به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل، حجت الاسلام جباري افزود : تشكيلات قضايي استان جزو اولين استانهايي بود كه ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي را افتتاح كرد و با شكل گيري هسته هاي اين ستاد در محلات و كوچه هاي شهر ، برخوردهاي جدي با مصاديق منكرات و مظاهر فساد صورت گرفته است .
وي گفت : علاوه بر اين اقدام موثر در يك عزم جدي، رويه اتخاذ شده در شعبات استان، نظارت بر ضابطين و اتخاذ سياستهاي مبارزه قاطع با فساد، موفقيت هاي چشمگيري در اين زمينه حاصل شده كه بعنوان نمونه در خصوص مبارزه با قاچاق مشروبات الكلي با صدور احكام قضايي سنگين اين استان از بين دستگاههاي قضايي كشور بعنوان الگو مطرح شده است.
جباري ، با اشاره به اقدام موثر دادگستري در مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين خواري در اردبيل افزود: از جمله اقدامات دادگستري اردبيل براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شعب ويژه در دادسرا و دادگاه و استفاده از قضات مجرب و قاطع، تشكيل ستادهايي همچون شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي، كار گروههاي تخصصي با مشاركت ادارات ذيربط و نيز قرار دادن امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بعنوان اولويت كاري مي باشد.
وي ، در ادامه گفت : تعدادي از ستادها از جمله ستاد مبارزه با جرايم خاص، توجه به اطلاع رساني از پرونده هاي مفاسد اقتصادي و همچنين رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده ها توانست كارنامه درخشاني را در مدت كوتاه كسب نمايد بطوري كه در خصوص 10 فقره جرم در موضوعات مختلف اختلاس، ارتشاء كلاهبرداري زمين، پرونده تشكيل و منجر به صدور حكم شدند.
رييس كل دادگستري استان اردبيل ، تصريح كرد: در حال حاضر هيچ پرونده بلاتكليفي در دادگستري اردبيل وجود ندارد و ممكن است پرونده هاي حجيم از نظر رسيدگي طول كشيده باشند و اين طولاني شدن رسيدگي گاه به دلايل مختلف از جمله عدم شناسايي متهمان يا متواري شدن آنها و گاه بررسي هيئت كارشناسي در پرونده هاي زمين خواري است كه اين مسايل را نمي توان به حساب بلا تكليفي پرونده ها گذاشت .
نظر شما