حاشیه های واگذاری معادن كردستان به افرادغیربومی/استاندارواکنش نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، كردستان در حوزه وجود مواد معدنی یكی از استانهای با استعداد در كشور است و به همین دلیل داستان واگذاری معادن به افراد و همچنین چگونگی بهره برداری از آنها همواه یكی از چالش های اصلی در این استان به شمار می رود.

واگذاری معادن به افراد بدون در نظر گرفتن شاخص ها و همچنین توانمندی های فرد و تكیه بر رابطه و ارتباط با مدیران، مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در طول دو دهه اخیر در استان كردستان همواره حاشیه ساز شده و متاسفانه سازمان ها و ادارات مسئول و ناظر در این حوزه نیز تاكنون شفاف سازی برای افكار عمومی انجام نداده اند.

با ادغام سازمان های صنایع و معادن با بازرگانی و تاسیس سازمانی عریض و طویل به نام صنعت، معدن و تجارت باز هم حاشیه های پیرامون واگذاری معادن در استان كردستان ادامه پیدا كرد و در حالی كه برای نظارت بر این حوزه كارگروهی به ریاست استاندار تاسیس و در استانها آغاز به كار كرد ولی این اقدام نیز نه تنها دردی را دوا نكرد كه خود به یك مشكل جدی تر تبدیل شد.

در طول چند سال اخیر یكی از مسائلی كه بارها مطرح شده دخالت نمایندگان مردم كردستان و همچنین شماری از مدیران در روند واگذاری معادن به افراد غیربومی است كه البته این شایعات هر روز دامنه جدیدی به خود گرفته ولی متاسفانه هیچ گاه یك مرجع رسمی و قابل اعتماد این موارد را بررسی نكرده و در خصوص صحت آنها نظری را اعلام نكرده است.

واگذاری معادن به افراد غیربومی در استان كردستان كه دارای سابقه ای طولانی در بعضی اوقات و به دنبال اعتراض مردم ساكن در مناطق مختلف استان كردستان رسانه ای شده است ولی تاكنون این اعتراضات راه به جایی نبرده و امروز نیز بعد از رسانه ای شدن سخنان نماینده سنندج خطاب به استاندار كردستان در خصوص سرنوشت یك معدن در استان بار دیگر انگشت اتهام به سوی افراد غیربومی كشیده شده است.

سید احسن علوی نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و كامیاران از زمان انتخاب به عنوان نماینده مردم بارها موضوع واگذاری معادن به افراد غیربومی را مطرح كرده بود ولی این بار با نوشتن نامه ای خطاب به استاندار كردستان نسبت به این موضوع اعتراض كرد.

وی در این نامه آورده است: مردم شریف قلعه گاه بخش موچش شهرستان کامیاران که معدن پلی متال مورد بحث در تپه موسوم به الله ویس و اطراف آن واقع است. علاوه بر مکاتبات جمعی در مراجعات مکرری که به اینجانب داشته اند نسبت به واگذاری این معدن به افراد غیربومی اعتراض کرده و اعلام کرده اند که بهره برداری از معدن موصوف صدمات زیادی به محیط زیست و خسارات های جبران ناپذیری به مزارع کشاورزی اطراف ان وارد می کنند لذا شدیدا نگران و معترضند.

نماینده سنندج: اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه با انان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت های فراوان استان و درصد بالای بیکاری اعتراض دارم.نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و كامیاران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نامه آورده است: اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه با آنان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت های فراوان استان و درصد بالای بیکاری اعتراض دارم.

علوی در پایان آورده است: استدعا دارد دستور فرمایید در واگذاری معادن استان در مزایده های عمومی، نیازمندی های مردم منطقه و اولویت های بومی مد نظر قرار گیرد و از حضور افرادی که به صورت واسطه خرید و فروش معدن می نمایند جدا ممانعت به عمل آید.

چند روز بعد از انتشار این نامه ای و رسانه ای كردن آن استاندار كردستان نیز به این موضوع واكنش نشان داد و واگذاری معادن به افراد غیربومی را در بعضی از شرایط به خود وكلای مردم كردستان در مجلس شورای اسلامی ربط داد.

