این ظرفیت برای توسعه واحدهای تولیدی بهره بگیرد.
وی نقش اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی مهم برشمرد و گفت: این تشکل ها می توانند با اطلاع رسانی به اعضای خود تسهیلات صندوق را معرفی و زمینه جذب آن برای استان فراهم سازند.
زرگرپور در بخش بررسی پیشنهادات کمیته کارشناسی شورا در خصوص اصلاح قانون ،آیین نامه و بخش نامه های معادن گفت: هفت مساله و مشکل معدن کاران در سطح استانی و ملی از سوی کمیته کارشناسی مطرح شد که به طور کلی دوازده راه حل پیشنهادی کارشناسی به تصویب شورا رسید .
استاندار اصفهان با اشاره به توافق نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان اظهار داشت: این توافق نامه به منظور رفع موانع و مشکلات موجود در خصوص نحوه استعلام و محدوده های اکتشافی و بهره برداری از معادن تنظیم شده و برای تصویب کلی در کشور به وزارت خانه های مرتبط ارسال می شود.
«خسرو کسائیان» دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در این جلسه با اشاره به تقدیر شورای گفتگو کشور از استان اصفهان گفت: اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه شورا همواره تلاش کرده که مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی در هر بخش به صورت کلی همراه با راهکارهای پیشنهادی به شورای گفتگو ارایه می شود.
«حمیدرضا فولادگر» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به لایحه حمایت از تولید گفت: در بخش معادن این لایحه پیشنهاد شده که مواد معدنی که در کشور واحدهای فرآوری وجود دارد اگر می خواهند صادرات کنند از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.
وی همچنین از قبول اختصاص ۱۰ درصد حقوق دولتی معادن به امور پژوهشی و تحقیق و توسعه خبر داد و گفت: واحدهای معدنی که دارای بخش های فرآوری و بهره برداری بهینه داشته باشند و فعالیت های خود را توسعه و ارتقا دهند می تواند از معافیت۲۰ درصدی حقوق دولتی برخوردار شوند.
«مدنی»نماینده کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان در این جلسه خواستار مشخص شدن نحوه وصل مطالبات از بخش معدن شد و گفت:علت خودداری بانک ها از قبول پروانه معدن به عنوان وثیقه نبود قانون و آیین نامه مشخص در این زمینه است و نیاز است بازبینی در قوانین صورت گیرد.
«عباس تاجبخش»مسوول کمیته معدن اتاق اصفهان و عضو مدعو شورا در این جلسه گفت:محاسبه حقوق دولتی از سال ۸۶ تا ۹۲ بر اساس معیار سال ۹۲ باعث افزایش هزینه های معدنکاران شده است.
«سیدرسول رنجبران»عضو هیات نمایندگان اتاق و عضو مدعو شورای گفتگو در این جلسه خواستار اعلام حقوق دولتی برای استخرارج مواد معدنی در ابتدای سال شد و گفت:بسیاری از معادن در سال ۹۲ به دلیل افزایش چند برابری حقوق دولتی در پایان سال زیان ده شدند.
وی افزود:به دلیل این زیان و درج در صورت های مالی،بانکها از ارایه تسهیلات به واحدهای معدنی خودداری می کنند.
«مسعود گلشیرازی»عضو شورای گفتگو در این جلسه با اشاره به درخواست سازمان امو ر مالیاتی از فعالان اقتصادی جهت معرفی خریداران کالا گفت:مودی وظیفه دارد که مالیات یک معامله را پرداخت کند و وظیفه معرفی خریداران را به سازمان امور مالیاتی ندارد.
«جعفر لطفی» مسوول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با ارایه عملکرد ۱۷ جلسه این شورا گفت:کل مصوبات شورا تا پایان مهرماه ۲۸۶ مصوبه بوده که ۱۷۶ مصوبه استانی و ۱۱۰ آن ملی بوده است.
وی خاطر نشان کرد:دستور کل جلسات به ترتیب به مسایل بانکی ،امور مالیاتی ،امور تامین اجتماعی،کار و رفاه اجتماعی،توسعه سرمایه گذاری،توسعه صادرات،امور گمرکی،اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و امور معادن اختصاص داشته است.
وی از راه اندازی سامانه نظرسنجی شوراي گفت و گو دولت و بخش خصوصی اصفهان نیز در سایت اتاق اصفهان خبر داد و گفت:اعضای اتاق و فعالان اقتصادی از طریق ان سامانه می توانند مسایل و مشکلات را در بخش های مختلف به اطلاع دبیرخانه شورا برسانند.
وی نظر سنجی از فعالان اقتصادی و اولویت بندی موضوعات اعلام شده حسب فراوانی مشکلات را نخستین فعالیت دبیرخانه شورا برشمرد و گفت: تشکیل کمیته بررسی کارشناسی با حضور کارشناسان هر بخش مرتبط با موضوع از اهم فعالیت های این دبیرخانه جهت ارایه مسایل و مشکلات و راه حل های اجرایی است.
نظر شما