در این نامه عبدالمحمد زاهدی با بیان اینكه نامه نماینده سنندج ابهام آمیز بوده است، آورده است: در ارتباط با معدن پلی متال واقع در بخش موچش از توابع شهرستان کامیاران به آگاهی می‌رساند كه پروانه اکتشاف معدن فوق‌الاشاره بنا به درخواست آقای برهان حیدری کارشناس ارشد رشته زمین شناسی و عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان (بومی و ساکن شهر سنندج) بر اساس مواد 5 و 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن و پس از اخذ پاسخ استعلام از سازمان‌های ذی‌ربط، طی شماره‌های 23653/128 – 91/11/21 و 16548/153 – 92/6/18 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به نام وی صادر گردیده و سپس در پی درخواست مشارالیه مبنی بر انتقال پروانه اکتشاف به نام آقای رضا زرین‌فر (غیر بومی)، پروانه مذکور بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن به نام فرد اخیرالذکر انتقال یافته است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق توجه جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد:

1- ملاحظه می‌فرمایید که ابتدا معدن مورد نظر به فردی بومی واگذار شده و پس از آن به درخواست فرد صاحب پروانه و طبق قانون، پروانه اکتشاف به نام فرد دیگری (غیر بومی) صادر گردیده و هیچ گونه اقدام خلاف قانون در این رابطه صورت نگرفته است.

2- جنابعالی عضو قوه قانون‌گذاری کشور می باشید و طبیعتاً اشراف کامل به موازین قانونی دارید و تصدیق خواهید فرمود که استانداری و هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن عمل کند و در حالی که قانون‌گذار دستگاه اجرایی را مکلف به برگزاری مزایده عمومی نموده است، ایجاد شرط مغایر با مفاد قانون و اعمال محدودیت امکان پذیر نیست.

اینجانب نیز ترجیح می‌دهم که معادن استان به فردی بومی واگذار شود، لیکن با عنایت به این که ایجاد تغییر در شرایط مزایده‌های عمومی نیازمند تغییر و اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، اصلح است جنابعالی به منظور عملی نمودن اعتراض مورد اشاره، پیگیری لازم را در جهت اصلاح قوانین مربوط به واگذاری معادن به عمل آورید.

3 – جناب آقای علوی، ضمن قدردانی از تلاش جنابعالی برای جلب نظر سرمایه گذاران غیر بومی به استان که دو مورد آن در جلسه مورخ 93/9/12 ستاد سرمایه گذاری استان (در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان) صورت پذیرفت، به خاطر بیاورید که در آن جلسه درخواست واگذاری معدن طلا به یکی از آن سرمایه گذاران محترم را داشتید.

سوال این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن به غیر بومی (که حتماً باید منطبق بر موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می‌گیرد و زمانی دیگر درخواست واگذاری معدن به غیر بومی را دارید؟

استاندار كردستان: سوال این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن به غیر بومی (که حتماً باید منطبق بر موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می‌گیرد و زمانی دیگر درخواست واگذاری معدن به غیر بومی را دارید؟4 – نظر به این که جنابعالی متن نامه بازگشتی فوق را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اید، این جانب نیز به منظور تنویر افکار عمومی متن این نامه را در اختیار آن عزیزان قرار خواهم داد و چنانچه لازم باشد، توضیحات بیشتری در ارتباط با نحوه صدور پروانه اکتشاف و واگذاری معادن به اشخاص حقیقی و حقوقی داده خواهد شد و متن قانون و آیین نامه اجرایی آن نیز ارائه خواهد گردید.

بدون شك بهره برداری از معادن كردستان در شرایطی كه این استان بیشتری میزان بیكاری بعد از استان لرستان را در اختیار دارد، یكی از نیازهای لازم و ضروری است و به همین دلیل لازم است كه نه تنها مدیران و مسئولان استان بلكه وكلای مردم در مجلس شورای اسلامی در ابتدا به فكر رفع این معضل باشند و در ادامه خود را درگیر این چنین مسائلی بكنند.

بهره برداری از ظرفیت های معدنی استان كردستان در حالی طی چند سال اخیر از سوی مدیران مختلف در كشور و استان مطرح می شود كه متاسفانه هم اكنون 100 درصد از مواد معدنی استخراج شده به صورت خام بوده و تنها عاید آنها برای مردم محلی تخریب جاده ها و راه های ارتباطی كردستان است.